قتلت السعودية، السبت 14 نوفمبر 2026، القاصر جواد عبد الله قريريص والناشط البارز فاضل حسن الصفواني، أحد أبرز منظّمي التظاهرات السلمية في القطيف. وكان قريريص دون الثامنة عشرة وقت حصول الأفعال المنسوبة إليه. وأعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكمي الإعدام تعزيراً في المنطقة الشرقية، بعد تأييدهما من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بتنفيذهما. وبإعدامهما، ترتفع حصيلة الإعدامات التي رصدتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان منذ مطلع العام إلى 210 على الأقل.
شملت الاتهامات الموجّهة إلى جواد قريريص المشاركة في احتجاج وهو قاصر. وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في نوفمبر 2022، رغم إفادته بأنه تعرّض للضرب أثناء التحقيق لإجباره على توقيع اعتراف. وأبقت المحكمة على حكم الإعدام في مارس 2025 بعد إعادة القضية إليها للمراجعة. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان تنفيذ الإعدام، أن المحكمة العليا أيّدت الحكم، من دون أن تحدّد تاريخ القرار. وتنفّذ السعودية أحكام الإعدام من دون إبلاغ العائلات مسبقاً بتأييد المحكمة العليا للأحكام أو بموعد التنفيذ.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد خلص، في رأيه رقم 71/2024، إلى أن احتجاز قريريص وأربعة آخرين كان تعسفياً، ودعا إلى الإفراج عنهم. وبإعدام قريريص، تكون السعودية قد أعدمت أربعة من الخمسة الذين تناولهم الرأي، بعد جلال اللباد وعبد الله الدرازي وحسن زكي الفرج. ولا يزال يوسف المناسف، الخامس في الرأي نفسه، يواجه خطر الإعدام.
وكان فاضل الصفواني من منظّمي التظاهرات السلمية التي انطلقت في القطيف عام 2011 للمطالبة بالحقوق المدنية والإفراج عن معتقلين. وأدرجت وزارة الداخلية اسمه على قائمة الـ23 مطلوباً في يناير 2012، وداهمت قوات الأمن منزل عائلته في فبراير 2013. وفي عام 2014، ظهر الصفواني في وثائقي «السعودية: الحراك السري»، الذي أعدّته الصحافية صفاء الأحمد لصالح «بي بي سي»، وتحدّث فيه عن مداهمة منزل عائلته ومطالب المحتجّين بالحقوق والكرامة والحرية السياسية. وفي 31 ديسمبر 2020، اعتقلته السلطات في عملية شملت شقيقه علي الصفواني وجواد قريريص وآخرين، وحاكمته لاحقاً في قضية ذات خلفية سياسية بموجب اتهامات قالت إنها تتعلق بالإرهاب.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام قريريص والصفواني يبيّن كيف توظّف السلطات السعودية قضايا مكافحة الإرهاب لمعاقبة ناشطين ومشاركين في الاحتجاجات. كما أن إعدام قريريص، بعد أقل من شهر على إعدام حسن زكي الفرج، يؤكّد استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا شملت أفعالاً نُسبت إلى المتهمين في طفولتهم، رغم تعهّدات السعودية بإنهاء هذه الممارسة وحظرها الصريح بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وتستمرّ السلطات السعودية في سياسة احتجاز جثامين من تعدمهم، ومن بينهم حسن زكي الفرج، من دون إبلاغ العائلات بمكان دفنهم، ما يحرمها من وداع ذويها ودفنهم وزيارة قبورهم.