أثارت الدنمارك بالنيابة عن 29 دولة، مخاوفها بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وفي بيان مشترك خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 15 سبتمبر 2020 أعربت الدنمارك عن أسفها العميق “لاستمرار اعتقال خمس مدافعات عن حقوق الإنسان على الأقل، تم اعتقالهن في عام 2018” وكررت دعواتها إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
الدول أعربت عن قلقها من استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد من يمارسون حقوقهم بشكل سلمي، فضلاً عن الانتهاكات ضد المعتقلين بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والحرمان من الحصول على العلاج الطبي والاتصال بأسرهم.
وأشار البيان إلى أن التدابير الأخيرة فيما يتعلق بعقوبتي الجلد والإعدام وحقوق المرأة، لا ترقى إلى مستوى التحسينات الحقيقية في مجال حقوق الإنسان.
وفيما من المتوقع أن تخوض السعودية انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان التي تقام في أكتوبر 2020، شددت الدول على أن الدول الأعضاء في المجلس يجب أن يتوقعوا تدقيقا عاما في سجلهم في مجال حقوق الإنسان.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالبيان الذي يعد البيان المشترك الثالث في مجلس حقوق الإنسان الذي ينتقد انتهاكات السعودية. حيث كانت السعودية موضع انتقادات لعدد من الدول في مارس 2019 وسبتمبر 2019. وتؤكد المنظمة أهمية عدم الانجرار وراء الدعاية الرسمية السعودية التي تدعي إصلاحات لا تطبق بما يحمي الضحايا في الواقع.