قال الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أنه في ظل ادعاءات السعودية استعدادها للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة،وفي ظل الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها، فهو ينتظر تحديد موعد للزيارة التي كان قد كرّر طلبها في أغسطس 2021 بأسرع وقت ممكن.
وكرر الفريق العامل في آرائه التي أصدرها خلال السنوات الماضية، مخاوفه من نمط الانتهاكات التي تمارسها السعودية في الاعتقالات، وأوضح مرارا أنه في ظروف معينة فإن السجن الواسع النطاق والممنهج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي 4 فبراير 2022، وبالتزامن مع نشر رأيه حول اعتقال القاصر المهدد بالإعدام عبد الله الحويطي، وإشارته إلى الانتهاكات التي انطوت عليها القضية، اقترح الفريق العامل موعدا للزيارة التي كان قد أعاد طلبها في أغسطس 2021، بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2022.
ويطلب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي زيارة السعودية منذ 15 عاما من دون أن تستجيب السعودية للطلب. ففي العام 2008 طلب زيارة السعودية، وفي أبريل 2011 ذكر به ليعيد التذكير مرة أخرى في أغسطس 2021. وخلال 30 عاما من عمله، رصد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي 65 قضية انتهكت خلالها السعودية القانون الدولي والتزاماتها الخاصة.
خلال السنوات الماضية روجت الحكومة السعودية، إلى أنها تتعامل بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وخاصة من خلال الرد بشكل منتظم على الرسائل التي ترسلها الفرق العاملة والمقررين الخاصين. رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومتابعتها يؤكد أن هذا الترويج غير واقعي. فإلى جانب الاستمرار بتجاهل طلبات الزيارة، تنطوي الردود والتقارير التي تقدمها الحكومة السعودية على تضليل ومعلومات غير واقعية.
إضافة إلى ذلك تتجاهل الحكومة السعودية آراء الفريق العامل التي تبين بشكل واضح انتهاكات للقوانين الدولية والالتزامات الرسمية، حيث تستمر باعتقال أفراد بينهم معتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق الإنسان، كما عمدت الحكومة السعودية إلى إعدام أفراد أكد الفريق العامل أنهم معتقلون تعسفيا.
في نوفمبر 2019عبّر الفريق العامل عن ”الصدمة، الرعب والغضب” اتجاه مسألة إعدام المواطن عباس الحسن، من دون في البت بطلب المعلومات التي وجهت الى الحكومة. واعتبر وجد الفريق العامل المعني أن اعتقاله كان تعسفيا وغير قانوني ومخالف لحقّه بمحاكمة عادلة وحقّه بعدم التعرّض للتعذيب وحقّه في الحياة ضمن مسائل أخرى. كما عبر الفريق العامل عن استيائه بعد إعدام كل من منير آل آدم وعبد الكريم الحواج على الرغم من إصدار رأي أكد أن اعتقالهما كان تعسفيا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن سجلّ الحكومة السعودية في التعامل مع الآليات الأممية والفرق العامل سيء، وأنها تحاول حاليا استخدام هذه الآليات والتعاطي معها للترويج لتغير في الملف الحقوقي، إلا أن الواقع يؤكد استخفافها بالآراء القانونية وانتهاكها لإلتزامتها الدولية.
وتشدد المنظمة على أن تكرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لطلب الزيارة إلى السعودية، بسبب الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي في موضوع الاعتقالات والحرمان من الحرية، لم يتم الإستجابة له حتى الآن. كما تؤكد المنظمة أن أي زيارة للفريق العامل أو أي من المقررين الخاصين والآليات الخاصة، يجب استباقه بضمان القدرة على الوصول إلى الضحايا والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وخاصة مع سجل السعودية في ملاحقة المتعاونين مع الأمم المتحدة والتضييق في الزيارات التي سبق أن حصلت.