بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ملزمة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أنه “لكل شخص الحق في الجنسية ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغيير جنسيته”، إضافة إلى ذلك فإن السعودية طرف في معاهدات أخرى تحافظ على الحق في الجنسية دون تمييز، بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
على صعيد القوانين الداخلية، تنص المادة 13 من النظام الأساسي للحكم، على (أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)، المادة 26: (أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
على الرغم من ذلك، تحرم السعودية الآلاف ومن حقهم في الجنسية، لعدة أسباب. من بين المحرومين من الجنسية في السعودية، أبناء القبائل من البدون، مواليد السعودية.
لا إحصاءات رسمية في المملكة العربية السعودية لأعداد الأفراد المحرومين من الجنسية، إلا أنه في عام 2009م أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أعداد البدون في السعودية 70 ألفاً، فيما أشارت تقارير محلية في نوفمبر 2015 م إلى أنهم أكثر من 250 ألف تدرس وكالة الأحوال المدنية معالجة أوضاعهم، من خلال تقديم تسهيلات جديدة وإعطائهم بطاقات بصلاحيات واسعة، من دون الإشارة إلى بوادر مشجعة في نيلهم الجنسية.
وفيما باتت الحقوق الأساسية في العالم المعاصر ترتبط بطبيعة الوضع القانوني الذي يتخذ أشكالاً متعددة من بلد لآخر، وأبرز صوره هو أن يتواجد الأفراد بصفة مواطنين يحملون الجنسية أو مقيمين أو لاجئين، ما يمكنهم في خطوة تالية من الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها، فإن حرمان السعودية للأفراد من حقهم في الجنسية يحرمهم من حقوق أساسية أخرى.
تقدم “عديمو الجنسية” في السعودية بالعديد من الشكاوى لجهات مختلفة، في الداخل السعودي، تلقت المنظمات الحقوقية الرسمية، آلاف الشكاوى من عديمي الجنسية، إلا أن الملحوظ أن أوضاعهم تزداد سوءً وتعقيداً، كما أن الوعود التي يطلقها بعض المسؤولين حول “متابعة واهتمام ومعالجة” الملف، لم تنعكس إلى حد الآن على ربع مليون نسمة، يزداد مصيرهم غموضاً يكتفي المسؤولون السعوديون بإجراءات فردية لا تشكل حلاً جذرياً لمعاناة الآلاف.
خلال الاستعراض الدوري الشامل، في العام ٢٠١٣م لم تعلق السعودية على مسألة الفئات التي لا تتمتع بجنسية على أراضيها، أو المحرومة منها، ولم تتناول التمييز المباشر الموجود في قانون الجنسية، واكتفت بالتطرق إلى بعض الجهود التي تستهدف حالات أطفال النساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين.
واعتقلت الحكومة السعودية بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالبوا بحقوق عديمي الجنسية، بينهم، الطالبة الجامعية شدن العنزي المعتقلة منذ مايو 2018م.
تمتد معاناة عديمي الجنسية في السعودية إلى كافة نواحي الحياة، ومنها الوظائف العامة، الزواج، الصحة والتعليم والتملك.
كلمة المدافعة عن حقوق الإنسان، الدكتورة حصة الماضي في المؤتمر السنوي الأول لضحايا الانتهاكات في المملكة العربية السعودية الذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر .2020