هاجمت المملكة العربية السعودية الدول التي انتقدت انتهاكاتها خلال مناقشات البند الرابع للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان. وفي كلمة ألقاها مندوبها أمام المجلس فيصل مشاري الماضي في 22 مارس 2022، اعتبرت السعودية أن الإشارة إلى انتهاكاتها هو تسييس لأعمال المجلس وانعدام للحيادية في التعاطي مع حقوق الإنسان.
وفيما تشن السعودية حربا على اليمن، وتنتقد الدول وتهاجم أخرى في بياناتها، اعتبرت الكلمة أن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان تدخل في الشؤون الداخلية ورفضت ما وصفته ببيانات مسيسة.
السعودية كررت ادعاءاتها في الرد على الدول والتقارير التي توثق الانتهاكات، وادعت أن القضاء فيها مستقل ويراعي كل المعايير، في تجاهل تام إلى ارتباط القضاء بشكل مباشر بالملك وولي العهد والملك هو من يعين القضاة وكون أحكام الأعدام لا تنفذ من دون توقيع الملك شخصيا.
وتحججت السعودية مرة أخرى بمكافحة الإرهاب، حيث قالت الكلمة أن السعودية عانت من ظاهرة الإرهاب، وأن قانون الإرهاب لا يطبق إلا على من أخل بالأمن في البلاد، وادعى أن الأفراد الذين تم إعدامهم ارتكبوا أبشع الجرائم المميتة واستهدفوا دور عبادة وغيرها. وكانت إعدامات السعودية الأخيرة قد خلطت العديد من القضايا، وجمعت ما بين جرائم قتل وتهم أخرى تتعلق بممارسة أنشطة مشروعة مثل المشاركة في مظاهرات وتهم ليست عنيفة. وبحسب البيان الرسمي يظهر أن العشرات من الذين اعدموا لم يتهموا بجرائم قتل
إضافة إلى ذلك، ادعت الكلمة عدالة الاجراءات القضائية وحصول المتهمين على حقوقهم كافة ومن بين ذلك الحق في الدفاع عن النفس. وكان توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أكد تعرض العديد من الأفراد للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم وغيرها من الانتهاكات التي تؤكد انعدام العدالة في المحاكمات.
الكلمة قالت أن عقوبة الإعدام ليست محرمة دوليا، ولكنها تجاهلت الأطر القانونية الأساسية التي يجب على الدول التي لا زالت تطبقها احترامها ومن بين ذلك حقوق الطفل والحق في الحماية من التعذيب واقتصارها على أشد الجرائم خطورة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية انتهكت القوانين الدولية في الإعدامات الأخيرة، وتمارس من خلال كلماتها أمام الهيئات الدولية التضليل الممنهج. كما تعتبر المنظمة أن مهاجمة السعودية للدول التي انتقدتها يعبر صراحة عن رفضها لأي انتقادات تطال ملفها الحقوقي.