منذ أكثر من 4500 يوم تعتقل المملكة العربية السعودية الشيخ سمير الهلال، فيما لا يزال حتى اليوم، محرومًا من حقوقه الأساسية، محتجزًا في السجن الانفرادي، بدون تواصل طبيعي مع العالم الخارجي أو معرفة بالتهم الموجهة إليه، وسط مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية.
في 16 ديسمبر 2015، اعتقلت قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية الهلال أمام منزله، دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه استدعاء مسبق له. ومنذ ذلك الحين، ورغم المطالبات المتكررة من عائلته، لم تتمكن الأسرة من زيارته أو الالتقاء به. وفي إحدى المناسبات، أُبلغت زوجته بإمكانية الزيارة، إلا أنه عند وصولها مع العائلة إلى السجن، تم منعهم من الدخول دون تقديم مبرر واضح.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له الشيخ سمير الهلال انتهاك صارخ للقانون المحلي والقوانين الدولية، حيث ينص النظام السعودي في المادة 119 من الإجراءات الجزائية على أن “عزل المتهم عن المسجونين لا يجوز أن يتجاوز ستين يوماً، ويجب تمكينه من الاتصال بمحاميه”. ومع ذلك، استمر احتجاز الشيخ الهلال في الحبس الانفرادي لفترة تقارب العقد، دون تمكينه من حقوقه الأساسية في الاتصال بمحام أو التواصل مع أسرته بشكل منتظم.
إضافة إلى ذلك، فإن ما يتعرض له الهلال انتهاك صارخ للمادة 15 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاعتقال التي تنص أنه لا يجوز احتجاز أي شخص في ظروف لا تتيح له التواصل مع محاميه أو عائلته لفترة طويلة، وأنه يجب أن تُتاح له الفرصة الكافية للتواصل مع العالم الخارجي. كما أنه انتهاك صارخ لشروط Due process:، وخاصة العهدين الدوليين والميثاق العربي التي تنص على أنه: “يحق لكل شخص يحتجز بسبب تهمة جنائية الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة أو يفرج عنه إلى حين انعقاد المحاكمة”.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له الهلال وعائلته تعذيب نفسي ممنهج، وخاصة مع سجنه إنفراديا لآلاف الأيام.
وتشير المنظمة إلى أن قضية الهلال تضاف إلى قضايا أخرى، من بين ذلك، كونها لا زالت تضع الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني في السجن الانفرادي منذ اعتقالهما عام 2017.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحرمان من الحق في الزيارات، والاعتقال التعسفي لسنوات من دون توجيه تهم ولا عرض على قاض، هو جريمة وانتهاك صارخ. وتعتبر المنظمة أن هذه القضايا تؤكد أن النظام القضائي في السعودية قاصر عن حماية حقوق المعتقلين، وجزء لا يتجزأ من مسار الانتهاكات.