يواجه الشاب عقيل حسن الفرج خطر القتل الوشيك، بعد أن صادقت محكمة الاستئناف على حكم الإعدام تعزيرا الصادر ضده، ولم يتبق سوى مصادقة المحكمة العليا وتوقيع الملك قبل التنفيذ.
والفرج، (16 نوفمبر 1991) اعتقل في 25 ديسمبر 2013 خلال مروره بنقطة تفتيش في حي الناصرة في القطيف. وبحسب المعلومات تم توقيفه بسبب اختلاف في رقم هيكل السيارة التي كان يقودها. لم يكن مطلوبا أمنيا، ولم يتم تقديم أي مذكرة توقيف بحقه. تم التحقيق معه لمدة 3 ساعات، بعدها تلقى والده اتصالا ليستلمه، ولكن تم الإبقاء على توقيفه للتحقيق معه حول علاقته بمطلوبين أمنيا.
أوقف عقيل الفرج في سجن المباحث العامة في الدمام، ووضع في زنزانة انفرادية حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة طوال شهرين ونصف. تعرض للضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جسده، ووضعه في غرف باردة جدا. أدى التعذيب الذي تعرض له إلى ضعف في النظر وألم دائم في الظهر والمفاصل إلى جانب معاناة نفسية مزمنة.
بعد اعتقاله لم يتمكن الفرج من التواصل مع عائلته أو العالم الخارجي الا في اتصال بعد مرور شهر ونصف على الاعتقال. بعد شهرين ونصف خرج من السجن الانفرادي وتمكنت عائلته من زيارته.
بعد خمس سنوات تقريبا على الاعتقال بدأت محاكمة الفرج أمام المحكمة الجزائية المتخصصة حيث وجهت له عدة اتهامات بينها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية بهدف الخروج على ولي الأمر والتحريض على مظاهرات والمتاجرة بالأسلحة والترويج وتعاطي المواد المخدرة والتستر على مطلوبين.
أصيب الفرج بانهيار عصبي عند سماعه التهم التي وجهت له وطلب النيابة العامة بقتله. أكد الفرج أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على الاعترافات تحت التعذيب الشديد، ولكن لم يعر القاضي ذلك أي اهتمام ولم يتم التحقيق فيه.
بعد عقد ثلاث جلسات، عينت الحكومة السعودية له محام، لم يحضر سوى جلستين، ما دفعه إلى تعيين محام جديد إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات الكافية للدفاع عنه.
قدم الفرج عددا من الشكاوى إلى الجهات الرسمية من بينها الديوان الملكي. أكدت الشكاوى تعرضه للتعذيب وعدم ارتكابه للتهم، مرفقة بسجل سفر أكد وجوده خارج البلاد وقت العديد من التهم التي وجهت له. لم يتم الرد على الشكوى.
في 1 يونيو 2021 صادقت محكمة الاستئناف على حكم الإعدام تعزيرا الصادر بحقه، ما يعني أنه لم يتبق سوى مصادقة المحكمة العليا كآخر اجراء قضائي.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حياة الشاب عقيل الفرج تحت خطر وشيك، رغم الانتهاكات التي انطوت عليها محاكمته. وتشير المنظمة إلى أن قضية الشاب الفرج، تضاف إلى القضايا التي سبق توثيقها، والتي تؤكد تواطئ الأجهزة الرسمية السعودية، من السجن والنيابة العامة وصولا إلى القضاء والديوان الملكي، في التغاضي عن الانتهاكات والتعذيب والتغطية عليها هي أحكام تعسفية.
وتشدد المنظمة الأوروبية السعودية أن عدم الأخذ بتأكيد المتهم إجباره على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب، وعدم التعامل مع المعلومات التي أوضحت عدم تواجده وقت حصول التهم، يبين التساهل في أحكام القتل وعدم جدية الوعود الرسمية فيما يتعلق بتقليص أحكام الإعدام.