في 10 نوفمبر 2021، أعلنت والدة عبدالله الحويطي في تغريدة عبر تويتر، أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية نقضت حكم قتله بحد الحرابة. يعني ذلك أن محاكمته ستتم من جديد ولا يعني إنتفاء احتمالية الحكم عليه بالقتل مجدداً، حيث لا زال ملف القضية مفتوح إلى الان.
إلى جانب عبد الله، لا زال الإعدام يهدد حياة 4 قاصرين آخرين هم جلال اللباد، سجاد آل ياسين، يوسف المناسف، وحسن زكي الفرج. رصدت المنظمة قضايا القاصرين الأربعة على الرغم من انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع ملف الإعدام، وفرض الصمت على المجتمع واستمرار ترهيب العائلات وتجريم التواصل مع المنظمات الحقوقية، وبالتالي عدم معرفة الأعداد الفعلية للقاصرين الذين لا زالوا يواجهون خطر الإعدام. وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية، فإن القاصرين الأربعة لم يواجهوا تهما تعتبر من الأشد خطورة كما أكد عدد منهم تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات، ولا زالت محاكماتهم مستمرة على الرغم من انعدام شروط العدالة فيها. وكانت السعودية قد ادعت أنها أوقفت أحكام القتل التعزيرية بحق القاصرين، وصدر أمر ملكي ينص على شمل كافة القاصرين بنظام الأحداث، إلا أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية يشير إلى أن لا تغيير في مطالب النيابة العامة في هذه القضايا. وكانت المنظمة قد وثقت تنفيذ الحكومة السعودية أحكام إعدام في قضايا غير معروفة للرأي العام، مستغلة صمت العائلات بسبب الترهيب الممارس ضدها.
وكان عبد الله الحويطي قد اعتقل في مايو 2017، حين كان يبلغ من العمر 14 عاما، ووجهت له تهم بالقتل والسطو المسلح. على الرغم من الشوائب في الأدلة، طالبت النيابة العامة بقتله. في أكتوبر 2019 صدر حكم الإعدام بحقه من المحكمة الجزائية بتوك، على الرغم من تأكيده تعرضه للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات منه. نشرت والدة عبد الله الحويطي مذكرات لإبنها من السجن تحدث فيه عن التعذيب الذي تعرض له. في يناير 2021 صادقت محكمة الاستئناف على الحكم. في أبريل 2021 طالبت الأمم المتحدة السعودية برفع حكم الإعدام عن الحويطي واعتبرته أنه حكم تعسفي.
بانتظار إعادة محاكمة عبد الله الحويطي، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الخطر على حياته لا زال قائما، حيث لا زال بإمكان النيابة العامة إعادة طلب الإعدام بحقه. كما أن القوانين السعودية، وعلى الرغم من الوعود التي أكدت وقف أحكام الإعدام على القاصرين كافة، لا زالت تسمح بقتل الاحداث بأحكام الحدود والقصاص. بالتالي فإن إمكانية الاستمرار بطلب الإعدام للحويطي قائمة.
إضافة إلى ذلك، تؤكد المنظمة الاوروبية السعودية على أهمية ضمان محاكمة جديدة عادلة للحويطي، يتم فيها نقض كافة الاعترافات السابقة، وتأكيد حصوله على حقه في الدفاع عن النفس بشكل كاف. وتشير المنظمة إلى أنه من دون محاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها، لا يمكن الوثوق في أي حكم جديد.
وترى المنظمة الأوروبية السعودية أن قضية الحويطي دليل على قصور القضاء عن متابعة انتهاكات ظاهرة في القضايا، من بين ذلك تأكيد المتهم تعرضه للتعذيب، حيث تم الحكم على عبد الله ومصادقة الحكم من دون التحقيق في تأكيده إجباره على الإدلاء باعترافات وعلى الرغم من الشوائب في الأدلة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإعدام لا زال يهدد حياة القاصرين في السعودية. فإلى جانب قضايا القاصرين الأربعة الذين تطالب النيابة العامة بقتلهم، بإمكان القضاء في السعودية، استخدام أحكام القتل بالحدود الشرعية والقصاص ضد القاصرين. إضافة إلى ذلك فإن انعدام استقلالية القضاء يسمح بانتهاكات عديدة وانتقائية، وبالتعسف في إصدار أحكام القتل. وتشير المنظمة إلى أن الحكومة السعودية عمدت إلى التلاعب في قضايا القاصرين، حيث نفت بعد إعدامها لمصطفى الدرويش كونه قاصرا، على الرغم من تأكيد أوراق القضية الرسمية لذلك. وتخشى المنظمة من تحايل النيابة العامة والتلاعب في الاتهامات وأعمار المعتقلين لتظهر انهم ليسوا قاصرين كما فعلت في قضية الدوريش.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن سبيل الانتصاف الأمثل للقاصرين المعتقلين هو الإفراج عنهم وضمان حصولهم على حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وخاصة التعذيب. كما تؤكد أن وعود السعودية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام لا زالت قاصرة عن حماية الأطفال، في ظل المزاجية في التعامل مع القضايا، وإمكانية التلاعب وانعدام استقلالية القضاء.