انتقد المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد السيد أحمد شهيد ممارسات المملكة العربية السعودية ضد المرأة. وفي تقريره السنوي الذي صدر في 27 فبراير 2020 في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، ركز على مسألة العنف والتمييز على أساس الجنس باسم الدين، وقدم حالات رمزية للقوانين التي تستند على مبادئ دينية أو ممارسات للدولة وتأثيرها على المساواة بين الجنسين.
واستند التقرير إلى عدد من الحالات التي كان خبراء أمميون قد أثاروها مؤخرا والتي أدت فيها القوانين التي استندت إلى معتقدات دينية، لتبرير حالات عنف أو تمييز على أساس الجنس.
التقرير أشار إلى القانونية التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والتي تستند على تفسيرات دينية، حيث قد تمنع هذه القوانين المرأة من الخروج من علاقات عنيفة لها تأثير على سلامتها فضلا عن العديد من الحقوق الأخرى.
المقرر أوضح أنه على الرغم من الإصلاحات الأخيرة في “نظام الوصاية”، لا تزال النساء والفتيات في السعودية يتعرضن للتمييز المنهجي في القانون والممارسة في عدد من المجالات بتبريرات دينية.
وأكد التقرير أن النساء السعوديات لا يتمتعن بالحماية الكافية من العنف القائم على النوع الإجتماعي.
المقرر أنهى التقرير بعدد من التوصيات منها دعوة الدول إلى مراجعة قوانينها وممارساتها وضمان احترام جميع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان واحترام الحق في المساواة وعدم التمييز. كما دعاها إلى سحب جميع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين التمييزية.
وكانت السعودية في أغسطس 2019 قد أعلنت عن بعض التغييرات في نظام الوصاية، حيث سمح للنساء بالتقدم للحصول على جواز سفر وتسجيل ولادة ووفاة وطلاق وزواج، كما خففت القيود على حرية حركة المرأة. ولكن هذه التغييرات لم تلغ نظام الوصاية، حيث لم تسمح للمرأة بالزواج من دون وصي، كما لا زالت هناك ممارسات تمييزية في الطلاق ونقل الجنسية. إضافة إلى أن النساء لا زلن غير محميات بشكل كاف من العنف. فعلى الرغم من صدور قانون الحماية من العنف الأسري، لا زالت الفتيات اللواتي يلجأن إلى القضاء وإلى دور الحماية، يحتجن إلى إذن ولي الأمر لمغادرتها.