كرّرت المملكة العربية السعودية إنكارها للانتهاكات التي ترتكبها لحقوق الإنسان، خلال ردّها على كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه التي تحدثت فيها عن تطورات حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها السعودية، وذلك في الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان.
وفي تعقيب ألقاه ممثل الحكومة السعودية السيد مشعل البلوي، اعتبرت السعودية أن عمليات الاعتقال التعسفية التي أشارت إليها المفوضة السامية لا ترتبط بالتمتع بحقوق الإنسان بل بأشخاص انتهكوا القانون.
ادعاءات السعودية تناقض الحقائق التي تظهرها لوائح الدعاوى والاتهامات التي توجه إلى المعتقلين، التي أطلعت المنظمة على عدد منها، والتي تؤكد ارتباط التهم التي يواجهونها بممارسة حقوق مشروعة كالتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرات وممارسات حريات دينية.
السعودية قالت في ردها أنها تضمن محاكمات حرة ونزيهة، وأن النشطاء ليسوا فوق القانون، وهذا ما يؤكد محاكمة السعودية لنشطاء سلميين. إضافة إلى ذلك لم ترد على المعلومات التي أكدت تعرض المعتقلين والمعتقلات لسوء المعاملة والتعذيب بهدف انتزاع اعترافات، كما لم ترد على ما أثارته المفوضة السامية فيما يتعلق بعدم نزاهة المحاكمات، وعدم تمتع المعتقلين بالحقوق الأساسية كالدفاع عن النفس، إلى جانب انعدام استقلالية القضاء.
السعودية كررت في ردها، ادعاءاتها فيما يتعلق بمحاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، قائلة أنها فعلت كل شيء لضمان قانونية المحاكمات، في تجاهل واضح للتقرير الذي صدر عن المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، والذي أشار إلى مسؤولية مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى عن الجريمة. كما أنها تجاهلت الشكاوى التي قدمت حول الانتهاكات والتجاوزات التي اعترت المحاكمة التي قام بها قضائها الغير مستقل.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن تكرار السعودية للادعاءات والمعلومات المغلوطة أمام مجلس حقوق الإنسان، ليست سوى محاولات تضليل تدحضها الوقائع. تشكر المنظمة المفوضة السامية على مواقفها الداعمة لحقوق الإنسان في السعودية، وتؤكد إن التجاهل المتكرر من قبل الحكومة السعودية لتوصيات ومطالب المفوضة، وإستمرار الإنتهاكات والجرائم، يستلزم ضغوطا أكبر، وإستخدام آليات إضافية.