عقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مساحة عبر موقع x بعنوان “الصمت في السعودية: إعدامات وإفراجات”، ناقشت خلالها واقع القمع السياسي وارتفاع وتيرة الإعدامات ، في ظل الإفراجات الأخيرة عن عدد من المعتقلين السياسيين والحقوقيين.
المساحة التي عقدت في 29 مايو 2025 أدارها المدير القانوني للمنظمة طه الحاجي وشارك فيها كل من مدير المنظمة علي الدبيسي، الدكتورة والناشطة مريم الدوسري والناشط محمد العمري.
افتتح الجلسة طه الحاجي بالتأكيد على أن الإعدامات في السعودية “تزداد باضطراد”، مضيفًا أن “أغلبها لا يرتبط بجرائم قتل، بل بقضايا تُستخدم لتبرير العقوبات السياسية”. واعتبر أن هذا التصاعد يعكس اتجاهاً مرعبًا، ويُظهر التناقض بين خطاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الإصلاح، وبين الواقع القائم على القمع.
من جهتها أشارت الباحثة مريم الدوسري إلى أن الإفراجات الأخيرة، رغم كونها مبهجة على المستوى الإنساني، “لا تعكس تحولاً سياسياً حقيقياً”، ووصفتها بأنها “خطوة رمزية تهدف إلى تجميل صورة الدولة في الخارج”. وأكدت أن الإفراجات تأتي في سياق حملات إعلامية مرتبطة بـ”رؤية 2030″، التي وصفتها بأنها “عقيدة إعلامية” لمحمد بن سلمان، تُستخدم للتسويق السياسي لا للإصلاح الحقوقي الجاد.
من جانبه، تحدث علي الدبيسي عن الامتداد التاريخي للقمع في السعودية، مشيراً إلى أنه “منذ تأسيس رئاسة أمن الدولة، بلغ القمع والإعدامات مستويات قياسية غير مسبوقة”، خاصة تجاه النساء. وسلط الضوء على تجربة الناشط فاضل المناسف، أحد المفرج عنهم مؤخرًا، والذي كان قد اعتقل بسبب دفاعه عن أحد كبار السن. وقال: “فاضل وغيره من المدافعين شخصيات نعرفها ونثق بها، وكان تغييبهم لسنوات مؤلمًا وغير مبرر”.
كما أشار الدبيسي إلى أن الكثير من المواطنين داخل البلاد “لا يعرفون حتى ما يجري بسبب سياسة التعتيم الإعلامي”، ولفت إلى أن “بعض أسر من يتم إعدامهم لا يُسمح لهم حتى بإقامة العزاء”.
الناشط محمد العمري اعتبر أن الإفراجات التي شهدتها السعودية مؤخرًا تأتي في إطار احتواء النشاط الحقوقي الخارجي المتزايد، لا باعتبارها مؤشرًا على تغيير سياسي حقيقي. وأكد أن هذه الإفراجات ليست نتيجة لعدالة منبثقة من النظام، بل انعكاس للضغوط التي بدأت تؤثر على صورة السعودية دوليًا.
واعتبر أن المنظومة القضائية في السعودية فاسدة ومُسيسة، تُستخدم كأداة للقمع لا لتحقيق العدالة. وقال إن السلطة تنظر إلى المواطنين كـ”رعايا بلا حقوق”، لا كشركاء في الحكم، وإن النظام يحكم بعقلية ترى الشعب على أنه ملكية خاصة، تُدار وليس لها الحق في الاعتراض.
فيما يتعلق بالإعدامات، أشار العمري إلى أنها تأخذ أشكالًا متعددة، فبعضها سياسي الطابع، بينما يرتبط بعضها الآخر بقضايا جنائية تُنفذ فيها أحكام مشكوك في عدالتها. وأوضح أن البلاد تعاني من انتشار المخدرات، وأن بعض المعتقلين قد يكونون أبرياء أو ضحايا تصفيات بين جهات نافذة، بل إن بعضهم يُدان لأنه ينافس الأمراء في النفوذ أو المصالح.
كما نبّه إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون يُعد شكلًا آخر من الإعدام غير المعلن، مستشهدًا بحالة الدكتور موسى القرني، الذي توفي في السجن نتيجة الإهمال دون أن تُنفذ فيه عقوبة رسمية.
واختتم العمري بالقول إن الاعتقالات ستزداد مع ازدياد الوعي الحقوقي بين الناس، مشددًا على أن دور النشطاء هو فضح هذه الانتهاكات ونشر الوعي، خصوصًا في ظل سعي الحكومة لتلميع صورتها قبل استحقاقات دولية مثل كأس العالم. وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة هو استغلال للمواطنين في مشاريع علاقات عامة سياسية، حيث تملك السلطة قرار الإفراج كما تملك قرار الاعتقال، في غياب لأي مسار قانوني مستقل أو عادل.