أكد المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، أنه على نقيض حديث السعودية عن خطط ورؤية وإصلاحات في ملف حقوق الإنسان، لا زالت تنتهك القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة وتستخف بالآراء القانونية و كل ما يصدر عن الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي كلمة للمنظمة الأوروبية السعودية وريبريف خلال البند الرابع لنقاشات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أشار الحاجي إلى أنه وفي 12 مارس، أعدمت السعودية المواطن الارني حسين أبو الخير بتهم تتعلق بالمخدرات. وأوضح أن أبو الخير كان موضوع مراسلات عدة، كما حث المفوض السامي لحقوق الإنسان السعودية على وقف إعدامه في نوفمبر الماضي، فيما أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقاله غير قانوني، وأمام هذا المجلس تحدثت أخته عن الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له طوال سنوات اعتقاله. كل هذا لم يمنع السعودية من قتله.
الحاجي اعتبر أن تنفيذ الحكم بحق أبو الخير، يؤكد إصرار السعودية على الإعدام بقضايا لا تعد من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، وذلك على الرغم من الحرمان من الحق في محاكمة عادلة، ومن الحق في الحصول على محام.
وشددت الكلمة على أن إعدام أبو الخير يثير المخاوف على حياة العشرات من المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات الذين من الصعب توثيق قضاياهم بسبب قمع السعودية للمجتمع المدني. كما يزيد الإعدام المخاوف على حياة العشرات ممن تتابع المنظمتين قضاياهم. بين هذه القضايا قضايا لقاصرين مثل يوسف المناسف عبد الله الحويطي، حسن زكي الفرج وعبد الله الدرازي، كما أن من بينهم من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي، مثل الباحث حسن المالكي ورجل الدين سلمان العودة.