عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في افتتاح دورته الستين، عن قلقه من الارتفاع المقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في بعض الدول، رغم الاتجاه العالمي نحو إلغائها. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها نفذت هذا العام ما لا يقل عن 260 حكمًا بالإعدام، مؤكدًا على ضرورة الشفافية والإصلاح، بما في ذلك وقف مؤقت للعقوبة تمهيدًا لإلغائها نهائيًا.
وأكد تورك أن حقوق الإنسان هي الأساس الصلب لازدهار المجتمعات، محذرًا من اتجاهات مقلقة تقوّض الحقوق، ومن تراجع بعض الدول عن التزاماتها في إطار الأطر والمؤسسات والاتفاقيات الدولية. كما شدد على أن الحكومات ملزمة بمعاملة شعوبها بعدل، وحمايتهم من الأذى، واحترام حقوقهم الأساسية.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تكرّس نفسها كأكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام، في مخالفة للتوجه العالمي والقانون الدولي. وتعتبر أن محاولاتها تلميع صورتها عبر ادعاء التعاون مع الآليات الدولية وقبول زيارات المقررين الخاصين، لا تنفي واقع الاستمرار في تنفيذ أحكام القتل، بما في ذلك بحق القاصرين والمتظاهرين وبجرائم لا تعد من الأشد خطورة.