شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع منظمة The Advocates for Human Rights، في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الباحثة الرئيسية في المنظمة دعاء دهيني قدمت المداخلة الشفوية المسجلة باسم المنظمتين في 18 يونيو 2026، ورحبت بالتقرير الذي أصدره المقرر الخاص بشأن العلاقة بين عقوبة الإعدام وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المداخلة أشارت إلى أنه فيما يناقش العالم عقوبة الإعدام وكونها شكلا من أشكال التعذيب، لا زالت دول تصعد من استخدامها وأبرزها المملكة العربية السعودية، التي نفذت 2000 إعدام منذ عام 2015 تاريخ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، حتى أبريل 2026.
وسلطت المداخلة الضوء على عدد من القضايا الرئيسية الواردة في التقرير، بما في ذلك الآثار الجندرية لعقوبة الإعدام، حيث أشارت إلى أن النساء المحكومات بالإعدام يواجهن أشكالاً مضاعفة من المعاناة والعزلة. كما تناولت المداخلة الدور الذي تؤديه عقوبة الإعدام في تعزيز ممارسات الإكراه وانتزاع الاعترافات القسرية، مؤكدة أن التهديد بالإعدام يشكل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.
واختتمت المداخلة بالتأكيد على ما خلص إليه المقرر الخاص من أن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل السبيل الوحيد لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للتعذيب، داعيةً السعودية وجميع الدول التي ما زالت تطبق العقوبة إلى الامتثال لتوصيات ونتائج التقرير.