طالب مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية بعدم إعدام المعتقلين محمد الشاخوري وأسعد شبر. وأكدوا أن عدم احترام معايير الإجراءات والمحاكمات العادلة يشكل قتلًا تعسفيًا تتحمل الدولة مسؤوليته.
الرسالة وجهها المقررون الخاصون في أغسطس 2021 بناء على المعلومات الواردة من المصادر، حيث أوضحوا حيثيات القضايا، وبينها ما يتعلق باعتقال كل من الشاخوري وشبر، والانتهاكات التي تعرضا لها بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة.
المقررون الخاصون أبدوا قلقهم البالغ من الحكم بالإعدام على كل من محمد الشاخوري وأسعد شبّر، وخاصة أن الأحكام مبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب. وأكدوا أن استخدام السلطات القضائية لهذه الاعترافات كدليل إدانة انتهاك صارخ للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أبدى المقررون مخاوفهم من كون الانتماء إلى أقلية دينية سبب من أسباب الانتهاكات والاضطهاد وسوء المعاملة التي تعرضوا لها. إضافة إلى ذلك، أبدى المقررون قلقهم من عدم التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضا له على الرغم من إبلاغ القاضي بذلك.
الرسالة أشارت إلى أنه في حال تأكيد هذه الادعاءات فإنها انتهاك للحق في الحياة والحرية والأمن الذي تكفله المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها تنتهك الحظر الذي يفرضه القانون الدولي على الإخفاء القسري والحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، إلى جانب انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها السعودية عام 1997.
المقررون شددوا على أن ضمانات الأمم المتحدة لحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، تنص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة. وشددوا على أن “الجرائم الأكثر خطورة” هي فقط الحالات التي يمكن فيها إثبات وجود نية للقتل أدت إلى خسائر في الأرواح. كما أكدوا أن هذه الضمانات تؤكد عدم فرض عقوبة الإعدام إلا بعد إجراءات قانونية توفر جميع الضمانات الممكنة لمحاكمة عادلة. يشمل ذلك بحسب الرسالة حق أي شخص مشتبه به أو متهم، في الحصول على مساعدة قانونية كافية في جميع مراحل الإجراءات.
المقررون طالبوا الحكومة السعودية بضمان عدم إعدام كل من محمد الشاخوري وأسعد شبر. كما طالبوها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتصدي لأي مزاعم تتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة، التي قد تكون قد عانوا منها. كما أكدوا أنه على الأقل يجب إعادة محاكمة الشاخوري وشبر بما يتفق تمامًا مع المعايير القانونية الدولية.
الرسالة طلبت من الحكومة السعودية مشاركة نسخة من الشكوى مع المحكمة العليا لضمان التأكد بعلمها بتعرض المتهمين للتعذيب والإخقاء القسري. كما طالبوها بالرد الفوري بإبراز الخطوات التي اتخذتها أو ستتخذها امتثالا لقانون حقوق الإنسان والتزاماتها، ودعوها إلى تحديد كيف تتوافق التهم المتعلقة بالإرهاب مع مبادئ اليقين القانوني، والإطار القانوني لمكافحة الإرهاب بحسب تعريف الأمم المتحدة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي ذكرها المقررون الخاصون في الرسالة، تأتي ضمن نهج تتبعه السعودية ضد المعتقلين وخاصة الذين يواجهون عقوبة الإعدام. وتبدي المنظمة مخاوفها على حياة الشابين الشاخوري وشبر، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ الأحكام.
وتوضح المنظمة أن السعودية تعمد في الآونة الأخيرة إلى تضليل المجتمع الدولي من خلال الرد بمعلومات مضللة وغير واقعية. فمؤخرا وبعد تجاهلها رسالة الأمم المتحدة حول قضية مصطفى الدرويش وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، عمدت إلى نفي الوقائع التي تبينها الوثائق الرسمية والتي تؤكد كون الدرويش قاصر.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية أن حياة محمد الشاخوري وأسعد شبر، و41 معتقلا على الأقل، تمكنت المنظمة من رصد قضاياهم في خطر. وتشير المنظمة إلى المسار الدموي المتصاعد لتنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية فحتى بداية نوفمبر 2021 أعدمت 59 شخصا بينهم قاصرون وأفراد واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة. يضاعف المخاوف على حياة المهددين بالإعدام غياب أي آليات فاعلة لمحاسبة المنتهكين وخاصة في ظل انعدام استقلال القضاء.