في 13 أبريل 2020، قتلت حكومة المملكة العربية السعودية رجلاً بعد ساعات فقط من نشره مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن رفضه لعملية الإخلاء القسري، والتي تتم كجزء من مشروع “نيوم” الحكومي. تدين المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عملية القتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري، وتعتبر أنها جزء من حملة عدوانية منسقة ضد سكان أصليين، متمسكين بحقهم في أراضيهم.
في يناير 2020، كان ولي العهد محمد بن سلمان قد أعلن عن تنفيذ مشروع نيوم ضمن مساحة شاسعة تقع على ساحل البحر الأحمر. على الرغم من أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن مشروع نيوم سيبنى داخل الأراضي الصحراوية غير المأهولة، فقد توسع المشروع في المدن والقرى المأهولة.
شرعت الحكومة في مصادرة تلك المناطق المأهولة، وبدأت في شن حملة هجرة قسرية ضد السكان المحليين. ينتمي العديد من هؤلاء الأشخاص إلى قبيلة الحويطات التي تعتبر المنطقة موطن أجدادهم والتي سكنت العديد من البلدات والقرى لقرون.
عبد الرحيم الحويطي هو مواطن من سكان بلدة خريبات في شمال غرب السعودية. يوم الاثنين 13 أبريل 2020، تم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي نشرها أفراد الحويطات في وسائل التواصل الاجتماعي. في مقطع مصور له أوضح الحويطي الواقع الذي يعيشه السكان المهددون بالترحيل حيث قال ” لو خيرت الناس أن تدفع لها مئة مليون مقابل بيوتهم والله لن يقبلوا، لكن الإرهاب أو الخوف الذي سيطر على الناس استخدموه. يعني كل من قال انا ضد الترحيل مباشرة دهمت المباحث أو الطوارئ واستخدموا القوة.”
وثّقت مقاطع الفيديو وجودًا أمنيًا سعوديًا كثيفًا في المنطقة كان يهدف على ما يبدو إلى طرد السكان المحليين قسراً. ظهر عبدالرحيم بشكل بارز في العديد من مقاطع الفيديو هذه، حيث أشار إلى نيته في عصيان أمر إخلاء الحكومة السعودية. بعد عدة ساعات، قتلت قوات الأمن السعودية عبد الرحيم في منزله. تظهر الصور من المشهد أن قوات الأمن السعودية استخدمت الذخيرة الحية بقصد القتل.
بعد يومين من العملية وفي 15 إبريل أصدرت رئاسة أمن الدولة بيانا أقرت فيه بعملية قتل عبدالرحيم الحويطي، واعتبرته أنه كان مطلوبا أمنيا، على مايبدو على خلفية تسجيله مقاطع فيديو عبر فيها عن رأيه في رفض التهجير القسري. قالت السعودية في البيان: “أثناء قيام الجهات المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبد الرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصنا في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية”.
تشير المنظمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السعودية القوة المميتة في عمليات التهجير القسري، حيث سبق للحكومة أن استخدمت القوة المفرطة والأسلحة المتوسطة والثقيلة خلال اكتساحها العسكري لمدينة العوامية، وفي تدميرها وإزالة حي المسورة الأثري في عام 2017.
وتؤكد المنظمة الأوربية السعودية أهمية مشاركة المواطنين في مشاريع مثل نيوم، حيث يفترض السماح للمواطنين بالمشاركة في صنع القرار وفي إدارة ومراقبة الإجراءات الحكومية. إضافة إلى ذلك فإن أي تطوير يجب أن يعمل من أجل المصالح الفضلى للسكان المحليين، وألا يأتي على حساب دمائهم وأرواحهم.
تدعو المنظمة الأوروبية السعودية، شركاء الحكومة السعودية في مشروع نيوم، وخاصة أولئك الذين يشكلون مجلس مستشاريها، والشركات، للقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني، وتجميد عملهم ودعمهم نيوم، حتى الوقت الذي تضع فيه الحكومة سياسات مسؤولة لتطويرها.