في 6 مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق سلامة بن عيد بن نافل العميري، بعد إدانته بتهم تتعلق بحيازة وتلقي مواد مخدرة من نوع الإمفيتامين.
تعود القضية إلى 1 يناير 2019، حين ألقت قوات مكافحة المخدرات القبض على العميري وشخصين آخرين، بناءً على معلومات تفيد باستعدادهم لاستلام كمية كبيرة من الحبوب المخدرة. وبعد أربعة أشهر من الاحتجاز، بدأت أولى جلسات محاكمتهم في أبريل من العام نفسه.
وُجهت إلى العميري عدة تهم، من بينها: استلام نحو 3,221,168 حبة من حبوب الإمفيتامين من مهرب مجهول، حيازة أربع حبات ونصف بقصد الترويج والتعاطي، محاولة الفرار من رجال الأمن، والتستر على مصدر الكمية. وفي ديسمبر 2019، أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكمًا بإعدامه تعزيرًا.
تفيد وثائق المحكمة أن العميري لم يحظَ بتمثيل قانوني خلال فترة احتجازه، كما أبلغ القاضي لاحقًا بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل دموي ومتصاعد، حيث وصلت إلى 104 حكم منذ بداية 2025، فيما تمثل قضية العميري نمطًا مقلقًا يتكرر في ملفات مشابهة لسعوديين يُحكم عليهم بالإعدام في قضايا مخدرات، رغم وجود اختلالات جسيمة في نظام العدالة الجنائية.
وتشير المنظمة إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في قضايا المخدرات يظل غير معروف بدقة بسبب غياب الشفافية الرسمية، إلا أن المؤشرات تدل على ارتفاعه؛ إذ شهد عام 2025 تنفيذ حكم الإعدام بحق 61 معتقلًا في قضايا مشابهة، بينهم 22 سعوديًا، دون أن تُرصد أي من هذه القضايا علنًا قبل إعلان تنفيذ الأحكام.
تؤكد المنظمة أن إعدامات السعودية في قضايا المخدرات، انتهاك للقانون الدولي الذي يقصر العقوبة القصوى على “أخطر الجرائم”، وتعتبر أن هذا النهج يعكس تمسكًا بالعقوبات العنيفة رغم عدم وجود مؤشرات على تراجع الظاهرة.
كما تشدد على أن توثيق حالات مماثلة يكشف عن انتهاكات خطيرة في سير العدالة، من بينها غياب المحاكمة العادلة، والتعرض للتعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع، في ظل غياب آليات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أو الحد منها.