في إطار أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر تقريرا وثقت فيه حالة الرق والإستعباد في العالم. التقرير أشار إلى أن العمال المهاجرين يشكلون نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في السعودية والدول الخليجية كالبحرين والكويت وعمان وقطر الإمارات وخاصة في القطاع الخاص.
وأوضحت المقررة الخاصة أن نظام الكفالة المعتمد في السعودية والدول الخليجية، والذي يربط إستخدام وإقامة العامل بصاحب عمل محدد، يجعل العامل في وضع من التبعية تجاه صاحب العمل ويشجع على التجاوزات. التقرير الذي ركز على قضية أسار الدين والمعروف بالعمل الإسترقاقي، كشكل من أشكال العبودية الحديثة، وأوضح أن السعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم على ممارسات كمصادرة جواز السفر وعدم دفع الأجور ودفع مبلغ يقل عن الأحور وتأخير الدفع وإستبدال العقد مما يساهم في إسار الدين.
وشددت المقررة على أن الناس الأكثر عرضة لهذه الإنتهاكات هم الآسيويون الذين يعملون كعمال مهاجرين وكخدم في المنازل. المقررة الخاصة إنتهت في تقريرها إلى عدد من التوصيات قدمتها للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومن بينها السعودية، أكدت فيها على أهمية التصديق على جميع الصكوك الدولية التي تحظر الرق والممارسات الشبيهة به. كما طالبت بحظر إسار الدين في القوانين الدولية وبوضع خطة عمل وطنية شاملة للقضاء على كل أشكال الرق المعاصر.
ورغم تدهور حالة العمالة الأجنبية في السعودية لا زالت الحكومة مصرة على تأجيل زيارة المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر. ويعاني آلاف العمال الأجانب في السعودية من إنتهاكات عدة قد تصل لتكون شكلا من أشكال العبودية الحديثة،وثقتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها. وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالإلتزام بتعهداتها في إحترام حقوق الإنسان كعضو في المجلس، وبإيقاف تأجيل زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر.