يواجه الشاب حسن زكي الفرج خطر الإعدام تعزيرا، بتهم عدة بينها ما حصل حين كان قاصراً، في دلالة على زيف ادعاءات المملكة العربية السعودية الترويجية لوقف إعدام القاصرين. ومن بين سلسلة التهم التي وجهتها النيابة العامة السعودية إلى الفرج، المشاركة في مواجهات خلال مداهمة حصلت في أبريل 2015. كان الفرج يبلغ من العمر حينها 18 عاما، كما أن من بين التهم علاقة مع أحد المطلوبين قبل ست سنوات من الاعتقال، وهذه التهمة حصلت حين كان عمر الفرج 14 عاما. بالتالي فإن النيابة العامة تطلب الإعدام بحق الفرج على الرغم من كون التهم تعود إلى الوقت الذي كان فيه قاصرا.
الفرج، شاب ولد في 19 أبريل 1997 في القطيف. في 28 نوفمبر 2017 اعتقلته قوات الأمن السعودية من منزله بشكل عنيف، حيث عمدت إلى إطلاق النار واعتقاله بعد ضربه مع اثنين من إخوانه. تعرض حسن وإخوته للتعذيب الشديد، ليطلق سراح الأخوة لاحقا، ويبقى هو معتقل في سجن مباحث الدمام.
منذ لحظة الاعتقال، تعرض حسن الفرج للتعذيب الشديد، من بين ذلك الضرب والصعق الكهربائي، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى عدة مرات. لا زال يعاني حتى اليوم من آلام بالأقدام بسبب التعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات.
بقي الفرج في السجن الانفرادي لمدة 3 أشهر تقريبا منذ لحظة الاعتقال، لم يتمكن خلالها من التواصل مع عائلته. بعد خروجه من السجن الانفرادي تمكنت عائلته من زيارته، ولا زال يحصل على زيارات لكنها غير منتظمة.
خلال ثلاثة أعوام من الاعتقال منعت الحكومة الفرج من الاستعانة بمحامٍ. وفي العام 2020، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. بعد انعقاد الجلسة الأولى في الرياض في أكتوبر 2020، تمكن من تعيين محام. منذ بداية محاكمته حضر الفرج جلستان فقط، حيث لم يتم إحضاره إلى بعض الجلسات بحجج مختلفة.
وجه إلى حسن الفرج عدة تهم عديدة، فإلى جانب التهم التي بينت التواريخ أنها تعود إلى وقت كان فيه قاصرا، وجهت له النيابة العامة تهما بينها الإنضمام إلى مجموعات عبر برامج الهاتف وحيازة صور محظورة، حيازة أسلحة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي وإيواء مطلوبين ومساعدة جرحى.
طالبت النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة بحق الفرج، وفي حال درئت الحرابة عنه طلبت قتله تعزيرا. وتطالب النيابة العامة بالإعدام على الرغم من تأكيده خلال جلسات المحكمة أن الاعترافات التي تستند لها القضية انتزعت منه تحت التعذيب، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة أخرى، إلى جانب كون التهم لا تتضمن ما يعد من الأشد خطورة أو تهما عنيفة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن قضية الشاب حسن زكي الفرج، دليل واضح على عدم جدية وعود السعودية فيما يتعلق بوقف أو تقليل أحكام الإعدام وخاصة بحق القاصرين، فبحسب التهم التي وجهت له، حسن الفرج قاصر، ولا يمكن طلب الإعدام له، بالتالي فإن هناك مخاوف من تلاعب السعودية في القضية.
يثير ذلك مخاوف على معتقلين آخرين يواجهون وضعا مماثل، فعلى الرغم من التعتيم الرسمي على القضايا والمعلومات، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية قضايا قاصرين لا زالوا يواجهون خطر الإعدام بينهم جلال اللباد، يوسف المناسف سجاد آل ياسين. وكانت السعودية قد أعدمت القاصر مصطفى الدرويش في يونيو 2021 بعد أشهر من تأكيد وقف أحكام الإعدام بحق القاصرين. وفي ردها على الانتقادات التي وجهت لها، نفت أن يكون الدرويش قاصرا، على الرغم من أن الوثائق الرسمية والتهم التي وجهت له من قبل النيابة العامة تؤكد أنه كان كذلك.
إضافة إلى ذلك فإن الفرج يواجه تهما لا تعد من الأشد خطورة، بل إن بعض التهم التي وجهت له تدعي قيامه بجرائم تحت بعد أن تم إبتزازه. يضاف إلى ذلك افتقاد المحاكمة إلى شروط العدالة وإجباره على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب الشديد.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية أن القضايا التي تتمكن حاليا من متابعتها تظهر أن المسار الدموي لعقوبة الإعدام في السعودية في تصاعد. يثبت ذلك أرقام الإعدامات التي نفذت خلال العام 2021، والتي تضاعفت عن العام 2020. وتؤكد المنظمة أن انعدام الثقة في الوعود التي تطلقها الحكومة السعودية، يثير مخاوف جدية على حياة الأفراد المعتقلين حاليا وبينهم قاصرون، وخاصة في ظل انعدام الشفافية في التعامل مع القضايا.