بدأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان منذ أكثر من أربع سنوات، توثيق جرائم التعذيب التي تطال الأطفال في المملكة العربية السعودية، والتي تشارك في تمريرها أجهزة قضائية وأمنية متعددة، بينها المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت في 2008/2009، والتي تتولى محاكمة المعتقلين بتهم الإرهاب وأمن الدولة. ويحاكم الأطفال في الجزائية المتخصصة بعد حرمانهم من التواصل مع محامين لمدد طويلة، تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أعوام، كما يتعرض العديد منهم للتعذيب لإنتزاع إعترافات تستخدم ضدهم في المحاكمات.
وعلى الرغم من أن السعودية صادقت في يناير 1996 على إتفاقية حقوق الطفل، وفي سبتمبر 1997 على إتفافية مناهضة التعذيب، إلا أن فحص المنظمة لمجموعة من “صكوك الأحكام” الصادرة بحق أطفال، وثق إنتهاكات صارخة وممنهجة للاتفاقيتين. كما إنها، وبحسب تتبع مجموعة من الحالات، لا تولي أهمية -غالبا- لتطبيق قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
إضافة إلى التصديق على المعاهدات، والذي لم يؤد لوقف تعذيب الأطفال وقطع رؤوسهم، تكرر السعودية في المحافل الدولية إدعائاتها بإحترام حقوق الإنسان، ففي بيان ألقته السعودي في مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2016 في دورته الواحدة والثلاثين، أكدت السعودية أن الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الإعتماد في الأحكام على اي إعترافات أنتزعت بالإكراه، وهذه كذبة فاضحة.
توثيق المنظمة أكد أيضا، أن الحكومة السعودية تنتهك القوانين المحلية التي تتعلق بحماية الأطفال من العنف، ولا تحاسب المتورطين، إذ أن صكوك الأحكام التي رصدتها المنظمة تؤكد أن الأحكام تصدر بناء على الإقرارت الأولية التي ينتزعها محققو جهاز المباحث العامة، بالتعذيب الجسدي والنفسي والإكراه، قبل عرضهم على المحكمة، في مخالفة بينة للمادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تحصر التحقيق والإدعاء العام في “النيابة العامة“، كما أنها إنتهاك للمادة الثانية من ذات النظام التي تحظر الإيذاء الجسدي والتعذيب.
وجدت المنظمة بعد الفحص الذي قامت به، أن المحكمة لم تستجب في الغالب لحجج الضحايا وتجاهلت بشكل مستمر طلباتهم وأقوالهم واعتراضاتهم، بعد أن مروا بمراحل متعددة من الانتهاكات والتجاوزات، حيث الإخفاء القسري الذي يتعرض له أغلبهم منذ بداية اعتقالهم التعسفي، يرافقه تحقيق مصحوب بتعذيب جسدي ونفسي، وغياب الدعم القانوني بشكل تام أثناء التحقيق. قال أكثر الأطفال أن المحققين أرسلوهم برفقة حراس للمصادقة على أقوالهم عند “قاضي التصديق” مع تهديدات صريحة بإخضاعهم لتعذيب أشد في حال عادوا بدون المصادقة على الإقرارات. وعلى الرغم من تجرأ بعضهم مثل “مجتبى السويكت” على إبلاغ قاضي التصديق أن إقراراته غير صحيحة، إلا أن القاضي خيَّره بين المصادقة عليها أو إعادة التحقيق، دون أن يأخذ ماتعرض له من تعذيب بشكل قانوني عبر مقاضاة المُعذبين، مما أثار مخاوفه من التعذيب مرة أخرى، واختار التصديق على الإعترافات التي صدر بناء عليها حكم إعدام بعد محاكمة معيبة.
اعتقلت السعودية الأطفال الذين فحصت المنظمة صكوك أحكامهم قبل صدور أحكام قضائية بحقهم، وافتقدت محاكماتهم التي تأخرت بشكل ملحوظ، لمعظم شروط المحاكمات العادلة، في مخالفة صريحة للقاعدة السابعة عشرة من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم التي تؤكد على أنه “يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية.”
الحالات التي وثقتها المنظمة، تعود لضحايا تم إعتقالهم حينما كانوا أقل من ثمانية عشر عاما، وبعضهم إعتقل حينما بلغ الثامنة عشر إلا أن التهم التي وجهت له وحوكم عليها تعود لعمر أقل من ذلك. قالت السعودية في تقرير قدمته إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة في 20 فبراير 2014: “وعبر النظر في الأنظمة المعتمدة في المملكة، يتضح أن تعريف الطفل في هذه الأنظمة ينسجم مع مقتضيات المادة الأولى من الإتفاقية، فقد عرفه نظام حماية الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة)، وكذلك في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
وثقت المنظمة عدة حالات، أنطوت على إنتهاكات صارخة، وهي مرتبة وفق الأصغر سنا لحظة الإعتقال:
مرتجى عبدالله القريريص
ولد مرتجى القريريص في 24 أكتوبر 2000 وأعتقل في 20 سبتمبر 2014 حينما كان يبلغ من العمر 13 عاما. وبعد إرساله لسجن دار الملاحظة في الدمام المخصص للأحداث، ورغم صغر سنه، وضعه المحققين في زنزانة إنفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الإعتراف بتهم. كانت التحقيقات معه حول تهم من بينها المشاركة في المظاهرات السلمية، والمشاركة في تشييع شهداء إلإحتجاجات. في 5 مايو 2017 وعلى الرغم من أنه كان يبلغ حينها 17 عاما، إلا أنه نقل إلى سجن مباحث الدمام السيء السمعة والمعروف بالتعذيب الشديد وسوء المعاملة والمخصص لمن بلغ سن 18 عاما، ولم يصدر بحقه حكم حتى الآن
اليزن محمد فاروق الجزائري
ولد اليزن الجزائري في 20 أبريل 1996 وأعتقل في 24 ديسمبر 2010 حين كان يبلغ من العمر 14 سنة. تم نقله إلى سجن الحائر في الرياض حيث تعرض للتعذيب وسوء المعالمة من خلال الضرب ووضعه في غرفة باردة من دون ثياب ومنعه من النوم وأجبر على الوقوف لفترات مطولة. بقي في السجن الإنفرادي 5 أشهر من دون أي تواصل مع العائلة أو محام. أتهم وهو بعمر 14 سنة بعدة تهم من بينها: (انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير ولاة الأمر – اشتراكه مع آخر في التخطيط لإغتيال محمد بن نايف – تمويله للإرهاب – تأييده للفئة الضالة – اشتراكه مع آخر في حيازة مسدس – ربطه لشخص مع آخر لتنسيق خروج الشخص لمناطق الصراع – تخزينه مستندات نصية ومقاطع صوت وفيديو تحث على القتال – تستره على أشخاص واجتماعه معهم)، في مارس 2014 تم الحكم عليه بالسجن 22 عاما.
محمد عصام نصر الفر
ولد محمد الفرج في 25 فبراير 2002 وأعتقل في 6 يونيو 2017 حينما كان عمره 15 سنة، وذلك بعد خروجه من صالة للعب البليارد في المدينة المنورة. لم تعلم عائلته بمكان وجوده، إلا حينما اتصل بعد يومين من اعتقاله وأبلغهم أنه معتقل في سجن المباحث العامة في المدينة المنورة. بعد أسبوع علمت عائلته أنه نقل إلى سجن المباحث في الدمام، المخصص للبالغين 18 عاما فما فوق.
بقي في السجن الإنفرادي لمدة شهرين تعرض خلالها للتعذيب ومنه الصفع واللكم والركل والوقوف لمدة تصل إلى أربع ساعات رافعا يديه للأعلى وهي مقيدة بهدف إنتزاع اعترافات منه. أدى التعذيب الذي تعرض له لنوبات في إرتفاع ضغط الدم وتردي حالته الصحية ما استدعى نقله لمستشفى سجن المباحث. بعد خروجه من السجن الإنفرادي تمكنت العائلة من زيارته حيث لاحظت آثار التعذيب وإنخفاض وزنه، ولايزال معتقلا حتى اللحظة.
مصطفى أحمد الشيوخ
ولد مصطفى الشيوخ في 26 يوليو 1996 واعتقل في 30 يناير 2012 حينما كان يبلغ من العمر 15 سنة، حُرم من التواصل مع محامي قرابة العامين، ذكر أن التحقيق كان يجري معه في ساعات متأخرة من الليل، وفي 22 يونيو 2013 قدم الإدعاء العام دعواه أمام المحكمة بدون حضور الشيوخ، بالرغم كونه موجود لدى الحكومة في السجن.
لم يعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إلا في الجلسة الخامسة في 17 ديسمبر 2013، وفي ذات اليوم استلم لائحة التهم وكان حينها أيضا لا يزال حدثاً، وقدم رداً شفهياً على التهم ولم يكن معه محامي، وكذلك في نفس اليوم كانت جلسة النطق بالحكم. حُكِم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، ومنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، مع وقف خمس سنوات من مدة السجن، ومن بين التهم التي أدين بها، اشتراكه في مسيرات وتجمعات، ترديد هتافات مناوئة للدولة، ورميه زجاجات حارقة وحجارة على دورية أمنية.
عبد الله حسن الزاهر
ولد عبدالله الزاهر في 24 مارس 1996 وأعتقل في 3 مارس 2012 حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما، حيث لاحقته القوات الأمنية وأطلقت النار باتجاهه، وحين الإمساك به بدأوا بضربه عدة مرات بأعقاب الأسلحة حتى سقط أرضا ودمه ينزف.
نقل إلى مركز شرطة مدينة العوامية، وهناك عُذِب من قبل العساكر بضربه بسلك مهدني على كافة أنحاء جسده وركله بأرجلهم ما خلف آثاراً على جسده، ثم نقل إلى مركز شرطة محافظة القطيف للتحقيق، وبعد ذلك نقل إلى دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام وهو السجن المخصص للأطفال، وحين نقل لدار الملاحظة أعيد التحقيق معه من قبل ضباط، كما تم إحضار أحد القضاة لتصديق الأقوال وتم إجباره على التوقيع على أرواق لا يعرفها وبدون قرائتها أو علم أحد من أهله أو محام. وجهت له سبع تهم: “المشاركة في مظاهرات في محافظة القطيف وترديد شعارات مناوئة للدولة – حيازة مولوتوف – قذف مولوتوف على رجال الأمن بقصد الإخلال والإفساد بالأمن – تستره على أشخاص قاموا بحرق سيارة شرطة – تستره على أشخاص قاموا بتصنيع مولوتوف وقذفه على رجال الأمن – تستره على أشخاص يقومون بالتشجيع على المشاركة في المظاهرات وتستره على آخرين بالتنظيم والتصوير – تستره على أشخاص قاموا بمراقبة مركز شرطة مدينة العوامية”.
أدى ماتعرض له من تعذيب إلى إنخفاض وزنه بشكل ملحوظ، وبدت على جسده آثار التعذيب، منها انحرافا ملحوظا في الأنف ومازال أثره باق. حكم عليه بالإعدام في 21 أكتوبر 2014 وتم تصديقه بشكل نهائي في 5 أكتوبر 2015، وقد يقطع رأسه في أي لحظة.
مجتبى علي الصفواني
ولد مجتبى الصفواني في 15 مارس 1996 وسلم نفسه بعد أن تلقى استدعاءً في 10 يونيو 2012 حينما كان عمره 16 سنة. حُرم من التواصل مع محامي لقرابة سنة وستة أشهر، وعُرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 27 أكتوبر 2013 وقد طالب الإدعاء العام بإعدامه. قال الصفواني في دفاعه أنه تعرض لأنواع مختلفة من الضرب المبرح والضغوط النفسية والترهيب والألفاظ غير الأخلاقية، كما إنه ذكر أن المحقق كان يتعمد ضربه على يده اليمنى حيث كانت مكسورة قبل اعتقاله، وأضاف في مقطع آخر في دفاعه: “كان يتم التحقيق في أوقات الليل من أوله إلى طلوع الشمس، وكان يقوم المحقق بضربي باستخدام العصا وضربي على خدي واللكمات على جسدي والتلفظ عليّ بكلمات مهينة لكرامتي”.
حُكِم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة، مع إيقاف تنفيذ أربع سنوات، وذلك بعد إدانته بتهم انتزعت تحت التعذيب والإكراه، من بينها، اشتراكه في مسيرات وتجمعات، ترديد هتافات مع المتظاهرين، تستره على شخص كتب شعارات على الجدران، الاعتداء على دوريات أمنية بالزجاجات الحارقة والحجارة.
محمد عبدالرزاق اللباد
ولد محمد اللباد في 17 فبراير 2001 وأعتقل في 18 أغسطس 2017 حين كان يبلغ من العمر 16 عاما. عذب في مركز شرطة بالضرب على الوجه، والضرب على أماكن متفرقة من الجسد بعصا خشبية، وفي 22 أغسطس 2017 نقل إلى سجن المباحث في الدمام الغير مخصص للأطفال، أجرى خلالها إتصالين قصيرين بنبرة غير مطمئنة ولم يسمح له خلالها الإدلاء بتفاصيل حول ظروف إعتقاله، ولم تستطع أسرته لحد الآن زيارته أو توكيل محام ليحضر معه جلسات التحقيق.
علي محمد النمر
ولد علي النمر في 20 ديسمبر 1994 وأعتقل في 12 فبراير 2012 حين كان يبلغ من العمر 17 عاما. اعتقل بطريقة وحشية حيث قامت سيارة شرطة بدهسه حينما كان يقود دراجته النارية، فتم انتشاله من الشارع مصاباً بكدمات متفرقة في جسده وكسر في أنفه، والدماء تسيل على جسده.
حرم من حق الاستعانة بمحام في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، وحرم من حقه في محاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه، كما حرم من حقه في الحصول على أوضاع إنسانية لائقة أثناء الاحتجاز، وعومل بقسوة، وعذب بالضرب والركل والصفع، نتج عنها تورم في الأنف والشفاه وكسر في الأسنان، وساءت حالته الصحية مع آلام في عموم الجسم وأسفل البطن، حتى أخذ يتبول دماً. ترافق ذلك كله مع توجيه سباب وشتائم حاطة بالكرامة تتضمن إساءات طائفية. لم يلتزم القضاء بتوفير الفرص القانونية بشكل متساو بين الدفاع والادعاء، أضف إلى أنه خضع لمحاكمة سرية أعتمد فيها القاضي على أقوال انتزعت تحت التعذيب. حكم عليه في 27 مايو 2014 بالإعدام وقد يتم تنفيذ الحكم في أي لحظة.
داوود حسين المرهون
ولد داوود المرهون 6 فبراير 1995 أعتقل في 22 مايو 2012 حينما كان طفلا بعمر 17 عاما. بعد اعتقاله التعسفي نقل إلى مستشفى قوى الأمن العسكري ثم نقل منه بعد أسبوع إلى سجن دار الملاحظة بالدمام، المخصص للأطفال، وذلك قبل أن يكتمل علاجه في ظل استمرار آلام في عينه. تم حجزه في زنزانة انفرادية لمدة أسبوع وبدأ معه التحقيق مصحوبا بالتعذيب، مثل: “الضرب المبرح بالأيدي والأرجل – إجباره على الاستلقاء على بطنه ثم الدوس عليه – إجباره على الاستدارة بوجهه ناحية الجدار وضربه مع تركيز الضرب على إصابة سابقة في رجله – توجيه السب والشتم والألفاظ الجارحة والإعتداء بألفاظ خادشة للحياء على أم الضحية وتتم مضاعفة التعذيب الجسدي إذا أبدى أي رفض أو اعتراض على هذه الالفاظ المهينة والحاطة بالكرامة”.
تناوب عليه في التحقيق أكثر من محقق، خصوصا في اليوم الأول الذي استمر فيه التحقيق والتعذيب لمدة 18 ساعة، من السادسة ليلا حتى 12 ظهرا من اليوم التالي.
بقي في دار الملاحظ سنة و٤ أشهر، وبعد هذه المدة نقل للمباحث العامة بالدمام في 11 سبتمبر 2013 واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة شهر صاحبها التحقيق والتعذيب مرة أخرى، باستخدام الصعق الكهربائي في مختلف أجزاء الجسم – تعليقه من رجله ورأسه للأسفل – وربطه في كرسي وممارسة مختلف أنواع الضرب عليه – توجيه الألفاظ المهينة والحاطة بالكرامة وألفاظ تنتقص وتهين المعتقد الديني.
نتج عن التعذيب آلام مزمنة في الأذن، وآلام في القفص الصدري جراء تأثر ثلاثة من أضلاع قفصه الصدري من الجانب الأيمن، وآلام في أسنانه وتبول دم، وسوء حالته النفسية. حكم عليه بالإعدام في 21 أكتوبر 2014 وقد يتم تنفيذ الحكم في أي لحظة.
حسن عبد الوهاب آل جزير
ولد حسن آل جزير في 19 مارس 1995 واعتقل في 3 أغسطس 2012 حينما كان عمره 17 سنة. حُرم من التواصل مع محام لأكثر من ثلاث سنوات، وعُرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مع 23 شابا في 6 سبتمبر 2015. وجهت لهم اتهامات بالإشتراك في خلية إرهابية، وطالب الإدعاء العام بتنفيذ عقوبة الإعدام عليه. قال في دفاعه أنه تعرض للضرب والتعذيب، وكسر إثنين من أسنانه: “في النهاية أصبحت أفعل ما يرغب به المحقق ووصلت لمرحلة الإستسلام لطلباته لأني لم أرى من يخلصني من بطشه وجوره عليّ ولم يكن أمامي إلا خيار واحد فقط وهو بمثابة طوق النجاة بالنسبة لي وهو أن أبصم على دفتر التحقيق بدون معرفة ما هو السؤال والجواب وهذا ما حصل، فهل أعاقب على التصديق أقوالي شرعا بسبب أني لم أتحمل التعذيب لمدة طويلة من العناء والحبس الإنفرادي والضرب؟”. هكذا قال في دفاعه وفي معرض تبيانه للأسباب التي دعته للمصادقة على الإقرارات.
حُكِم عليه في 1 يونيو 2016 بالسجن لمدة سبع سنوات ومنع من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة، وذلك بعد إدانته بتهم أقر بإرتكابها تحت التعذيب، ومن بينها تستره على أشخاص اطلقوا النار على دورية أمنية، وتستره على شخص سرق سيارة.
حسن علي المبيريك
ولد حسن المبيريك في 24 مارس 1995 وقبض عليه في سبتمبر 2012 حينما كان عمره 17 سنة. حُرم المبيريك قرابة ثلاث سنوات من التواصل مع محامي، عُرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مع ثلاثة وعشرين شابا في 6 سبتمبر 2015، وجهت لهم اتهامات بالإشتراك في خلية إرهابية، وطالب الإدعاء العام بتنفيذ عقوبة الإعدام عليهم جميعا. ذكر المبيريك في دفاعه، إنه تعرض: “لأبشع صنوف العذاب من قبل رجال المباحث والمحقق من تهديد ثم ضرب وإيذاء جسدي وحبس إنفرادي وإساءات”. وأضاف أن معذبي المباحث هددوه بأنه “سوف يتعرض لأقسى مما وقع عليه إن لم يوقع على الإقرار أمام فضيلة الشيخ (القاضي)”.
حُكِم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، وذلك بعد إدانته بتهم أُخذت منه تحت التعذيب، من بينها، تأمين مواد غذائية لأحد أقاربه المطلوب أمنياً، ومساعدته في تنقلاته، وإخفائه سلاح وذخائر تعود إلى قريبه.
عبد الكريم محمد الحواج
ولد عبدالكريم الحواج في 18 نوفمبر 1995 وأعتقل في 16 يناير 2014 على يد رجال بزي مدني يرجح أنهم من جهاز المباحث بعمر 18 سنة، وحوكم على تهم بينها ما يتعلق بعمر 16 سنة.
وضع في السجن الإنفرادي خمسة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو عائلته، كما تعرض لتحقيق مصحوب بتعذيب لإجباره على الإعتراف بعدة تهم. تم ضربه بالعصي والأسلاك الكهربائية، والركل بالأحذية الثقيلة، كما تم صعقه كهربائيا، وربطت يديه إلى أعلى أكثر من 12 ساعة، منع خلالها من الدخول إلى الحمام. إضافة إلى التعذيب الجسدي، تعرض للتعذيب النفسي من خلال الإهانات اللفظية والتهديد بقتل والديه، والتهديد بنزع أظافره.
حرم من حقه في التواصل مع محام عند الإعتقال وخلال فترة التحقيق، ولم تتمكن الأسرة من توفير محام له إلا بعد أكثر من سنتين على الإعتقال ومع بدء جلسات المحاكمة. حكم عليه في 27 يونيو 2016 بالإعدام، وصدق بشكل نهائي، وقد ينفذ الحكم في أي لحظة.
علي سعيد آل ربح
ولد علي آل ربح في 2 ديسمبر 1993 وأعتقل في 28 فبراير 2012 من داخل مدرسته بعمر 18 سنة، وحوكم على تهم بينها ما يتعلق بعمر 17 سنة. وضع في زنزانة إنفرادية في سجن مباحث الدمام لأربعة أشهر، حرم خلالها من التواصل مع عائلته أو مع محام.
خلال التحقيق تعرض لمختلف صنوف التعذيب، نتج عنه مضاعفات جسدية ونفسية، وارتعاش في الجسد وآلام في الظهر والرأس وتورم في الانف، وإنخفاض حاد في الوزن، وآلام في الظهر والرأس. كما شاهدت أسرته آثارا لأعقاب سجائر متفرقة في جسده. كما خلف التعذيب وطول الحجز في الزنزانة الإنفرادية آثاراً نفسية، حيث استمرت معه بعد الإنفرادي حالة من الهلع تمنعه من النوم، مع جلوسه فزعاً من النوم، ما أضطره لتناول حبوب منومة لفترة. إضافة إلى التعذيب تعرض لمضايقات تتعلق بممارسة شعائره الدينية، كما لم يعظى في بعض الأوقات سوى لباسا واحدا.
أمام القاضي أكد علي أنه تعرض للتعذيب وأن الإعترافات التي وقع عليها كانت تحت التعذيب، إلا أن القاضي وعوضا عن محاسبة المعذبين، حكم عليه بالإعدام في 9 يونيو 2014 وذلك بعد 15 شهرا من إعتقاله. وفي 2 يناير 2016 قطعت الحكومة السعودية رأسه إلى جانب 46 معتقلا في إعدام جماعي. ولحد الآن لم تسلم الحكومة السعودية جثمانه إلى أسرته رغم مطالبهم المتكررة.
محمد كاظم الشاخوري
ولد محمد الشاخوري في 23 فبراير 1994 وقبض عليه في 27 يوليو 2012 بعمر 18 سنة وحوكم على تهم بينها ما يتعلق بعمر 17 سنة. حُرم من التواصل مع محامي لأكثر من ثلاث سنوات.
عُرض على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مع ثلاثة وعشرين شابا في 6 سبتمبر 2015، وجهت له عدة تهم، وطالب الإدعاء العام بإعدامه. تعرض للضرب الشديد منذ اللحظة الأولى للقبض عليه من قبل فرقة الضبط التابعة لشرطة محافظة القطيف، ووضع في سجن إنفرادي، وتم تعذيبه بالركل والضرب في الأماكن الحساسة وعلى الوجه، وإلقائه على الأرض وضربه على ظهره، وتهديده من قبل المحقق بالقتل إن لم يوقع على الإقرار.
حُكِم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، وذلك بعد إدانته بتهم أقر بها تحت التعذيب، من بينها اشتراكه في مسيرات وتجمعات، ترديد هتافات معادية للدولة عبر مكبرات الصوت، حضوره خطب المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر النمر، وعلمه بمن يقوم بتسجيلها وبثها على الشبكة العنكبوتية وعدم الإبلاغ عنه.
مجتبى نادر السويكت
ولد مجتبى السويكت في 6 يونيو 1994 واعتقل 11 ديسمبر 2012 من المطار أثناء عزمه السفر للولايات المتحدة الامريكية للدراسة الجامعية، حينما كان عمره 18 سنة وحوكم على تهم بينها ما يتعلق بعمر 17 سنة.
وضع في زنزانة انفرادية قرابة ثلاثة أشهر، لم يسمح له الالتقاء خلالها بعائلته طوال تلك الفترة، وحُرم من التواصل مع محامي قرابة سنتين وتسعة أشهر.
خلال فترة سجنه الانفرادي والتحقيق والحرمان من كثير من الحقوق، تعرض للتعذيب وضروب المعاملة القاسية بغية إرغامه على الإدلاء باعترافات، من قبيل: تعليقه من يديه – ضربه بالأسلاك والخراطيم – إطفاء السجائر في أنحاء متفرقة من جسمه – ضربه وصفعه بالأحذية على رأسه ووجهه – تركه في زنزانة إنفرادية باردة في فصل الشتاء وهو مجرد من أغلب ملابسه والدماء تسيل من مواضع من جسده.
حكم عليه في 1 يونيو 2016 بالإعدام وصودق بشكل نهائي وقد تقطع السعودية رأسه في أي لحظة.
سلمان أمين قريش
ولد سلمان قريش في 19 يناير 1994 واعتقل في 6 يناير 2013 حينما كان عمره 18 سنة وحوكم على تهم بينها ما يتعلق بعمر 17 سنة.
وضع في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض إضافة لذلك للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح بغية الادلاء باعترافات، ونتيجة لذلك اُدخل مستشفى سجن المباحث اربع مرات، وفي إحدى المرات قضى شهراً كاملاً في المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب.
ومن ضمن أنواع التعذيب الذي مورست بحقه: “الضرب بخراطيم سميكة بلاستيكية أو معدنية أو مطاطية – استخدام الكهرباء بقوة عالية على جسده – اعطائه بشكل اجباري حبوب الهلوسة تجعله في حالة غير طبيعية”.
طلب من القاضي استدعاء المحقق لنقاشه في المحكمة، وطلب من الكتابة لجهات التحقيق في سجن المباحث العامة بالدمام لإحضار تسجيلات الفيديو الخاصة بالتحقيق، ولكن لم يتم الإستجابة لكل ذلك.
أقر بعدة تهم تحت التعذيب، من بينها اشتراكه في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القطيف، وحرق إطارات وحاويات، واتهم باشتراكه في اطلاق نار على دورية أمنية في أحد شوارع القطيف مع آخرين، ما أدى إلى مقتل الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي آخر، وحُكِم عليه بالإعدام في 1 يونيو 2016 وصودق حكمه وقد تقطع السعودية رأسه في أي لحظة
تؤكد المنظمة وجود ممارسة راسخة في السعودية في مراكز الإحتجاز والإعتقال، تتضمن تعذيب الأطفال والحط من كرامتهم، وقد صَّعدت الحكومة السعودية من ممارسة إعتقال الأطفال. بحسب تقرير مطول بعنوان: “أطفال خلف القضبان: معتقلوا الرأي في السعودية” صادر في 2012 عن مركز العدالة لحقوق الإنسان الذي منعته الحكومة، رصد التقرير 37 وقعت بين عامي 2011 و 2012.
وعلى الرغم من مطالبة لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أكتوبر 2016 السعودية بوقف إعدام القاصرين، وعلى الرغم من دعوة لجنة مناهضة التعذيب للحكومة السعودية لاتخاذ اجراءات من شأنها إيقاف التعذيب في المعتقلات، إلا أن السعودية ماضية في إصدار وتصديق أحكام إعدام ضد قاصرين انتزعت اقوالهم تحت التعذيب والإكراه.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تشير إلى أن تدقيقها في مجموعة من صكوك أحكام الإعدام التي صدرت ضد أطفال، وإطلاعها على سير عدد من المحاكمات، تؤكد إعتماد القضاء السعودي في الأحكام التي يصدرها على إعترافات منتزعة تحت التعذيب، في محاكمات تبتعد بشكل شاسع عن شروط المحاكمات العادلة.
وتدعو المنظمة الحكومة السعودية إلى وضع حد لكافة الإنتهاكات التي تطال الأطفال، وذلك من خلال الإلتزام بالتعهدات الدولية، كالمادة 14 من إتفاقية مناهضة التعذيب: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب”. والمادة 37 من إتفاقية حقوق الطفل: “تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم”.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة السعودية بإسقاط كافة الأحكام التي صدرت بحق أطفال وخاصة أحكام الإعدام، وفق نظام قضائي عادل ومختلف عن النظام الحالي البعيد جدا عن شروط العدالة والإلتزامات والقوانين الدولية. وتشدد المنظمة على أهمية ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في تعذيب وإعدام أطفال.