بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها (26 يونيو)، انضمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى 62 منظمة وطنية وإقليمية ودولية في دعوة مشتركة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ولجنة المخدرات (CND)، والدول الأعضاء، لاتخاذ موقف واضح ضد استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وضمان التزام سياسات مكافحة المخدرات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن هذه الدعوة تأتي في وقت تشهد فيه الإعدامات المرتبطة بالمخدرات مستويات غير مسبوقة. ففي عام 2025، نفذت السعودية وحدها 356 حكم إعدام، كان 240 منها في قضايا مخدرات، أي نحو 67% من إجمالي الإعدامات، مقارنة بـ120 حالة في عام 2024، ما يجعلها من أكثر الدول تنفيذًا للإعدام في هذه القضايا عالميًا
وطالبت المنظمات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بضمان ألا تساهم برامجه للمساعدة التقنية أو بناء القدرات أو التعاون في مجال إنفاذ قوانين المخدرات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في التحقيق أو الملاحقة أو الإدانة أو إصدار أحكام بالإعدام في الدول التي لا تزال تطبق هذه العقوبة.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 1200 شخص أُعدموا في قضايا مخدرات خلال عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن، بما يمثل نحو 46% من جميع الإعدامات المنفذة عالميًا خلال العام. ووثقت منظمات مستقلة تنفيذ إعدامات في قضايا المخدرات في خمس دول هي: الصين، وإيران، والكويت، والسعودية، وسنغافورة، مع وجود مؤشرات على تنفيذها أيضًا في كوريا الشمالية وفيتنام.
وأكدت المنظمات أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقصر استخدام عقوبة الإعدام على “أشد الجرائم خطورة”، أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد، وأن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تدخل ضمن هذا التعريف، وفقًا للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
كما دعت البيان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى إدراج فصل خاص بحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام في التقرير العالمي للمخدرات، وإدراج التزام صريح بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في استراتيجيته المقبلة، وضمان ألا يسهم أي تعاون مع الدول التي تطبق هذه العقوبة في إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.
واختتمت المنظمات بالتأكيد أن مكافحة المخدرات لا يمكن أن تكون مبررًا لانتهاك الحق في الحياة، وأن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون أساس جميع سياسات مكافحة المخدرات.