في اليوم العالمي للمرأة: تحية للمناضلات في السعودية اللواتي جابهن الإستبداد وقدن التغيير ولا زلن يدفعن الثمن

8 مارس، 2020

فيما يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في 8 مارس، تُشيد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالنساء في السعودية اللواتي ناضلن بشجاعة وتضحية وانتصرن ولا زلن يدفعن الثمن.

وكمناسبة للتفكر في التقدم والدعوة إلى التغيير “والاحتفاء بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهنّ في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهنّ ومجتمعاتهنّ”، يحتفل العالم باليوم العالمي تحت عنوان: “أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة“.

التغيير الحقيقي الذي كان بطيئا ومؤلما لغالبية النساء والفتيات في العالم بحسب الأمم المتحدة، كان مؤلماً في السعودية أيضاً وأكثر بطئاً، ففيما رفعت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بعض القيود عن حرية التنقل، وتوقفت عن حرمان النساء عن بعض حقوقهن في العلم والعمل وغيرها، فإن الثمن دفعته عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات اللواتي قدن التحركات المطلبية على مدى عقود. حاليا، لا زال عدد منهن معتقلات مثل إسراء الغمغام ونعيمة المطرود وسمر بدوي ولجين الهذلول ونسيمة السادة ،وأخريات أطلق سراحهنّ ولا زلن قيد المحاكمة مثل شدن العنزي وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف. الاعتقال التعسفي يترافق مع محاكمات لا يكاد يتوافر فيها شيء من شروط العدالة، وسط معلومات عن تعرضهن لسوء المعاملة والتعذيب وصولا إلى التحرش الجنسي.

الأمم المتحدة أكدت في بيان اليوم الدولي للمرأة 2020، أنه على الرغم من التقدم في إعمال الحقوق، إلا أن المساواة بين الجنسين لم تتحقق بعد في العالم، كما لا زالت  القيود القانونية تمنع ما يزيد من ملياري ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات في العالم قبل 2019 الذي لم يكن يزيد عن 25%. ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية، إلى أن السعودية لا تزال منخرطة في قائمة الدول التي تعاني فيها النساء من السياسات التمييزية. فعلى صعيد الوظائف تشير الإحصاءات إلى أن النساء السعوديات لا زلن يتقاضين أجورا تقل بنسبة  قد تصل إلى النصف عن الرجال ولا قوانين تمنع ذلك. وعلى الرغم من أن القانون لا يشترط موافقة ولي الأمر لعمل المرأة، إلا أن عددا من أصحاب العمل يشترطونه.

وفيما يتعلق بأعداد البرلمانيات، ورغم عدم وجود برلمان في السعودية بمعناه الإنتخابي الشعبي، إلا أن نسبة نسبة النساء في مجلس الشورى، الذي تقدمه السعودية كبرلمان رغم أنه معين بشكل كامل من الملك، لا تتجاوز 20%. فيما قيدت ولاحقت الحكومة السعودية العديد من الناشطات اللواتي حاولن الترشح إلى إنتخابات المجالس البلدية، بل عمدت إلى اعتقال بعضهن لاحقا بتبريرات تنتهك القوانين الدولية والمعاهدات التي انضمت لها السعودية بنفسها بشكل طوعي.

ورغم أن الحكومة السعودية تتغنى بقوانين تجرم العنف الأسري، إلا أن النساء في السعودية يعانين منه ويفتقرن إلى الحماية الفعلية، ولا زال يتعيَّن عليهن الحصول على إذن من أحد أولياء الأمر الذكور لمغادرة دور الرعاية المخصصة لمن سبق لهن التعرض للإيذاء الأُسري. ومن الملاحظ أن الحكومة لا تتخذ الإجراءات الجدية والكافية لمحاسبة المعتدين على النساء أو التعامل بجدية مع بلاغات التعنيف، إلا بعد أن تثار القضية في وسائل الإعلام، وليس من المضمون أن يتم متابعة الحالات بما يحقق العدالة الكاملة والحماية المستدامة. يظهر انعدام ثقة النساء في سياسات الحكومة السعودية في استمرار هروب الفتيات من المنازل ونشر قصصهن عبر مواقع التواصل وبينهن نجود المنديل التي تم التداول مؤخرا في قصة تعرضها للعنف وصولا إلى الحرق بهاشتاغ #المعنفة_نجود_المنديل.

يدعو اليوم العالمي للمرأة إلى المساواة في القانون والثقافة، فيما لا زالت المراة في السعودية ممنوعة من الزواج بدون إذن من ولي أمرها، كما لا زالت تعاني من تمييز مجحف ممنهج في القانون وفي الواقع في قضايا كالزواج والطلاق والقدرة على نقل جنسيتها لأبنائها.

تحاول السعودية استغلال المرأة، لتحسين سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذا الاستغلال تُكذبه المجريات الواقعية، وفي ذلك إثبات عدم جدية ومصداقية الحكومة السعودية في التوقف الكامل عن حرمان المرأة من حقوقها الطبيعية. إن السلوك الذي تقوم به الحكومة السعودية في اختيار عينات نسائية وزجهن في الواجهات الإعلامية، أو المحافل الدولية، في وقت تقوم بتعذيب أخريات جسدياً ونفسياً وتنكل بهنّ لمطالبتهنّ بالحقوق، سلوك ممجوج، ومن شأنه زيادة السخط، ولن تستطيع من خلاله التغطية على مختلف أشكال التمييز والانتهاك والاضطهاد بحق المرآة.

في اليوم العالمي للمرأة، تحيي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نضال النساء السعوديات المستمر الذي تحدى القمع والترهيب بشجاعة، ونجح في تغيير التعامل الرسمي السعودي مع المرأة وحقوقها. على الرغم من القمع الذي تمارسه الحكومة السعودية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، وعلى الرغم من استمرار التمييز والانتهاكات والاضطهاد الذي يقف دون تمتع النساء بحقوقهن كاملة، فإن النضال الطويل لا بد سيثمر يوما تمتعا كاملا بالحقوق وحضوراً فعالاً لدور المرأة.

AR