تهدد المملكة العربية السعودية حياة سعود محمد الفرج، بعد أن طالبت النيابة العامة في يونيو 2021 بإنزال حد الحرابة بحقّه. وكانت السعودية قد اعتقلت الفرج في ديسمبر 2019، خلال مداهمة عسكرية لمنزل كان يسكن به مع زوجته وطفلته. بعد اقتيادهم جميعا إلى السجن دون إبراز مذكرة قضائية، فرّقت السعودية بين الفرج وزوجته وطفلته. على الرغم من إطلاق سراح زوجته بعد 18 يوما، تعمّدت السعودية عدم إبلاغ الفرج عن ذلك إمعانا في إيذائه وبغية لابتزازه، وظل يجهل مصيرهما لمدة سنة وتسعة أشهر.
تعرض الفرج لإخفاء قسري بعد اعتقاله، ولم تستطع عائلته معرفة مكان تواجده. حُرِم أيضا من حقه الاساسي في الاستعانة بمحامٍ، وهو إجراء منهجي تعتمده السعودية مع المعتقلين في فترة التحقيق والمصادقة على الأقوال. عُزِل الفرج في حبس انفرادي لمدة سنة وتسعة أشهر. بعد أسبوعين من اعتقاله، أدخله المحقق إلى غرفة تطل على غرفة أخرى من خلال نافذة زجاجية وشاهد زوجته. قال المحقق أنه سيجعله يشاهده فيما يغتصب زوجته برفقة آخرين، إذا لم يعترف بالتهم التي وجهت له. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الفرج إلى تعذيب جسدي شديد من قبل عدة عناصر ما أدى إلى فقدانه الوعي أكثر من مرة ونُقِل عدة مرات إلى المستشفى بواسطة كرسي متحرك. أدى التعذيب أيضا إلى تورم في جسمه ومنع مرارا من فك القيود التي كانت على يديه ورجليه. كما جُرِد الفرج من ملابسه أثناء إحدى جلسات التحقيق في محاولة لإذلاله.
أُرغِم الفرج على التبصيم على أوراق بيضاء، كما مزّق المحقق أحد دفاتر التحقيق التي كتب فيها الفرج أقواله بمحض إرادته وارغمه على كتابة أقوال بأملائه. في مايو 2021، وبعد 19 شهرا على الاعتقال، اتصل سعود الفرج بعائلته وأبلغهم أنه لا زال على قيد الحياة، وعرف خلال الاتصال أن زوجته ليست معتقلة، وأن المحققين أخَّفوا الأمر عنه بهدف تعذيبه نفسيا.
نشط الفرج بشكل بارز في المظاهرات المرافقة للربيع العربي في مدينة القطيف 2011، التي رفع فيها المحتجين شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف التمييز الطائفي والاصلاح السياسي.
بدأت ملاحقة الفرج بسبب نشاطه في مرحلة مبكرة. في العام 2016 وخلال مراجعته للأحوال المدنية في محافظة القطيف من أجل إضافة زوجته في السجل المدني، اكتشف أن خدماته الالكترونية معطلة. بعد مراجعته لمركز الشرطة طلبا للاستفسار أُبلِغ أن إيقاف خدماته بأمر من المباحث العامة لإجبار أخيه حسين على تسليم نفسه.
إضافة إلى ذلك تلقى سعود إتصالا، بعد أسبوعين من اعتقال أخيه المدافع عن حقوق الإنسان حسين الفرج في يناير 2017، من مسؤول أمني في جهاز المباحث العامة عرّف نفسه باسم “المقدم أبو محمد” وأبلغه أن إيقاف خدماته تم الغائه. في فبراير 2017 تلقى سعود أتصال آخر من المسؤول ذاته طالبا مقابلته في فندق الشرتون بالدمام. طلب المسؤول الأمني من سعود الفرج القيام بمهمة تعود على “الوطن” بالنفع الكثير على مستويات عدة، الداخلي والاقليمي والدولي، مع حصوله على مكافئة مالية نظير ذلك. بعد استفسار الفرج عن المهمة، قال له أن عليه إقناع مجموعة من الشباب للسفر إلى إيران ولبنان والعراق من أجل التدرب العسكري، وسوف يزوده بالأموال اللازمة لذلك من أجل شراء التذاكر، وأن عليه إيهامهم بقيامه بالترتيبات الضرورية والأشخاص الذين سيستقبلونهم ويرسلونهم للمعسكرات، ومن ثم عليه تزويده بأسماء الأشخاص الذين تم استدراجهم وأرقام رحلاتهم الجوية. بعد رفض الفرج لهذه المهمة وقوله للمسؤول أنها لعبة شيطانية يمنعه ضميره من القيام بها، توعده المقدم (أبو محمد) بـ”المتاعب” التي ستحدث إليه.
في يونيو 2021 وجهت النيابة العامة عدة تهم لسعود الفرج، بعضها لم ترد في دفاتر التحقيق التي كُتِبت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي. بعض التهم استندت إلى اعترافات معتقلين آخرين تشير المعلومات إلى أنهم أيضا تعرضوا لتعذيب مماثل.
من بين التهم الموجهة له، الدعوة والمشاركة والترويج للمظاهرات والاعتصامات، التواصل مع المنظمات الحقوقية، الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والتدرب على الأسلحة وتدريب آخرين عليها. بالاستناد لهذه التهم التي بنيت على انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للمتهم قبل عرضه على المحكمة، طالبت النيابة العامة بإنزال حد الحرابة بحقه.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له الناشط سعود الفرج سياسة ممنهجة في السعودية، ومقدمة ذات نمط ثابت للمحاكمات الصورية في البلاد، التي تفتقد لأبسط المعايير الدولية للمحكمات العادلة. كما ترى المنظمة أن السعودية توظف خلافتها الإقليمية من أجل تبرير تصفية الناشطين وأصحاب الرأي، عبر تضخيم تهمهم وربطهم بالعنف والجماعات المدرجة على قائمتها للإرهاب.