منذ مطلع عام 2025، نفذت المملكة العربية السعودية حكم الإعدام بحق 15 مواطناً صومالياً، جميعهم كانوا محتجزين في سجن نجران الواقع جنوب البلاد. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، فإن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد تعلّقت جميعها بقضايا تهريب المخدرات، وتحديداً الحشيش. وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى بين الأجانب الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم منذ بداية العام حتى 12 يونيو، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن مجموع الإعدامات منذ بداية السنة بلغ 144 حالة، من بينها 71 حالة لأشخاص من جنسيات غير سعودية.
هذا التصعيد المفاجئ وغير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين صوماليين يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة إذا ما قورن بما كان عليه الحال في السنوات السابقة. فمنذ عام 2015 وحتى نهاية 2024، لم تُنفذ السعودية سوى حكمين بالإعدام ضد مواطنين صوماليين، وكان ذلك في عامي 2018 و2019، بتهم تتعلق بالقتل والاغتصاب والسرقة. أما الآن، فإن العدد الذي سُجل خلال النصف الأول فقط من عام 2025 يفوق ما تم تنفيذه خلال عقد تقريباً، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الأسباب التي تقف خلف هذا التصعيد.
المخاوف الحقوقية تزداد في ظل المعلومات التي تؤكد استمرار احتجاز عدد كبير من الصوماليين في السجون السعودية، حيث تشير تقارير موثوقة وصلت إلى منظمات حقوقية إلى وجود أكثر من 50 سجينا صومالياً آخر في سجن نجران وحده، وهو السجن ذاته الذي نُفذت فيه الإعدامات الأخيرة. كما تؤكد منظمات مجتمع مدني صومالية أن عدد السجناء الصوماليين في السعودية يتراوح إجمالاً ما بين 200 إلى 300 سجين، ما يشير إلى احتمالية وجود موجات أخرى من الإعدامات.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عدد الإعدامات غير المسبوق يضاف إلى الانتهاكات الممنهجة بحق الأجانب في السعودية، والتي تفضي إلى أحكام بعد محاكمات جائرة تفتقد إلى معايير العدالة. وكانت المنظمة قد رصدت تعذيب وسوء معاملة وانتزاع اعترافات إلى جانب حرمان الحقوق في الدفاع الكافي عن النفس.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن ما يجري بحق المحكومين الصوماليين يعكس تصعيداً خطيراً، حيث تمثل الأرقام غير المسبوقة للمحكومين والتوسع في التهم التي تستوجب أحكام القتل مؤشرا للنهج الدموي الذي بدا جليا منذ بداية 2025.