الرئيسية » تقارير » التهجير القسري يهدد قبيلة الحويطات مع بدء السعودية مشروع نيوم

التهجير القسري يهدد قبيلة الحويطات مع بدء السعودية مشروع نيوم

To read in English press here

في يناير، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن خطط بدء بناء لمدينة يراد أن تكون الأكثر تقدمًا في العالم. تحدث المشروع، الذي أطلق عليه اسم NEOM بقيادة ولي العهد، عن كل شيء، كالسيارات الطائرة إلى الخدم الآليين، وقمر ضوئي مصنوع من طائرات بدون طيار. وتمضي السعودية في تحقيق المشروع عبر إنتهاك حقوق السكان الأصليين في عملية نقل قسري لآلاف الأشخاص من منازل أجدادهم.

الأرض المخصصة لنيوم مسكونة بالفعل ولعدة قرون، من قبل القبائل والشعوب التي لاتعد نفسها أعضاء في عائلة آل سعود الحاكمة. هؤلاء الناس، وعلى رأسهم قبيلة الحويطات، عاشوا وزرعوا الأرض منذ فترة طويلة قبل أن تقيم أسرة آل سعود السلطة الحاكمة وتشكل المملكة العربية السعودية. على الرغم من ملكيتها التي سبقت وجود الدولة لفترة طويلة، إلا أن الحكومة السعودية ترى بأنه يحق لها استخدام الأراضي لمتابعة مشاريعها. سيخسر ما لايقل عن 20 ألف شخص مرتبط بقبيلة الحويطات منازلهم في هذه العملية.

تنجز الحكومة نقلها القسري لقبيلة الحويطات وغيرهم من السكان المحليين من خلال ذريعة حقها في الملكية، وهي ذريعة تخفي العنف الضمني الذي تمارسه، والمعاناة الحقيقية للسكان، اللذان تتضمنهما هذه العملية. من خلال حق الملكية، تطالب الحكومة بالسلطة القانونية على الأرض وتقدم تعويضًا إلى الحائزين الحاليين، وكل ذلك تحت تهديد استخدام قوة الدولة في حالة عدم الامتثال. والخلاصة وبعيداً عن أي عناوين مضللة، فإن الحقيقة عبارة عن: خذ التعويض عن المسكن، أو سنفرض عليك الخروج تحت تهديد السلاح.

إن حقوق السكان الأصليين في التمتع الحر بأراضيهم، حق لاجدال فيه، وراسخ في القانون الدولي. ينص الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، الذي صوتت لصالحه المملكة العربية السعودية في عام 2007 ، في المادة 10 على أنه “لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة”.

حاول أعضاء قبيلة الحويطات التفاوض مع الحكومة للتوصل إلى حل وسط يسمح لهم بالاستمرار في التمتع بأراضيهم دون التأثير سلبًا على مشروع نيوم. بعد وقت قصير من الإعلان عن المشروع، قام السكان المحليون بزيارة الحاكم الإداري لمنطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، للضغط من أجل حق الإقامة. وذكر الأمير أنه لا يستطيع مساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم من الحكومة. وفي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أكد نشطاء من المنطقة دعمهم للرؤية التنموية لولي العهد، لكنهم جادلوا بأن مشروع NEOM لا يجب أن يتحقق على حساب منزل أجدادهم. اتخذ بعض النشطاء لهجة أكثر حدة مع الحكومة، ورفضوا بشكل قاطع تعويضات الحكومة ورفضوا الترحيل.

إلى جانب الحكومة السعودية، توجد العديد من الشركات الدولية متورطة في عملية الإخلاء القسري هذه. فوفقًا للتسريبات التي حللتها صحيفة وول ستريت جورنال، تشارك مجموعة بوسطن الاستشارية في الولايات المتحدة، في حملة نقل السكان المحليين. كما أفادت الصحيفة أن المملكة تمول مشروع NEOM جزئياً من قرض بقيمة 45 مليار دولار أمريكي من مجموعة SoftBank اليابانية، حيث لم يكن لدى الحكومة المال الكافي لبدء مشروعها.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بتجريف أراضي السكان الأصليين باسم “التقدم”. فعلى الساحل المقابل، قامت الحكومة بتدمير حي المسورة التاريخي في مدينة العوامية، انتقاما من الاحتجاجات المستمرة في المنطقة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، سيطرت على وقف الرامس في نفس المدينة، وطردوا مئات المزارعين، وشرعوا في هدمه. وهي مستمرة في التخطيط لمزيد من التدمير لعدة نواح أخرى في ذات المنطقة.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تقف مع قبيلة الحويطات وغيرهم من السكان المحليين، المتضررين من حملة NEOM للتهجير القسري. ندين عمليات الإخلاء القسري للحكومة وندين الشركات الدولية التي تساعد وتحرض على هذه الحملة الإجرامية. ندعو الشركات إلى الابتعاد عن المشروع حتى تتخلى الحكومة عن ممارساتها الإقطاعية وتتفاوض مع السكان المحليين، بما في ذلك قبيلة الحويطات، تجاه حل يسمح للسكان المحليين بالحفاظ على حقوقهم المتواصلة، والقديمة، في أراضي أجدادهم.

شاهد أيضاً

بعد عام على مجزرة أبريل و10 أشهر على نفي رسمي للانتهاكات: استمرار المخاوف على حياة الدكتور عباس العباد

to read in English press here في 24 يونيو 2019، ردت حكومة المملكة العربية السعودية …