شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في عدد من الجلسات ضمن أعمال المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي عُقد في باريس بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين ومنظمات حقوقية من مختلف أنحاء العالم.
وشارك مدير المنظمة، علي الدبيسي، في جلسة حول تعزيز العمل الإقليمي في حركة إلغاء عقوبة الإعدام، حيث تناول أهمية التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية، وتطوير آليات مشتركة للتوثيق والمناصرة، بما يسهم في زيادة فعالية الجهود الرامية إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام، خصوصاً في المناطق التي تواجه فيها منظمات المجتمع المدني قيوداً واسعة.
كما شاركت الباحثة في المنظمة دعاء دهيني في جلسة بعنوان الإسلام وعقوبة الإعدام، حيث تناولت واقع استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، مؤكدة أن السلطات السعودية أعلنت خلال السنوات الماضية عدداً من الوعود والإصلاحات المرتبطة بتقليص استخدام عقوبة الإعدام، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ عملياً.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الالتزامات، خصوصاً ما يرتبط بحصر استخدام العقوبة في أضيق نطاق، ووقف الإعدام في الجرائم التعزيرية وجرائم المخدرات، وضمان المحاكمات العادلة، كان من شأنه أن يقلّص استخدام عقوبة الإعدام إلى الحد الأدنى. إلا أن الواقع يظهر استمرار التوسع في تنفيذ الإعدامات، بما في ذلك في قضايا لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة وفق المعايير الدولية.
واختتمت المنظمة مشاركتها بالمساهمة في البيان الختامي للبرنامج الأكاديمي للمؤتمر، حيث شاركت دعاء دهيني في تقديم خلاصة أبرز النقاشات التي شهدها البرنامج. وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية التي تقدّم الحضور فيها عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون-بيفيه، ووزيرة العدل البرتغالية، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكد البيان الختامي للبرنامج الأكاديمي أهمية تعزيز دور القضاء، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب، والأشخاص المتأثرين بعقوبة الإعدام، وتوسيع التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل بناء حركة عالمية أكثر قدرة على مواجهة عقوبة الإعدام والدفع نحو إلغائها.
وتأتي مشاركة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في إطار مواصلة جهودها الدولية لتوثيق الانتهاكات المرتبطة بعقوبة الإعدام في السعودية، والدفع نحو مواءمة التشريعات والممارسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.