الرئيسية » تقارير » “ليست من أعمال المسلمين” منهج متطرف يستخدمه قضاة السعودية لتبرير إعدام وقمع المعارضين

“ليست من أعمال المسلمين” منهج متطرف يستخدمه قضاة السعودية لتبرير إعدام وقمع المعارضين

السعودية تنتقي نصوصاً دينية وأقوالاً لرجال دين متشددين، من أجل تبرير الأحكام الجائرة التي تصدر بحق أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين والمتظاهرين

Click here to read this post in English

كشفت مراجعة أجرتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لعدد من “صكوك ألاحكام” التي تخص 27 معتقلاً سياسيا بعضهم تم إعدامهم[1]، صادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة -سيئة الصيت-، وعدد آخر من “لوائح التهم” الصادرة من النيابة العامة، تخص 7 معتقلين سياسيين[2]، أن المملكة العربية السعودية تنتقينصوصاً دينية وأقوالاً لرجال دين متشددين، من أجل تبرير الأحكام الجائرة التي تصدر بحق أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين والمتظاهرين. حيث تلعب تلك النصوص والأقوال دوراً بالغ الأهمية في سياق تغليظ العقوبة الصادرة بحق الضحايا، بالإضافة إلى مواد فضفاضة من “نظام جرائم الإرهاب وتمويله” و “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال مشاركته في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي أقيم في أكتوبر 2017 في العاصمة الرياض، أن السعودية في صدد العودة إلى ما كانت عليه من إسلام وسطي معتدل ومنفتح على العالم، وعلى جميع الأديان. كما صرح في ذات المنتدى أن بلاده لن تضيع ثلاثين سنة أخرى في التعامل مع أي أفكار متطرفة، وأضاف بحماسة شديدة: “سوف ندمرهم اليوم وفوراً“.

لكن على خلاف تلك التصريحات التي لاقت ترحيب وتصفيق من الحضور في المنتدى وإشادة من عدد من الصحف العالمية، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في العديد من “صكوك الأحكام” الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن قضاتها المتخرجين من الجامعات السعودية -التي تعتمد منهج متشدد-، يستخدمون لتسويغ أحكامهم الجائرة والعنيفة (تصل لعقوبة الإعدام عبر”قطع رأس” الضحية في الأغلب) نصوصاً دينية، من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ويطبقونها وفق مستوى متشدد من الفهم، مقارنة بمستويات وسطية أو مستويات متسامحة تمارسها مدارس إسلامية أخرى، أو يستدلون بنصوص لا علاقة لها بالتهم الموجهة للضحايا من أجل تبرير أحكامهم القاسية وإلباسها لبوساً دينياً.

 

ووفق ما وقفت عليه المنظمة من خلال مراجعتها، يمكن تقسيم تلك النصوص والأقوال، لثلاثة أغراض:

  1. لتبرير رفض دعاوى ضحايا التعذيب التي يقدمونها في المحكمة.
  2. لتسويغ الأحكام الجائرة والعنيفة التي تصل لعقوبة الإعدام.
  3. لتجريم الحقوق المشروعة.

 

الغرض الأول: تبرير رفض دعاوى ضحايا التعذيب

يستخدم قضاة السعودية قول ابن عابدين (1198 هـ – 1252 هـ): (الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير) وقول الزركشي (ت 772هـ): (كل من أقر بشيء ثم رجع عنه لم يقبل إلا في حدود الله تعالى)، وغيرها من النصوص المشابهة، من أجل اعطاء شرعية على رفضهم رجوع المتهمين عن أقوالهم أمام المحكمة. حيث يمارس المحققون التعذيب الوحشي في سجون المباحث السعودية بحق المعتقلين، وصنوف أخرى متعددة من من ممارسات الإكراه، من أجل إجبارهم على التوقيع على إقرارات يكتبونها بأنفسهم أو يتلاعبون في إقرارات المعتقلين، بحيث تجعلهم يدينون أنفسهم، وذلك مقدمة لعرضهم على قاضي التصديق، قبل تقديمهم للمحكمة والسماح لهم بتوكل محام، وهذا التعذيب لا يستثني حتى الأطفال. على سبيل المثال، الطفل مجتبى نادر السويكت، قال لقاضي “التصديق” بعد تلاوته إقراراته عليه، بأنها غير صحيحة، لكن القاضي بدلاَ من مساعدته وفتح تحقيق في ذلك، قال له: “أنت مخير بين المصادقة عليها أو إعادتك للمباحث بدون المصادقة، وهم سوف يعاودون التحقيق معك”. مما أضطره خوفاً التوقيع عليها لكي لا يتم ارجاعه لمعذبيه، وهرباً من الآلام التي تعرض لها سابقاً في فترة التحقيق.

القضاة يرفضون أقوال المتهمين أمام المحكمة حول ظروفهم في السجن وما تعرضوا له، ولا يعلقون على ردود محامين المتهمين واستدلالهم بنصوص دينية أخرى، تنص على عدم حجية الاقرارات الواقعة تحت الإكراه. كما لا يقومون بواجباتهم في فتح تحقيقات شفافة لمعرفة صحة دعاوى التعذيب من عدمها، بذريعة أن أقوال المتهم المصادقة لدى قاضي التصديق ملزمة، فيما يعد انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضمت لها السعودية. المنظمة ترى في ذلك تواطاً فاضحاً بين المباحث وبين “قضاة التصديق”، الذين يُعتبرون العتبة الأولى في فساد المحكمة القانوني.

 

الغرض الثاني: تسويغ الأحكام الجائرة والعنيفة

الحق في الحياة هو حق أساسي لكل إنسان، ولكن السعودية تسلبه من معارضيها أو المختلفين معها، وتبرر لنفسها إعدامهم عبر الاستدلال بمجموعة من النصوص الدينية المتشددة، ضاربة بعرض الحائط النصوص الدينية الأخرى المتسامحة، التي لا تتوافق مع طريقتها الاستبدادية في التعاطي مع الآراء المختلفة.إضافة إلى، الاستدلال بأقوال رجال دين متشددين، وهنا نذكر عدداً منها:

“من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه”.

هذا الحديث المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وآله، يستخدمه قضاة السعودية لتبرير قتل المعارضين والمتظاهرين وأصحاب الرأي، وهو من جملة الأحاديث التي استخدموها في سياق تسويغ قتل عدداً من الأشخاص، كالمطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر باقر النمر، والمتظاهر يوسف المشيخص، والطفل عبد الكريم الحواج. هذا الحديث أيضاً من بين النصوص والأقوال التي استخدمتها النيابة العامة في لائحة تهم الشيخ سلمان العودة لتبرير مطالبتها بقتله تعزيرا.

وبحسب المنهج المتشدد المعتمد في السعودية،فأن معارضة الحكومة تعتبر خروجاًعلىالحاكم، وتصل العقوبة في ذلك إلى القتل. كما أستخدم القضاة قول لابن القيم الجوزي (691هـ – 751هـ) لتبرير قتل الشيخ النمر تحت ذريعة أن مفسدته لا تندفع إلا بذلك: “يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”. وبعد مطالبة النيابة العامة بانزال حكم القتل تعزيرا بحق الشيخ سلمان العودة كذلك، برر الاعلام السعودي الرسمي أن مفسدته (الشيخ العودة) لا تندفع إلا بقتله.

إن هذا التناغم بين (أقوال القضاة – والنيابة العامة – والإعلام الرسمي) في السعودية، يوضح أن هناك سياسية عليا ترسم النهج الذي به يبرر قتل وقمع أصحاب الرأي.

 

“لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا”.

يستدل القضاةبهذا القول، لتبرير إصدار أحكام القتل الجماعية في قضايا القتل، حتى ولو كان المتهمين عدة أشخاص والمجني عليه واحد، وهذا القول ينسب للصحابي عمر بن الخطاب في حادثة قتل فيها خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة.

الطفل عبدالكريم الحواج لم تتم إدانته بقتل أحد، ومع ذلك استخدم القضاة هذا القول لتبرير إصدار حكم القتل تعزيراً بحقه، ما يضيف أيضاً أنه وإضافة إلى التشدد، فإن النصوص والأقوال تستخدم أحيانا في غير موردها، وتلصق بمن يراد إصدار حكم الإعدام بحقه حتى لو لم تكن لها مكانة في قضيته.

 

“فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة الذنب في الناس وقلته…”.

يستخدم قول ابن تيمية (661هـ-728هـ) هذا فيمن يفعل المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة بحسب ما يقوله قضاة السعودية في عدد من أحكامهم، وهو يعطي القاضي بعباراته الفضفاضة مساحة مفتوحة لتطبيق العقوبة التي يراها.

أستخدم هذا القول بحق أطفال محكومين بالإعدام، مثل: علي النمر، داوود المرهون، عبدالله الزاهر، عبدالكريم الحواج. كما كان هذا القول، من بين الأقوال والنصوص التي سوغت إصدار حكم الإعدام بحق الطفل علي الربح، والمتظاهر محمد الشيوخ، اللذان أعدما في2  يناير 2016.

 

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ(.

يستند قضاة السعودية كثيراً على هذه الآية لتبرير تغليظ العقوبة بحق أصحاب الرأي والمحتجين، واعتبار معارضتهم أو انتقادهم أو مطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية، مخالفة صريحة للآية. حيث يقولون أن المراد بأولي الأمر منكم هم الحكام، لذلك، فإن الذين لا ينصاعوا لأوامر حكام السعودية يعتبرونهم خارجين على “ولاة الأمر”.قامت المنظمة بمراجعة لعدد من كتب تفسير القرآن، من أجل الوقوف على أقوال العلماء في هذه الآيةوالأحاديث التي يستدلوا بها، ووجدت أن التفسيرات متعددة حول هذه الآية طبقا لاختلاف الأحاديث النبوية الشريفة فيها، لكن السعودية تستل تفسيراً واحداً من بين التفسيرات المختلفة،وتطبقه وفق مستوى متشدد من الفهم مقارنة بالمستويات الوسطية الأخرى.

استخدم القضاة هذه الآية وفق مستوى فهم متشدد لتبرير إصدار حكم القتل التعزيري بحق الشيخ نمر النمر، محمد الشيوخ، يوسف المشيخص، والأطفالعلي الربح، عبدالله الزاهر داوود المرهون. كما إستخدمتها في أحكام سجن المدافعين عن حقوق الإنسان:الدكتورمحمد القحطاني، الشيخ محمد الحبيب، عيسى النخيفي، وعصام كوشك.

كما استخدمت النيابة العامة الآية نفسها في معرض تبريرها المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشيخ العودةوالمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام والنشطاء الآخرين الذين معها، أحمد المطرود، علي عويشير، موسى الهاشم، خالد الغانم.

 

(من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني).

بحسب الفكر المتشدد المعتمد في السعودية، فأن طاعة الحاكم يتم تسويقها على أنها شأن عقائدي، وليست خياراً سياسياً. الحديث أعلاه يستخدمه قضاة السعودية لإدانة أصحاب الرأي والمطالبين بالإصلاح والمتظاهرين، على اعتبارهم خارجين عن طاعة الأمير (الحاكم) المرتبطة بطاعة الرسول وطاعة الله تعالى بحسب اعتقادهم. من الملاحظ أن القضاة يستخدمون الأحاديث المنسوبة إلى الرسول بشكل انتقائي ويطبقونها وفق فهم متشدد، ويربطونها أيضا مع آيات قرآنية ويفسرونها بشكل ثابت وأحادي بما يخدم الاستبداد وينزع المشروعية الدينية عن المطالبين بالإصلاح وأصحاب الرأي، مع إضفاء شرعية دينية على عملية قمعهم أو قتلهم.

على سبيل المثال، فأن الحديث (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني …) يربط دائماً بالآية القرآنية: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيراً). كما أنه يربط أحيانا مع أقوال تجوز قتلهم، مثل قول ابن القيم: “يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

 

الغرض الثالث: تجريم الحقوق المشروعة

يقبع حاليا الكثير من المتظاهرين أو الذين دعوا إلى مظاهرات واحتجاجات مطالبة بالإصلاح في السجون السعودية، بعد أن وظف القضاة لإدانتهم النصوص السالفة الذكر أو نصوصاً مشابهة، إضافة إلى أقوال لرجال دين رسميين كالمفتي العام، أو لرجال دين تابعين لهيئة كبار العلماء، تذم المظاهرات والاحتجاجات، من بينها قول للمفتي العام السابق عبدالعزيز بن باز رداً على سؤال ورده حول المظاهرات. “لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية، المكاتبة، والنصيحة، والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان”. من بين المعتقلين الذين استخدم القضاة هذا القول لإدانتهم، المتظاهرماجد آل نصيف.

وكذلك قول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان: “المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة، بالمطالبة الشرعية، والطرق الشرعية، وهذه المظاهرات تحدث فتناً كثيرة، تحدث سفك دماء، وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور”. ومن بين المعتقلين الذين استخدم القضاة هذا القول لإدانتهم، يوسف المشيخص، الذي تم اعدامه في 2017، بتهم من بينها التظاهر.

وقول آخر لعضو هيئة كبار العلماء السابق، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في عدم مشروعية المظاهرات ما نصه: “فإن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعاً، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها ويحصل فيه أيضاً اختلاط الرجال بالنساء، والشباب بالشيوخ، وما أشبه من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجالهم ظاهراً، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر. وأما قولهم إن هذه مظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية، وانصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار، وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان”.

الأقوال الثلاثة السابقة، لبن باز والفوزان والعثيمين، استخدمها القضاةلإدانة المدافع البارز عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس في جمعية حسم، عبدالعزيز الشبيلي.

تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التصريحات التي اطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول عزمه مكافحة التطرف، وتدميره، ليست سوى دعاية لعهده، الذي شهد قمعاً غير مسبوقاً للنشطاء وأصحاب الرأي. كما ترى أن الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في عهده، تتسم بوضوح بالتطرف الشديد، ما يثبت أنه متمسك بسياسة استخدام أقوال العلماء الرسميين المتشددين، والاخذ بأفهامهم المتشددة للنصوص الدينية، والإعراض عن الأفهام الإسلامية المختلفةأو الزج بأصحابها في السجون، والمطالبة بإعدامهم على تلك الآراء كما يحصل حالياً مع الباحث الاسلامي، الشيخ حسن فرحان المالكي.

إن عدم اسقاط جميع الاحكام التي بنيت على أفهام متشددة، وعلى الفور، يظهر عدم مصداقية تصريح ولي العهد في مكافحة الفكر المتطّرف.

[1]صكوك الأحكام التي راجعتها المنظمة تخص قضايا: (أحمد آلربيع – أحمد درويش – حسين آل ربيع – حسين آل مسلم – داوود المرهون – سلمان آل قريش – عبدالعزيز الشبيلي – عبد الكريم الحواج – عبدالله الزاهر – عبدالله آل اسريح – عبدالله آل طريف – عصام كوشك – علي آل ربح – علي النمر – عيسى النخيفي – فاضل اللباد – ماجد آل نصيف – مجتبى السويكت – محمد آل ناصر – الشيخ محمد الحبيب – محمد الشاخوري – محمد الشيوخ – الدكتور محمد القحطاني – مصطفى درويش – منير آل آدم – الشيخ نمر النمر – يوسف المشيخص).

[2]لوائح التهم التي راجعتها المنظمة تخصقضايا: (أحمدالمطرود – إسراء الغمغام – خالد الغانم – الشيخ سلمان العودة – علي عويشير – مجتبى المزين – موسى الهاشم).

شاهد أيضاً

في سياق التعاون القمعي بين دول الخليج: سلطنة عمان تعيد قسراً الشاب أمجد الفرج إلى السعودية

أعادت السلطات العمانية قسراً في 5 مارس  2019 الشاب أمجد طارق الفرج (1999) إلى السعودية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *