أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قلقها “العميق” بشأن استمرار الاعتقال التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، اللواتي طالبن بتمكين المرأة من اتخاذ خياراتها الخاصة، ودعت إلى إطلاق سراحهن دون تأخير.
المفوضة السامية أثارت دواعي قلقها فيما يتعلق بالسعودية، خلال كلمة حول تطورات حقوق الإنسان في العالم، تحت البند الثاني من الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 14 سبتمبر 2020.
باشليت أكدت أن مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها تقدم حلولا فعالة لبناء قدرة أقوى على الصمود أمام الأزمات. وأشارت إلى أن أزمة فيروس كوفيد 19، اصطدمت بالعديد من الأزمات السياسية والاجتماعية الاقتصادية ضاعفت من تأثيرها، ورأت أن ذلك ناتج في المقام الأول عن العمليات السياسية التي تستبعد أصوات الناس إلى جانب الثغرات في حماية حقوق الإنسان.
وامتنعت الحكومة السعودية عن إطلاق سراح الناشطات على الرغم من العديد من المطالب الدولية والمعلومات التي أكدت تعرضهن للتعذيب، وذلك في ظل أوضاع مقلقة داخل السجون وتقطّع مستمر للتواصل والاتصال بعدد منهن.
ويفتتح مجلس حقوق الإنسان دورته، في ظل المعلومات عن إعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس للفترة ما بين 2021- 2023، وذلك على الرغم من استمرار انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان. فعلى النقيض من الوعود الرسمية والالتزامات الدولية، لم تقدم السعودية على تحسين حقيقي لواقع حقوق الإنسان، حيث تستمر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، من دون أي تجاوب فعّال مع الآليات الأممية.
وكانت السعودية قد شغلت عضوية المجلس 4 مرات في السابق، استمرت خلالها بانتهاك التزاماتها الدولية، ما دفع المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بإقالتها من المجلس.