في 8 أبريل 2020، نفذت الحكومة السعودية في منطقة الباحة، حكم القصاص بحق المواطن عبد المحسن الغامدي الذي كان قد اتهم بجريمة قتل عمد حصلت عندما كان طفلا.
حكم الإعدام نفذ على الرغم من المناشدات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بأن يتم تخفيف الحكم، أو تأجيله على الأقل إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.
حمود بن عبدالله الغامدي وهو أب الغامدي طلب في تغريدة “من أولياء الدم العفو عن إبني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه إبني كان خطأ كبيراً، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة”. وناشد الأب “ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان” السعي والشفاعة عند “أولياء الدم” للعفو عن ابنه، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.
وبحسب المعلومات المتداولة، تم القبض على الغامدي عام 2012 حين كان يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغاً بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، وهي منطقة تابعة لمحافظة القرى الواقعة في جنوب غرب البلاد.
وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاماً، حيث اتضح أن عبد المحسن الغامدي أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلاً.
رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشر وزارة الداخلية السعودية بيانا حول تنفيذ الحكم في وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل أن تعمد إلى حذفه على ما يبدو لأسباب غير معروفة. وكانت المنظمة قد وثقت سابقا تنفيذ الحكومة السعودية لأحكام إعدام من دون نشر بيانات رسمية حولها، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقيتها فيما يتعلق بأحكام الإعدام المنفذة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن تنفيذ الحكم بحق عبد المحسن الغامدي انتهاك للقوانين الدولية وخاصة إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1997 والتي تحظر إعدام كل من اتهم بجرائم قبل بلوغه سن 18 عام.
وترى المنظمة أن إعدام الغامدي، يضاف إلى سجل السعودية في قتل الأطفال عبر أحكام الإعدام، ليؤكد انتهاكها لكافة التزاماتها الدولية على النقيض مما تدعي. وتؤكد المنظمة أهمية لعب مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل دورا لحماية القاصرين الثلاثة عشر المهددين حاليا بالإعدام.