في شهر سبتمبر 2015 أرسل حكم إعدام المواطن عبدالله الزاهر الذي اعتقل طفلا بعمر (15 سنة) إلى وزارة الداخلية للتنفيذ وذلك بعد مصادقة القضاء عليه، وفي 5 أكتوبر 2015 تم أرساله من سجنه في سجن مباحث الدمام إلى سجن الحائر الجديد بالرياض ووضعه في زنزانة انفرادية، في إجراء يثير المخاوف الجدية والمقلقة على مصير حياته، من غير أن يُستبعد تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.
أعتقل عبد الله الزاهر في 3 مارس 2012، حيث لاحقته القوات الأمنية وأطلقت النار باتجاهه، وحين الإمساك به بدأوا بضربه عدة مرات بأعقاب الأسلحة حتى سقط أرضا ما أدى إلى نزيف في دمه.
نقل الزاهر إلى مركز شرطة مدينة العوامية، حيث تم ضربه من قبل العساكر بسلك حديد على كافة أنحاء جسده وضربوه بأرجلهم حتى بقت الآثار على جسده، إلى أن نقل إلى مركز شرطة محافظة القطيف للتحقيق، وبعد ذلك نقل إلى دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام وهو السجن المخصص للأطفال.
أعادت السلطات التحقيق معه من قبل ضباط، كما تم إحضار أحد الشيوخ لتصديق الأقوال وتم إجباره على التوقيع على أرواق لا يعرفها وبدون قرائتها أو علم أحد من أهله، وقد كان لعمره الصغير أثر مضاعف في معاناته خلال الفترة التي قضاها في سجن الأطفال جراء ماتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي فقد انخفض وزنه بشكل ملحوظ، وبدت على جسده آثار التعذيب منها انحرافا ملحوظا في الأنف ومازال أثر باق منه.
في 12 سبتمبر 2013، تم نقله إلى سجن مباحث الدمام وهناك تضاعفت المعاناة وزاد انخفاض وزنه أكثر من ذي قبل، حيث أعيد التحقيق معه وتعرض للمعاملة السيئة، وصدرت بحقه سبع تهم كالتالي:
1. المشاركة في مظاهرات في محافظة القطيف وترديد شعارات مناوئة للدولة.
2. حيازة مولوتوف.
3. قذف مولوتوف على رجال الأمن بقصد الإخلال والإفساد بالأمن.
4. تستره على أشخاص قاموا بحرق سيارة شرطة.
5. تستره على أشخاص قاموا بتصنيع مولوتوف وقذفه على رجال الأمن.
6. تستره على أشخاص يقومون بالتشجيع على المشاركة في المظاهرات وتستره على آخرين بالتنظيم والتصوير.
7. تستره على أشخاص قاموا بمراقبة مركز شرطة مدينة العوامية.
يقصد الادعاء العام بتهمة التستر المشاهدة أو العلم وعدم الإبلاغ، ما يعني أن آلاف الناس الذين يرون المظاهرات في السعودية هم في عداد المتسترين وينبغي محاكمتهم. وقد طالب المدعي العام في نهاية التهم بتطبيق حد الحرابة وصلب عبدالله الزاهر.
بدأت محاكمته في29/01/2014 وذلك بعد 20 شهرا من اعتقاله وبدون محام، في الوقت الذي ينص القانون داخل السعودية أن لا تتأخر المحاكمة لأكثر من 6 أشهر وقت الإيقاف، كما أن مضي 20 شهرا بدون محامي يعد انتهاكا لحقه في توكيل محام من بداية الاعتقال، وبعد عدة جلسات من محاكمة لم يتوافر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياضفي 21 أكتوبر 2014، حكماً ابتدائيا بالقتل تعزيرا على عبدالله الزاهر.
وبعد أكثر من 11 شهرا على إصدار الحكم الأولي، صادق القضاء في سبتمبر 2015 على حكم الإعدام دون أن يتم إخبار المحامي أو الأسرة الذين علموا بتصديق الحكم في وقت متأخر. في 5 أكتوبر 2015 تم نقله من سجن مباحث الدمام إلىزنزانة انفرادية فيسجن الحائر الجديد في العاصمة الرياض، مما أثار مخاوف جدية حول سبب النقل فيما إذا كان من أجل تنفيذ الإعدام في أي لحظة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية خالفت القوانين والمواثيق الدولية وأهمها إتفاقية حقوق الطفل والتي تحظر إصدار حكم الإعدام على الأشخاص بناء على جرائم إرتكبوها وهم أطفال، كما أن الزاهر تعرض للعنف خلال الإعتقال وأثناء فترة التحقيق وهذا ما يشكل إنتهاكا لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، كما أن التهم التي وجهت له في حال صحتها، لا تنهض بأن تكون سببا لحكم الإعدام بأي حال.
لم تتوافر في محاكمة الزاهر شروط المحاكمة العادلة، ويشكل اعتمادها على تهم منتزعة تحت التعذيب والإكراه إخلالا مهما ورئيسيا بشروط المحاكمة العادلة.
كما تؤكد أن التهم الموجهة إلى الزاهر – فيما لو صحت-، لا تستوجب مدة السجن التي قضاها والتي تجاوزت 3 سنوات وسبعة أشهر حتى كتابة التقرير، إضافة إلى أن بعضها يتعلق بممارسة الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي.
انطلاقا مما سبق تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالتالي:
– إلغاء حكم الإعدام عن عبد الله الزاهر والذي بني على تهم اُرتكبت حين كان طفلا وانتزعت تحت التعذيب والإكراه.
– الإفراج الفوري عن الزاهر، وإعادة محاكمته بالالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.
– التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له الزاهر، خلال الإعتقال وأثناء فترة التعذيب، ومحاسبة المسؤولون عنه.