قتلت المملكة العربية السعودية القاصر عبد الله الدرازي، ليكون الإعدام رقم 300 منذ بداية عام 2025، في رقم قياسي جديد. يتجاوز هذا العدد ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من عام 2024، على الرغم من أن 2024 شهدت تنفيذ أعلى رقم للإعدامات في السعودية منذ بداية تسجيل الإعدامات بمعدل 345.
This brings the total number of executions under King Salman bin Abdulaziz and Crown Prince Mohammed bin Salman to 1,885, reflecting an unprecedented escalation in the use of the death penalty.
تشير The European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) إلى أن الإعدامات الثلاثمائة المنفذة لا تعكس فقط تصاعدًا غير مسبوق من ناحية العدد، بل توسعًا نوعيًا في طبيعة التهم المستهدفة. فمن جهة، شكّلت أحكام القتل سدس الأحكام فقط، بعدما كانت تشكل النسبة الأكبر في السنوات السابقة. كما شملت الإعدامات تنفيذ حكم بحق القاصر عبد الله الدرازي، Jalal Labbad، إضافة إلى الصحفي تركي الجاسر، وشخص كانت التقارير قد أكدت إصابته بمرض نفسي، إلى جانب توسع في التهم وفي جنسيات الضحايا.
Based on the organization’s monitoring of data published by the official Saudi Press Agency, executions were distributed as follows:
• 202 for drug-related charges
• 52 for murder charges
• 34 for politically motivated charges, most of which did not involve acts of murder.
تُظهر البيانات أن الغالبية من المحكومين ينتمون إلى الفئات الأضعف اجتماعيًا، وخصوصًا العمالة الأجنبية. فقد توزعت الإعدامات حسب الجنسية على النحو التالي:
السعودية 131، الصومالية 39، الإثيوبية 31، الباكستانية 23، المصرية 21، الأفغانية 14، الأردنية 8، النيجيرية 7، السورية 7، الإيرانية 6، اليمنية 5، السودانية 3، البنجلاديشية 1، النيبالية 1، الهندية 1، بدون جنسية 1.
Disregard for International Appeals
The Saudi authorities blatantly ignored international appeals and condemnations. مواطنين مصريين Among those executed were Egyptian nationals charged with drug offenses, despite warnings and appeals from human rights groups documenting serious due process violations. Jalal Labbad رغم أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر رأيًا رسميًا أكد فيه أن اعتقاله تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه.
نهج قمعي متصاعد
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام وتفاصيلها تعكس نهجًا جديدًا السعودية في استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع وغير مسبوق.
فبينما صرّح ولي العهد محمد بن سلمان سابقًا بأن العقوبة ستقتصر على تهم القتل العمد، شكّلت أحكام المخدرات ثلثي الإعدامات المنفذة في عام 2025. وغالبية المحكومين في هذه القضايا هم من العمال الأجانب، في ظل نظام قضائي يفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
وتؤكد المنظمة أن هذه الإعدامات تمثل الوجه الحقيقي للسلطات السعودية، حيث لا يمكن الوثوق بالوعود الرسمية أو التصريحات السياسية التي تزعم الإصلاح، خاصة أنه مقابل هذه التصريحات واقع يتسم بانعدام الشفافية، وغياب التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتجاهل المطالبات الحقوقية المتكررة.
تؤكد المنظمة أن هذا الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام، واستهداف القاصرين والعمال الأجانب، وتوسيع نطاق التهم، يكشف أن الإعدام في السعودية يُستخدم كأداة قمع وترهيب سياسي واجتماعي، لا كوسيلة لتحقيق العدالة.