خبراء أمميون يحمّلون الحكومة السعودية مسؤولية وفاة القرني خلال اعتقاله

17 يناير، 2022

حمّل خبراء خاصون بحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، حكومة المملكة العربية السعودية المسؤولية عن وفاة الدكتور موسى القرني في السجن، وأشاروا إلى أن المعلومات التي تلقوها تؤكد أن قتل القرني انطوى على عدة انتهاكات للقوانين الدولية.

وفي 8 نوفمبر 2021 أرسل المقررون الخاصون رسالة إلى الحكومة السعودية لمتابعة قضية القرني الذي كان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي قد اعتبر عام 2007 أنه معتقل تعسفيا. ووقع على الرسالة كل من  المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

الرسالة بينت تفاصيل القضية، وأشارت إلى ان القرني هو مدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ جامعي وداعية منذ فترة طويلة للإصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد، وأنه قدّم التماسًا مع أشخاص آخرين إلى ملك السعودية للحصول على إذن بفتح منتدى إسلامي، بهدف “مناقشة الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة والتعددية والمشورة الصحيحة ودور المرأة”. وفي 2 فبراير 2007، ورد أنه تم اعتقاله هو والأشخاص الآخرين من قبل المخابرات (المباحث) بتهمة تمويل الإرهاب والقيام بأنشطة أخرى غير قانونية.

في فبراير 2010، مثل الدكتور القرني للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، وفي 22 نوفمبر 2011 ، حُكم عليه بالسجن لمدة عشرين عامًا ، تلاها حظر سفر للمدة نفسها، بتهم “عصيان الحاكم” و “التخطيط لإنشاء حزب سياسي” و “التواصل مع جهات أجنبية.”

أثناء حرمانه من حريته، تعرض الدكتور القرني، بحسب الرسالة، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي والإيداع في زنازين مع معتقلين آخرين يحتمل أنهم متطرفون، كانوا يعمدون إلى ضربه بسبب آرائه الإصلاحية ومشاركته المدنية.

وأشارت الرسالة إلى أن الدكتور القرني نُقل قسراً إلى مستشفى للأمراض النفسية وأعطي أدوية غير مناسبة، وحُرم بشكل منهجي من الرعاية الطبية الكافية ، حتى عندما أصيب في مايو 2018 بسكتة دماغية.

وفي صباح يوم 10 أكتوبر 2021 ، عُثر على الدكتور القرني ميتًا في زنزانته بسجن ذهبان بجدة من قبل سجناء آخرين. في 14 أكتوبر 2021، أعيد جثمان الدكتور القرني لأسرته. وزُعم أن الجثة كانت عليها آثار تعذيب ، بما في ذلك كسور في الضلوع.

المقررون الخاصون أشاروا إلى أن المعلومات أوضحت أن سبب وفاة الدكتور القرني لم يكن طبيعياً بل نتيجة صدمة، بما في ذلك في الوجه والرأس. وعلى الرغ من هذه المعلومات لم يجر حتى الآن تحقيق شامل في الوفاة لتحديد أسبابها وظروفها.

الرسالة أكدت أن هذه الادعاءات في حال تم إثباتها، هي انتهاك للحق في الحياة،على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنصوص عليها في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها السعودية في عام 1997.

كما أن هذه الادعاءات تنتهك الحق في الحرية والأمن الشخصي  والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأكد المقررون الخاصون أن الدول تتحمل مسؤولية رعاية حياة وسلامة الأفراد الذين تحرمهم من حريتهم، ويؤدي هذا الواجب المشدد إلى افتراض مسؤولية الدولة عن الانتهاكات في الحجز والتي لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتحديد أسبابها وظروفها والمساهمة في منع تكرارها. وأكدت الرسالة إلى أن عدم التحقيق في مثل هذه الحالات يؤدي إلى الإفلات من العقاب وهو انتهاك لحقوق الإنسان في حد ذاته في حالات التعذيب وسوء المعاملة.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن قتل الدكتور موسى القرني في السجن ليس حالة فردية، حيث وثقت المنظمة عددا من القضايا، قتل فيها أشخاص بطريقة غامضة على يد مسؤولين حكوميين أو غيرهم في سجون السعودية.

وتشير المنظمة إلى أنه في ظل انعدام استقلالية القضاء وكافة الأجهزة الرسمية، لا يمكن الوثوق في أي تحقيق قد تجريه هذه الجهات، وخاصة في  ظل سياسة الإفلات من العقاب التي تحمي المسؤولين الفعليين عن التعذيب والانتهاكات الأخرى. وتعتبر المنظمة أن السجون السعودية ليست بيئة آمنة للأفراد وخاصة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتم التعامل معهم بشكل انتقامي بسبب نشاطهم.

AR