في 26 أغسطس 2020، أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة العربية السعودية أن النيابة العامة أحالت هذا الأسبوع “إلى المراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص سبق إدانتهم بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون، وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر“.
البيان أشار إلى أن هذا القرار تنفيذ للأمر الملكي الذي صدر في مارس 2020 الذي دعا إلى تعديل كافة الأحكام بما يتوافق مع نظام الأحداث، على أن تكون أقصى عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات. وأوضح البيان أن قانون الأحداث السعودي ينص على أن الحد الأقصى للعقوبة “لأي شخص مدان بجريمة ارتكبت عندما كان قاصرا هو 10 سنوات. ينفذ الحكم في دار احتجاز الأحداث”.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن قرار مراجعة الأحكام الثلاثة الصادرة، يجب أن يتزامن مع إطلاق سراح فوري للأطفال الثلاثة المعتقلين تعسفيا وهذا ما كان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في قرار سابق، كما يجب أن تضمن إعادة المحاكمة المرتقبة شروط المحاكمة العادلة التي افتقرت إليها بشكل صارخ المحاكمة السابقة.
وتشير المنظمة إلى أن هذا القرار أتى بعد عدة عمليات قتل طالت قاصرين بأحكام غير عادلة، حيث أن الرصد بيّن قتل 11 قاصرا، هم: مصطفى محمد أبكر، مشعل الفراج، أمين الغامدي، علي آل ربح، سعيد السكافي، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش، عبد الله آل سريح، عبد الكريم الحواج، عبد العزيز آل سهوي، عبد المحسن الغامدي. واجه القاصرون محاكمات غير عادلة ومعظمهم قتل بسبب تهم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة مثل التظاهر، ولا زالت جثامينهم مخفية عن عائلاتهم حتى الآن.
إضافة إلى ذلك، تبدي المنظمة مخاوفها على القاصرين الذين لا زالوا يواجهون خطر الإعدام والذين لا تفصح الحكومة السعودية عن أعدادهم في ظل انعدام الشفافية وغياب أي دور للمجتمع المدني. وثقت المنظمة قضايا 10 تتعلق بقاصرين هم: مصطفى آل درويش، عبد الله الحويطي، أحمد الفرج، علي آل بطي، محمد حسين النمر، محمد عصام الفرج، علي حسن الفرج، جلال اللباد، سجاد آل ياسين، يوسف المناسف. لا زال هؤلاء يواجهون خطر الإعدام في مختلف درجات التقاضي ولم يتطرق الإعلان الأخير إلى قضاياهم.
وترى المنظمة أن الإكتفاء بتقليص المخاوف على حياة النمر والمرهون والزاهر الذين كانت دول ورسائل أممية عديدة قد أثارتها، يثير القلق من إمكانية استخدام هذا الإعلان للترويج لإصلاحات، مع استمرار عدم الوضوح حول مصير المعتقلين القاصرين الآخرين، بحيث لا تتخذ إجراءات مماثلة بحقهم. كما أن عدم نشر نص الأمر الملكي الأخير، يطرح عددا من التساؤلات أبرزها إمكانية التلاعب بعمر القاصرين والاستثناءات التي قد يشملها.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن الإعدام عقوبة لا تعويض فيها ولا عودة عنها، وبالتالي فإن أي إجراءات وقرارات يجب أن تكون حاسمة لجهة حماية الأفراد الذين يواجهونها، كما أن أي قرارات لا تشمل بقية القاصرين المهددين هي قرارات منقوصة.
كما تشير إلى أنه في ظل المعلومات التي روج لها حول توجه الحكومة السعودية إلى وقف الأحكام التعزيرية للبالغين، فإن عدم اتخاذ إجراءات فورية، يوقف الأحكام إلى إلى أن يتم البت بهذه النقاشات، يعتبر نوعا من الاستخفاف بحياة الأفراد ويثير الشكوك حول جديتها في الخطوات التي تعلن عنها.