رفعت السعودية عدد أحكام القتل المنفذة منذ 2019 وحتى يوم أمس 23 أبريل 2019 الذي قتلت فيه 37 سجيناً، إلى 107 إعداماً، من بينهم أطفالاً ونساءً ومتظاهرين ونشطاء ومعاق، وأفراداً ذوي خلفيات متنوعة.
هذه الأرقام تبيّن تضاعف الأحكام المنفذة عن نفس الفترة خلال السنوات الماضية، حيث كانت السعودية قد نفذت 48 حكما بالقتل خلال ذات الفترة في 2018، فيما نفذت 33 حكما خلال العام 2017، ونفذت 86 حكماً في 2016، و 68 حكماً خلال 2015.
وبحسب متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للكثير من المحاكمات في السعودية بشكل عام، ومحاكمات بعض ضحايا الإعدامات التي نفذت في 23 أبريل 2019، فإنها تؤكد إبتعاد نظام القضاء في السعودية وبشكل كبير عن شروط ومباديء المحاكمات العادلة، وقد صدرت العديد من النداءات الدولية التي طالبت الحكومة السعودية بإعادة المحاكمات، نتيجة للعيوب العميقة في المحاكمات، وعدم إستقلال القضاء.
إضافة إلى ذلك، ومن خلال توثيق المنظمة، فإن النسبة الأكبر من الـ 37 الذين تم قتلهم بالأمس، لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة، بل إن بين التهم ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة، ما يجعل قرابة 70% من أحكام القتل المنفذة منذ بداية العام 2019 تتعارض مع القانون الدولي الذي يحظر تنفيذ أحكام القتل بناء على جرائم ليست من الأشد خطورة. وكان 41 حكماً قد نفذ بناء على تهم تتعلق بالمخدرات. إلى جانب ذلك، توزع المحكومون بالإعدام منذ بداية 2019 على جنسيات مختلفة، حيث مثل الأجانب 44% منهم.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن تضاعف مستويات الإعدام يتزامن مع مرور عام على إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان وعده في أبريل 2018 بتقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى، وذلك خلال حوار أجرته معه مجلة التايم قال فيه: “لقد حاولنا تقليل (عقوبة الإعدام). هناك بعض المجالات التي يمكننا تغييرها (أو تخفيضها) من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. لذلك نحن نعمل من خلال الحكومة وكذلك البرلمان السعودي لبناء قوانين جديدة في هذا المجال. ونعتقد أن الأمر سيستغرق عاماً، وربما أكثر قليلاً، لإنهائه”. “نعم، بالطبع إنها مبادرة. لكننا لن نخفض الإعدام بنسبة 100%، ولكن سنخفضه بشكل كبير”.
توضح المنظمة أن 3 أطفال على الأقل لا زالوا يواجهون أحكاما بالإعدام في السعودية، وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، وقد تقطع رؤوسهم في أي لحظة، كما لا زالت النيابة العامة تطالب بالإعدام بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في نفس قضية المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وهم زوجها السيد موسى الهاشم، وأحمد المطرود، وعلي العويشير، وخالد الغانم، إلى جانب الشيخ سلمان العودة، والباحث حسن فرحان المالكي، والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري. وترى المنظمة أن هؤلاء قد يواجهون مصيرا مماثلا، مع إصرار الحكومة السعودية على تنفيذ أحكام الإعدام بناء على تهم لايرقى بعضها للسجن فضلا عن الإعدام، ومحاكمات غير عادلة، وإعترافات منتزعة تحت التعذيب، رغم التنديد الأممي والمطالبات الدولية، وهذا ما يتطلب إجراءات دولية فورية تضمن الإسقاط الفوري لأحكام ومطالبات الإعدام.