في 26 مايو 2022، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان وعضو جمعية حسم، الدكتور محمد فهد القحطاني، لاعتداء جسدي أثناء نومه في زنزانته بسجن الحائر في الرياض، من قبل سجين يعاني من أمراض نفسية. وبحسب ما أفادت زوجته مهى القحطاني، في تغريدة لها على تويتر في تم تدارك الأمر وأُخِذ السجين المعتدي لمستشفى الأمل لتلقي العلاج.
القحطاني أشارت إلى تزايد أعداد النزلاء الذين يعانون من أمراض نفسية في الجناح الذي يحتجز فيه زوجها، ما يشكل خطرا على حياة السجناء الآخرين، وانتهاكا صريحا لحقوق المعتقلين وخرقا للقوانين والاتفاقات الدولية. وحمّلت القحطاني إدارة السجن مسؤولية هذا الاعتداء وما قد يحصل لزوجها من ضرر جراء تكرار هذه الانتهاكات، ومطالبة بحل الموضوع ومحاسبة من يتعمد إيذاء المعتقلين بطرق متعددة.
الدكتور القحطاني مسجون حاليا في الجناح (8أ) من سجن الحائر، برفقة عدد من مدافعي حقوق الإنسان من بينهم فوزان الحربي (عضو جمعية حسم) وعيسى النخيفي. بالإضافة إلى الكاتب محمد الحضيف وعشرات من النشطاء المعتقلين في هذا الجناح على خلفية نشاطهم على وسائل التواصل الإجتماعي. وبشكل ممنهج ومتعمد، يكتظ هذا الجناح بالمرضى النفسيين منذ عام 2017، ما يضع حياة مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين في خطر.
نتيجة لتلك السياسة، حصلت عدة حوادث خطيرة، منها حريق اشعله أحد هؤلاء المرضى عام 2021 في الجناح، عرض حياة جميع النزلاء للخطر بسبب عدم وجود مخارج طوارئ في جميع أجنحة السجون. ولحسن الحظ، تم إخماد الحريق الذي كاد أن يتسبب بكارثة لولا تدخل معتقلون في الزنزانة وسيطرتهم على الحريق. وبالرغم من الطلبات المختلفة المقدمة من قبل أسر المعتقلين في الجناح (8أ)، بضرورة نقل السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية، إلا أن السلطات لم تفعل شيئاً يُذكر حيال ذلك.
عانى القحطاني في سجن الحائر في الرياض من ظروف سيئة، في مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى إلى إضرابه عن الطعام مرات عدّة احتجاجا على الأوضاع داخل السجن، كان آخرها في أغسطس 2021. خاض القحطاني أيضاً إضرابيْن عن الطعام في ديسمبر 2020 ومارس 2021، استمرا لعدة أيام، احتجاجاً على سوء معاملة النزلاء.
وكان القحطاني قد أصيب بفيروس كورونا في أبريل 2021 بعد تعمد إدارة السجن وضعه مع مساجين مصابين بالفيروس دون علمه. ولم يقتصر إهمال إدارة السجن على كل ذلك، بل عمدت أيضا إلى حرمانه من العلاج لمرض جلدي يعاني منه، رغم تطور المرض بشكل كبير، ورغم الوعود المتكررة من إدارة السجن بالنظر في الموضوع وحل المشكلة، لم تتم أي استجابة فعلية. أُخِذ القحطاني إلى مستشفى السجن عدة مرات من أجل إجراء الفحوصات، إلا أنه في كل مرة يصل المستشفى لا تجرى له أي فحوصات ويعاد إلى السجن بحجة عدم وجود موعد.
ما حدث للدكتور القحطاني ليس استثناء، بل هناك حالات عديدة تؤكد استهتار السعودية بحياة السجناء السياسيين والتعمد بتعريضهم للخطر. في 24 أبريل 2020 الدكتور عبدالله الحامد في في السجن، بسبب حرمانه من العلاج والمماطلة في إجراء عملية عاجلة له. الحامد هو رفيق الدكتور محمد القحطاني ومن الأعضاء المؤسسين في جمعية حسم. في مايو 2021 توفي الناشط زهير علي شريدة المحمد في السجن بعد إهمال طبي في السجن، وفي 10 أكتوبر 2021، اعتدى مجموعة من المعتقلين المتشددين على معتقل الرأي الدكتور موسى القرني ما أدى إلى وفاته. لم تعلق الحكومة السعودية على ذلك ولم تذكر سبب وفاته، على الرغم أن نشطاء سعوديين نشروا تقريرا طبيا يفيد أن الضرب المبرح الذي تعرض له القرني في مناطق متعددة من جسده بما فيها كدمات في الرأس هي سبب مفارقته الحياة.
إضافة إلى ذلك، توفي العديد من المعتقلين في السجون ومراكز الأمن السعودية إثر التعذيب أو في ظروف غامضة، حيث تشير إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى وفاة 23 معتقلا على الأقل في السجون. يضاف ذلك إلى المعلومات التي أكدت أن بعض المعتقلين فارقوا الحياة بعد اطلاق سراحهم بفترة زمنية قصيرة بسبب حالتهم الصحية الخطيرة. وبحسب وثائق رسمية راجعتها المنظمة قال العديد من المعتقلين في المحكمة أن المحققين هددوهم بالقتل وتفاخروا بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة القانونية بعد ذلك وأن بإمكانهم تزوير سبب الوفاة.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية تتعمد تعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بغية تصفيتهم في السجون بطرق متعددة. كما تحملها مسؤولية سلامة الدكتور محمد القحطاني الذي تنتهي محكوميته بعد عدة أشهر (نوفمبر 2022) وجميع السجناء الأخرين. بالإضافة إلى ذلك، ترى المنظمة أن السعودية تتجاهل التعليق على حوادث القتل في سجونها ما يشير إلى عدم اكتراثها بسلامتهم وحقهم في الحياة.