الرئيسية » تقارير » المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إعدام السعودية لقاصرين ومتظاهرين “مروعة”

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إعدام السعودية لقاصرين ومتظاهرين “مروعة”

المفوّضة السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة ميشيل باشيلي

وصفت المفوّضة السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة ميشيل باشيلي الإعدامات الجماعية التي طالت 37 مواطنا في 23 أبريل 2019 بالمروعة. وأدانت تنفيذها على الرغم من النداءات المتكررة التي وجّهتها آليّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الإفتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وعدم إحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وادعاءات بإستخدام التعذيب للحصول على إعترافات المتّهمين بالإضافة إلى الفئة العمريّة لبعض من أعدموا.

وفي بيان نشر في 24 أبريل 2019، أشارت المفوضة السامية إلى أن ما لا يقلّ عن ثلاثة من الذين تم إعدامهم قصّر في الوقت الّذي صدر حكم الإعدام بحقّهم لمشاركتهم في إحتجاجات مناهضة الحكومة. وينتمي معظم الـ 37 رجلا إلى الأقلّيّة الشّيعيّة المسلمة وشارك بعضهم في إحتجاجات.

وأوضح البيان أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كانوا قد أثاروا مخاوف جدية في العديد من المناسبات مع السّلطات المعنيّة، كما أشار إلى المخاوف الخطيرة التي أثارها العديد من المقررين الخواص للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها.

باشيلي حثت الحكومة السعودية على البدء بمراجعة فوريّة لتشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب وتعديل القانون بحيث يحظّر فرض عقوبة الإعدام بما في ذلك الأطفال القصّر.

كما أعربت باشلي عميق قلقها إزاء مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بمن فيهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين تم النظر في قضاياهم أيضًا من قبل آليّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وناشدت المفوضة السامية السعودية وقف عمليات الإعدام المنتظرة، والمشاركة البناءة مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبراء المستقلين بشأن الشواغل المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام في البلد.

البيان ذَكَّر السعودية بالتزاماتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصّة كونها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن المفوضية السامية كانت قد إنتقدت سابقا ممارسات الحكومة السعودية وخاصة فيما يتعلق بالإعدامات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الإستمرار بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وترى المنظمة أن السبيل الأمثل لحماية الأطفال والمعتقلين من مصير مماثل هو مسائلة الحكومة حول هذه الإعدامات، وإتخاذ خطوات فعلية لمحاسبتها. تجدد المنظمة الدعوات المتعددة إلى تجميد عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التي تشغلها للمرة الرابعة.

شاهد أيضاً

السعودية تعدم رب أسرة، بعد 16 شهراً من تأكيدها للأمم المتحدة صدور حكم نهائي بسجنه 8 سنوات

Click here to read this post in English في 23 أبريل 2019، وضمن إعدام جماعي …