في 9 سبتمبر 2019، افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الثانية والأربعين التي تستمر حتى 27 سبتمبر، حيث يناقش مستجدات وتطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم. وتعد هذه الدورة آخر دورة تشارك فيها المملكة العربية السعودية كدولة عضو في المجلس للمرة الرابعة، تنتهي في ديسمبر 2019. وكانت السعودية قد حصلت على عضوية المجلس لدورتين متتاليتين، تزامنتا مع ارتفاع حاد في انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما دفع عشرات المنظمات إلى مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضويتها.
وفيما من غير الممكن إعادة انتخاب السعودية حاليا لأنها شغلت ولايتين متتاليتين منذ العام 2014، فإن إمكانية إعادة انتخابها في الولايات المقبلة يعتبر معيباً لمجلس حقوق الإنسان إن لم يتحسن سجلها الحقوقي المشين، إذ أنه يؤكد في معايير العضوية على أهمية أن “تراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية”.
وكان المجلس قد ناقش في دورته السابقة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والتقرير الأممي الذي وجه اتهامات إلى مسؤولين كبار في الحكومة السعودية، ومن المنتظر أن تستمر الأنظار في التوجه إلى انتهاكات السعودية المستمرة، ومن بين ذلك استمرار الاعتقالات والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، إلى جانب استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متصاعدة.
وبحسب التقرير الصادر عن المقررين الخاصين في الأمم المتحدة على هامش الدورة، فإن السعودية تلقت منذ مارس حتى نهاية مايو 2019، ثلاثة شكاوى تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، ردت عليها السعودية بردود تضمنت التضليل وتبرير الانتهاكات، كما لم تطرأ تحسينات في واقع الضحايا الواردين في الشكاوى.
وفيما تحاول الحكومة فرض الصمت على المجتمع المدني في الداخل، وتستمر في ملاحقة النشطاء في الخارج، تشارك المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على هامش أعمال المجلس في ندوة مع منظمات حقوقية أخرى لمناقشة ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام التي تمارسها السعودية والتي تهدف إلى قمع كافة الأصوات والدعوات المشروعة للإصلاح، وتأثيرها على فعالية وعمل المجلس، كما سيناقشون السبل الممكنة للاستمرار بالضغط على السعودية لوقف الانتهاكات.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأوضاع الحقوقية المتدهورة التي تتزامن مع انعقاد دورة المجلس الأخيرة للسعودية كدولة عضو، تؤكد فشلها في الإلتزام بدورها والتقيد بالتزاماتها. وتؤكد المنظمة أن السبيل الأمثل لإنصاف الضحايا ووقف الإنتهاكات هو إيجاد آلية لمحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين.