أرسلت منظمات غير حكومية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حول الاتجاهات المقلقة لمسار عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية.
الرسالة وقع عليها كل من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وريبريف، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والقسط لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنا لحقوق الإنسان.
المنظمات أشارت إلى أنه منذ بداية عام 2022، نفذت الحكومة السعودية ما لا يقل عن 124 عملية إعدام، من بينها أكبر عملية إعدام جماعي طالت 81 شخصا في مارس. وأوضحت الرسالة أنه بسبب الغموض في نظام العدالة الجنائية، فإن مدى انتهاكات الإجراءات القانونية غير معروف في معظم القضايا، بالإضافة إلى عدد المتهمين الأطفال الذين ربما تم إعدامهم سراً.
وأكدت الرسالة أن هناك مؤشرات على أن الوضع سيزداد سوءًا، حيث حدثت زيادة مؤخراً في عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وأحكام الإعدام التي أيدتها محكمة الاستئناف. وأشارت إلى أنه على الرغم من غياب الشفافية حول نظام العدالة الجنائية في السعودية، فقد رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) حالات 42 شخصًا معرضين لخطر عقوبة الإعدام.
وبالتالي، أبدت المنظمات قلقها من أن السعودية تخطط لتنفيذ موجة من الإعدامات، حيث أنه على الرغم من الوعود الجوفاء بالإصلاح، زادت أوضاع حقوق الإنسان سوءا بشكل ملحوظ.
المنظمات أشارت إلى أنه في الأسبوعين الماضيين، حكمت السعودية على العديد من المتهمين الأطفال بالإعدام، وذلك على الرغم من تكرار الوعود بوقف هذه العقوبة. وأشارت المنظمات إلى أن السعودية أعدمت عام 2021 مصطفى الدرويش حين كان يبلغ من العمر 17 عاما. وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، هناك ثمانية أطفال متهمين معرضين لخطر الإعدام، بينهم عبدالله الدرازي ويوسف المناسف وعبدالله الحويطي.
الرسالة أكدت أن هناك العديد من المعرضين لخطر الإعدام بتهم غير جسيمة تتعلق بممارسة حريتهم في التعبير، من بينهم الأكاديمي حسن المالكي، الذي يواجه حكماً محتملاً بالإعدام بتهم من بينها “حيازة كتب” غير مصرح بها من قبل السلطة المختصة في السعودية. كما طالب النائب العام بإعدام سلمان العودة بتهم من بينها “السخرية والاستهزاء بإنجازات الحكومة.”
المنظمات أكدت أنه إلى جانب إصدار أحكام الإعدام، فإن طبيعة وإجراءات المحكمة الجزائية المتخصصة تشكل مصدر قلق كبير. فعلى الرغم من أن الحكومة السعودية ادعت إنشاء المحكمة لمحاكمة ما يسمى بجرائم الإرهاب وأمن الدولة، فإنها تُستخدم في الواقع لملاحقة وقمع الأفراد الذين ينظر إليهم كمعارضين.
الرسالة أبدت قلق المنظمات العميق بشأن مصير المعتقلين المعرضين لخطر عقوبة الإعدام، معتبرة أن السعودية ستواصل محاولة خداع المجتمع الدولي بوعود جوفاء وتكتيكات منحرفة. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن السعودية تواصل انتهاك القوانين الدولية مع الإفلات من العقاب.
المنظمات طالبت المفوض السامي باتخاذ الخطوات اللازمة للضعط على السعودية من أجل تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام.