ادعت المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن قضاءها قد أعطى جميع المتهمين بالإرهاب وتمويله، الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال نقاش تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، ساقت السعودية على لسان مندوبها مشعل البلوي، عددا من المعلومات المغلوطة عما تصفه محاكمات عادلة وعلنية.
السعودية ادعت في بيانها حرصها على تطبيق التسامح والإخاء والعدالة في محاكماتها، مع رفض التطرف والعنف، ومحاربة الإرهاب، وحفظ الحق في الدفاع عن النفس.
إضافة إلى ذلك، قالت أنها تلعب دورا فعالا ومؤثرا في مكافحة الإرهاب من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتحدث البيان عن إنشائها مركز الحرب الإيديولوجية الذي يهتم بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وتعزيز مفاهيم الإسلام الصحيحة وتحصين الشباب ضد التطرف من خلال البرامج الوقائية والعلاجية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية لا زالت تختبئ خلف حجة مكافحة الإرهاب لتبرير الانتهاكات الكبيرة وخاصة التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لنظامها القضائي والقوانين المعنية بالإرهاب، لم تعمد إلى تعديلها بما يضمن عدالة المحاكمات، أو يوقف سوء استخدام هذه القوانين. وتشير المنظمة إلى أن السعودية تجاهلت الرسائل والتقارير الدولية، وعمدت إلى إعدام أفراد حوكموا في محكمة الإرهاب بتهم يعود بعضها إلى المشاركة في المظاهرات وممارسة حقوق أساسية، على الرغم من مطالبة المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب بإعادة محاكمتهم في تقرير سابق له.
وفيما تدعي محاربة التطرف، لا زالت السعودية تعتقل رجال دين ودعاة إصلاح بسبب التعبير عن آراء دينية بينهم الباحث حسن فرحان المالكي، كما تستمر باستخدام تفسيرات دينية متشددة ومتطرفة في القضاء لإصدار أحكام، أو المطالبة بالإعدامات عبر النيابة العامة.
ترى المنظمة أن ادعاءات الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان تكذبها المجريات الواقعية. ففيما تتحدث عن قانون مكافحة الإرهاب والمحكمة الجزائية المتخصصة على أنها إنجاز، تؤكد الوقائع أن هاتين الأداتين تتصدران أدوات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. فبحسب تحليل قانوني لخبير دولي، فإن قانون مكافحة الإرهاب “أسقط القليل المتبقي من حقوق الإنسان وفشل في الالتزام بالمعايير الدولية”. إضافة إلى ذلك فإن توثيقات المنظمة أكدت مخالفة السعودية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي من أبرز أسسها: ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمكافحة الإرهاب.
إن خطاب السعودية هنا، ماهو إلا محاولة لتعمية الحقائق وخاصة فيما يتعلق بسوء استخدامها قوانين مكافحة الإرهاب والترويج لما تعتبر أنه مكافحة للتطرف.