طالبت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه المملكة العربية السعودية باغتنام فرصة انعقاد قمة مجموعة العشرين هذا العام في الرياض لإظهار تقدم في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي 27 فبراير 2020، وخلال عرضها عمل المفوضية السامية وآخر تطورات حقوق الإنسان في العالم، وذلك في الدورة 43 للمجلس التي تقام في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس 2020، ركزت باشليت على أبرز الانتهاكات في العالم، ومن بين ذلك الوقائع في السعودية.
المفوضة السامية حثت السعودية على تطوير الأطر التشريعية لدعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما دعت إلى مراجعة أحكام كل الذين أدينوا بتهم تتعلق بالتعبير عن رأيهم، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، والزعماء الدينيون والصحفيون.
باشليه كررت دعوتها إلى إطلاق سراح النساء اللواتي طالبن بشكل شرعي وسلمي بإصلاح السياسات التمييزية في البلاد. إضافة إلى ذلك، طالبت السعودية بالشفافية الكاملة في الإجراءات القضائية الجارية والمسائلة الشاملة فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكانت المفوضة السامية قد انتقدت مرارا انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان منذ تسلمها المنصب في سبتمبر 2018، حيث انتقدت في افتتاح أول جلسة لها ممارسات السعودية التي تتناقض مع وعودها والتزاماتها. وفي مارس 2019 انتقدت اعتقالها للنساء واعتبرت أنها تتناقض مع ادعاءات الإصلاح، وفي يونيو 2019 نددت المفوضة السامية بانتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وفي أبريل 2019 وصفت الإعدام الجماعي الذي طال أطفالا بالمروع.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية باستمرار تسليط المفوضة السامية الضوء على انتهاكات السعودية أمام المجلس، وخاصة في ظل استمرارها وتصاعدها. وتأمل المنظمة أن يتخذ المجلس تدابير أكثر جدية وصرامة تجاه هذه الانتهاكات، بما في ذلك السعي إلى إقرار مقرر خاص للسعودية من خلال آليات عمل الأمم المتحدة.