اعترضت الأمم المتحدة على حكم الإعدام الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بحق القاصر عبد الله الحويطي وطالبوا بتعليقه بوصفه حكما تعسفيا.
الرسالة وقعت من قبل 3 أطراف في الأمم المتحدة، وهم المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقالت الرسالة أن الحويطي يواجه حكم الإعدام الوشيك، بعد أن قبض عليه بشكل تعسفي وتعرض لمحاكمة غير عادلة، بجريمة يزعم أنها حصلت حين كان يبلغ من العمر 14 عاما. وأشاروا إلى أنه وفقا للأمر الملكي الصادر في مارس 2020 فإنه تم وقف أحكام الإعدام الصادرة على جميع الأحداث. وأوضحوا أنه سائلوا الحكومة السعودية سابقا عن الحدود والقصاص .
الرسالة أشارت إلى أن الحويطي مواليد 18 يوليو 2002، اعتقل بعد مداهمة منزله في مايو 2017، مع أخيه وكان حينها يبلغ من العمر 14 عاما. وقالت أن الحويطي تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب، من بين ذلك الوقوف لساعات حتى فقد وعيه، والضرب والصفع، حتى أجبر على التوقيع على اعترافات.
قضايا سابقة كانت قد أكدت انعدام استقلالية القضاء في السعودية وعجزه عن النظر في شكاوى التعذيب وانحيازه إلى الأجهزة القمعية وبينها رئاسة أمن الدولة التاابعة للملك. الرسالة قالت أنه وفي قضية الحويطي أيضا، وعلى الرغم من تأكيد تعرضه للتعذيب أمام القاضي، لم يتم التحقيق في ذلك، وفي أكتوبر 2019 أدين بالقتل وحكم عليه بالإعدام. وبينت الرسالة أن الحكم أيد في محكمة الاستئناف وانه أمام المحكمة العليا حاليا للمصادقة.
الرسالة قالت أن شهود عيان ولقطات لكاميرات المراقبة أكدوا أن الحويطي كان على كورنيش ضباء حين وقعت الجريمة، كما أن أحد الأشخاص اعترف بالجريمة إلا أن الشرطة تجاهلت الاعتراف.
المقررون عبروا عن قلقهم من أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص على جرائم ارتكبت حين كانوا دون الثامنة عشر، وقت ارتكاب الجريمة، مخالف للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996.
إلى جانب ذلك، فإن حكم الإعدام ناتج عن محاكمة افتقرت إلى اجراءات العدالة ما يجعله حكم تعسفي. وأوضحت الرسالة الانتهاكات التي انطوت عليها المحاكمة:
- تم القبض عليه من دون أمر قضائي
- لم يكن لديه حق الوصول إلى محام عند القبض عليه
- لم يمنح الحق في الطعن بشرعية اعتقاله
- تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية
- أجبر على التوقيع على إعترافاته خوفا من التعرض للمزيد من التعذيب
- عدم التحقيق حول الظروف التي تم بموجبها الحصول على أقواله من قبل المحقيين
- قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل
وأشارت الرسالة إلى أن قبول المعلومات المنتزعة تحت التعذيب كدليل، انتهاك للقوانين الدولية وخاصة المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت السعودية عليها عام 1997.
المقررون أكدوا أن كل هذه الادعاءات تستدعي اهتماما خاصة لتجنب الحكم على شخص بريء بالإعدام وبالتالي يستدعي مراجعة شاملة للقضية منذ الاعتقال.
ودعا المقررون الحكومة السعودية إلى تعليق إعدام الحويطي؛ لإلغاء العقوبة المفروضة عليه والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التعذيب وضمان إعادة محاكمته وفقًا للقانون والمعايير الدولية. كما شددوا على أهمية البت بالإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال في جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها قصاصا أو حدا، بدون تأخير.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنه وبحسب آخر مستجدات قضية عبد الله الحويطي فإنه ينتظر رأي المحكمة العليا، والذي يعد المرحلة الأخيرة في حالة مصادقتها قبل تنفيذ الحكم.
إن السعودية، وعلى النقيض من الوعود التي تطلقها، تستمر بتهديد القاصرين بالقتل، كما أنها تصدر أحكام الإعدام في قضايا تفتقر إجراءاتها إلى العدالة بشكل شديد. وتشدد المنظمة أن التعسف في إصدار الأحكام وانعدام سبل المحاسبة في ظل سياسة الإفلات من العقاب، لا زال يهدد المزيد من الأرواح.