بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، دعت سبعون منظمة حقوقية ومجتمعية، بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات إلى اتخاذ موقف حازم ضد استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مؤكدين أن هذا الاستخدام يُعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
البيان المشترك للمنظمات أوضح أن عقوبة الإعدام تُفرض في عدد من الدول على جرائم تتعلق بزراعة أو تصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة، رغم أن القانون الدولي يقصر استخدامها على “أشد الجرائم خطورة”، وهو ما لا ينطبق على الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وقد شددت المنظمات على أن هذا التوسع في فرض الإعدامات يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع ضمانات الأمم المتحدة لحماية من يواجهون هذه العقوبة.
وفي سياق استعراض الدول التي سجلت تنفيذًا لعقوبة الإعدام في قضايا المخدرات خلال عام 2024، أشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 122 حكم إعدام في هذا النوع من القضايا، ما يمثل 35% من إجمالي الإعدامات في البلاد ذلك العام، مقارنة بحالتي إعدام فقط سُجلتا في عام 2023. واعتبرت المنظمات هذه الزيادة “مثيرة للقلق”، ضمن دعواتها لوقف تنفيذ هذه العقوبة في مثل هذه القضايا.
كما دعا البيان هيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان مواءمة سياسات الدول المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبًا بإدراج قضية حقوق الإنسان بشكل دائم في أعمال لجنة المخدرات، وتضمينها بشكل واضح في تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسها التقرير العالمي للمخدرات الذي يُنشر سنويًا في 26 يونيو.
البيان كاملا: