في صباح 14 يناير 2023، اعتقلت القوات الأمنية في المغرب، المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع (27 أغسطس 1996)، من مطار مراكش، خلال محاولته السفر إلى تركيا.
منع آل ربيع من التواصل مع عائلته، وتواصل معها شخص آخر كان برفقته، وأبلغها أن المغرب تنوي تسليمه إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، وأنه مطلوب من قبل الانتربول الدولي.
وكان آل ربيع قد غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمنيا، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريبأ.
مغادرته السعودية أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخاصة بحق عائلته. شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفيا أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يعتقد أن هذا الاعتقال للضغط على أخوه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج إتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه.
ومؤخرا، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق أخيه علي آل ربيع بتهم بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.
وتعمد السعودية إلى ممارسات انتقامية من عائلات المعتقلين والمطلوبين وتتخذهم في الكثير من الأحيان رهائن، حيث تمنعهم من السفر وتعتقلهم.
إضافة إلى ذلك، وفي ظل ممارسة السعودية للتعذيب وسوء المعاملة بشكل واسع، فإن اعتقال حسن محمد آل ربيع، وإمكانية تسليمه إلى السعودية، انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.
وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية، يتعرّض المواطنون الذين يسلمون إلى السعودية إلى التنكيل والاضطهاد، حيث يخضعون لمحاكمات غير عادلة، وتصدر بحقهم أحكام مزاجية ومطولة. وكانت عدة حكومات قد تواطئت مع السعودية في سجلها السيئ.
وكانت المغرب قد سلمت في مارس 2021، الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية، على الرغم من المخاوف على حريته وسلامته، حيث تعرض لاحقا لإخفاء قسري. وفي 10 أبريل 2017 أعادت الفلبين الشابة دينا علي إلى السعودية، خلال توجهها إلى أستراليا طلبا للجوء الإنساني. وفي 25 مايو 2017 أعادت دولة قطر قسرا المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي إلى السعودية. إثر ذلك حكم عليه بالسجن 14 عاما بعد محاكمة افتقدت لشروط العدالة. وفي 12 مايو 2018، سلّمت الحكومة الكويتية، الشاعر نواف طلال الرشيد إلى السعودية، بعد أن كان في زيارة للكويت قادما من قطر. وفي 5 مارس 2019 أعادت عمان قسراً الشاب أمجد طارق الفرج (1999) إلى السعودية، ولازال معتقل تعسفيا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة، وأن هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة ولا يستبعد حتى صدور حكم عليه بالإعدام.