في تطور بالغ الخطورة فيما يتعلق بملف عقوبة القتل في المملكة العربية السعودية، طالبت النيابة العامة بإيقاع عقوبة “حد الحرابة” بحق مدافع عن حقوق الإنسان قاد مظاهرات، ومسيرات تشييع جنائز لمتظاهرين ونشطاء ومصورين، كانت القوات السعودية قد قتلتهم خلال مظاهرات ومداهمات مختلفة. اعتقلت الحكومة السعودية حسين الفرج (1976) في 17 يناير 2017، وأودعته منذُ ذلك الحين في سجن المباحث بمحافظة الدمام.
أصدرت السعودية أحكاماً بعقوبة القتل “تعزيراً” بحق مالايقل عن 40 معتقلاً على صلة بالمظاهرات وأصحاب الرأي. والتعزير هو العقوبة التي يوقعها القاضي على المتهم بغرض التأديب على جناية لا حد لها في الإسلام، أي إنها عقوبة تقديرية من القاضي لم يرد فيها نص من مصدري التشريع الأساسيين في الإسلام، القرآن الكريم والسنة النبوية. لكن يبدو أن طلب إيقاع “حد الحرابة” بحق الفرج يأتي في سياق نهج تصعيدي لاستخدام عقوبة الإعدام، طال أيضاً الطفل مرتجى قريريص، الذي اتهم بالتظاهر في سن الحادية عشرة، إلا أن الحكومة السعودية تراجعت عن ذلك بعد ضغوط إعلامية وحقوقية.
تستند النيابة العامة بمطالبتها بإيقاع “حد الحرابة” بحق المدافع عن حقوق الإنسان الفرج على الآية القرآنية رقم 33 من سورة المائدة. (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، على الرغم من أنها لم توجه له تهمة واحدة بارتكاب العنف. يكشف ذلك استهتار الحكومة السعودية الشديد بحق أصحاب الآراء المختلفة معها في الحياة، ومحاولتها إضفاء شرعية دينية على توجهاتها القمعية العنيفة والبالغة الجور، وإستخدامها لنصوص دينية بشكل غير مترابط.
وجهت النيابة العامة السعودية المرتبطة مباشرة بالملك سلمان للناشط الفرج العديد من التهم، التي تتصل بممارسته لحقه في حرية التعبير، كالمشاركة بمظاهرات الربيع العربي التي نشطت في محافظة القطيف منذ فبراير 2011، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال “تزعم” المظاهرات ومسيرات تشييع جنائز ضحايا الحكومة السعودية، الذين قُتِلوا خارج نطاق القانون عبر استهدافهم بالرصاص في المظاهرات السلمية والمداهمات التي كانت تنفذ بقصد اعتقال أو تصفية مطلوبين في الشوارع، مما نتج عن ذلك، قتل العديد من المارة، من بينهم الطفلين، ثامر آل ربيع ووليد العريض. بالإضافة إلى اتهامه بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، عبر تصويره لإصابة المتظاهر مرسي آل ربح الذي قتلته القوات السعودية في 22 يونيو 2013، وتصوير إصابة المتظاهر محمد صالح الزنادي المعتقل منذ 23 مارس 2012، وإعادة نشر جثمان المصور الإعلامي حسين علي الفرج الذي قتلته قوات سعودية في 20 فبراير 2014 أثناء قيامه بتصوير مداهمتهم المسلحة لأحد المنازل. كما أنها وجهت له تهمة مساعدة مصابين والإتصال مع مطلوبين.
في تمام الساعة الثامنة صباحاً من 17 يناير 2017، اقتحمت قوات سعودية منزل أسرة المدافع عن حقوق الإنسان حسين الفرج، وقامت بالهجوم عليه داخل غرفة نومه الواقعة في الطابق الثاني من المنزل، وانهالت عليه بالضرب المبرح بواسطة أعقاب الأسلحة الرشاشة والركل بالأرجل، ومن ثم قامت بـ “جره” من أرجله إلى خارج المنزل، وقد نتج عما تعرض له أثناء الإعتقال إصابات بليغة استدعت مكوثه في المستشفى في بداية الاعتقال. قامت القوات السعودية أيضاً بتحطيم أبواب المنزل وإتلاف محتويات فيه.
ESOHR sources noted that Saudi Arabia has subjected Hussein al-Farraj to various forms of torture to force him to make a confession, including:
- Removing five of his nails.
- Shocking him with electricity after stripping him completely naked.
- Hitting his genitals.
- Turning him upside down and keeping him head down until fainting.
- Depriving him of sleep through forced wakefulness.
- Forcing him to take narcotic hallucinogenic drugs.
- Beating him severely with metal cables.
- Pulling on his breasts with pliers.
- Stripping him naked during interrogation.
Besides the systematic torture of Hussein al-Farraj, Mabahith interrogators isolated him in solitary confinement for seven months, four of which came after his arrest and discharge from the hospital following injuries he sustained by the manner of his arrest. He spent 95 more days in solitary confinement before the period for certification of his statements. In some cases, Mabahith prisons rely on torture or intimidation of detainees before sending them to certify their statements before the certifying judge at the court. Hussein al-Farraj had been isolated in solitary confinement for more than three months in order to force him to accept the certification of his statements without objection. Victims are tortured again if they refuse to certify their statements, which are often written by the interrogators themselves. Al-Farraj was deprived of his right to an attorney throughout the period of interrogation that was marred by profound violations of his basic rights. He was not allowed to contact an attorney until after he received the indictment.
Special forces and members of the Mabahith raided al-Farraj’s home twice after his arrest. The first time was on May 4, 2017, at 2:45 a.m., when they broke down the doors of the house and destroyed its contents, terrorizing his family at gunpoint and arresting all the men present without providing an arrest warrant. After one day, they were released on bail.
في 8 نوفمبر 2017 ظهراً عاودت قوات المهمات الخاصة وعناصر المباحث إقتحام المنزل مرة أخرى وتخريب أبواب المنزل ومحتوياته، وبالتزامن مع ذلك إقتحمت فرقة أخرى من قوات المهمات الخاصة وعناصر من المباحث منزل أخته، نتج عن ذلك تحطيم أبواب المنزل ومحتوياته واعتقال ابني أخته، أسعد وأحمد. ظل أحمد مخفي بشكل قسري لقرابة خمسة أشهر بعد إصابته برصاصة أثناء قيام فرقة الاقتحام بفتح نيران أسلحتها الرشاشة داخل المنزل. كما استولت الفرقة على مائتين وثمانين ألف ريال سعودي (67000 يورو)، ولم ترجعها حتى الآن إلى العائلة. مصادر خاصة ذكرت للمنظمة أن سبب الاقتحامين هو محاولة اعتقال أو قتل سعود الفرج، أخ حسين الفرج، الذي تطارده السعودية على خلفية مشاركته في مظاهرات سابقة. فتحت قوات المهمات الخاصة وعناصر من المباحث النار على سيارة سعود الفرج المتواجدة داخل كراج المنزل في 4 مايو 2017 أثناء إقتحامها للمنزل بسبب اعتقادها أنه متواجد بداخلها. تعمد القوات السعودية في حالات متعددة خيار القتل المباشر لمطلوبين، ومنذ 26 سبتمبر 2012 حتى 2 يوليو 2019 قتلت السعودية قرابة 35 شخصاً خارج إطار القانون.
Death sentences have escalated since King Salman took office and the powers of his son, the Crown Prince, expanded. According to ESOHR statistics, since the beginning of King Salman’s reign on January 23, 2015, until the end of July 2019, Saudi Arabia has carried out no fewer than 732 death sentences. The ESOHR has documented ten executions of minors. In the first half of this year, Saudi Arabia put 122 people to death, including six minors executed as part of the slaughter of 37 people, following grossly unfair trials in which the judges disregarded complaints of systematic torture from most of the victims. This number represents a sharp increase of 121% compared to the first half of 2018, which saw 55 executions. As of August 2, 2019, 32 people remain at risk of execution according to ESOHR statistics, including four who were minors at the time of their alleged crimes: Dawood al-Marhoon, Ali Al Nimr, Abdullah al-Zaher, and Mahmoud al-Qallaf. Others still at risk include researcher Hassan al-Maliki, Sheikh Salman al-Ouda, Sheikh Awad al-Qarni, Ali al-Amri, and many other activists such as the group of Israa al-Ghomgham, Ali al-Awayshir, Ahmed al-Matroud, Moussa al-Hashem, and Khalid al-Ghanim.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المطالبة بإيقاع “حد الحرابة” بحق المدافع عن حقوق الإنسان حسين الفرج عنف حكومي دموي بحت لا يلتزم بأي قانون محلي أو دولي. وتؤكد أنه من خلال وقوفها على مجريات الأحداث والإجراءات فإن محاكمته تفتقر لأبسط معايير العدالة. كما ترى أن تصاعد أحكام الإعدام في السعودية يرجع في أحد أسبابه للغطاء السياسي المستمر الذي توفره دول منتفعة إقتصادياً من السعودية على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.