قرار حكومة النمسا بإغلاق مركز الملك عبدالله لحوار الأديان على خلفية نية السعودية إعدام الطفل مرتجى قريريص

15 June، 2019

تعتزم الحكومة النمساوية إغلاق مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات (KAICIID) وذلك من بعد تصويت أعضاء من البرلمان، الأربعاء 13 يونيو 2019 على إغلاقه، وإستجابة الخارجية النمساوية وتقديمها وعداً بتنفيذ القرار البرلماني، الذي شاركت فيه أربعة أحزاب.

وقد أثارت نية السعودية قتل الطفل مرتجى قريريص، النقاش مجدداحول إغلاقه، وهو الحدث الذي يأتي ضمنسلسلةصادمة ومتراكمة لإنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، من بينها قتل الصحفي جمال خاشقجي، وتعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان، والإعدامات المتكررة. وقد بدأت دعوات إغلاق المركز منذ 2015 على خلفية قضية المدون السعودي رائف بدوي، وأثيرت مرة أخرى بعد مقتل خاشقجي.

وقد إشتمل القرار البرلماني على طلب للحكومة النمساوية ببذل جميع وسائلها الدبلوماسية والسياسية للعمل على منع إعدام مرتجى وإطلاق سراحه. وكانتقد وجهت له الحكومة السعودية تهم لاترقىإلى الجرائم الأشد خطورة في عمر 11 عاما، ومنهاقيامه باحتجاجات ومطالبات حقوقية مشروعة في 2011 .

وقد قال السياسي النمساوي بيتر بيلتز Peter Pilz الذي بادر مجدداً بتحريك إقتراح إغلاق المركز، إنه يجب إغلاقه خلال الأربعة عشر يوماً القادمة، كما أضاف بيلتز بإن الخطوة التالية هي غلق السفارة السعودية وطرد السفير. وقد أفاد مسؤول في وزارة الخارجية، أن قرار الإغلاق أمر قد تم الإنتهاء منه، وأن الوزيرة كارين كنايسل قد أمرت فعليا بفحص الخطوات القانونية اللازمة لإغلاقه، ولكن وفقاً لوزارة الخارجية فإن الإغلاق يستغرق عدة أشهر.

تصاعدت عمليات الإعدام في سنوات حكم الملك سلمان وابنه ولي العهد، ومن بينهم القاصرين، حيث تضمنت إعدامات طالت 10 قاصرين على الأقل، بالإضافة إلى أربعة آخرين مهددين بالإعدام في أي وقت. كما يوجد قائمة بأكثر من 20 معتقلاً سياسياً مهددين بالإعدام على خلفية تهم بأنشطة حقوقية وسياسية وإعلامية.

ومن جانب آخر قالالمركز الذي افتتح في 2012 في العاصمة النمساوية، فينا في بيانصدر عقب القرار، إنه تلقى انباء تصويت البرلمان النمساوي بقلق، وإنه سوف يتمسك بسجله في تعزيز الحوار بين الجميع في أنحاء العالم، بينما التزمت السفارة السعودية في فيينا بالصمت.

EN