دعا 160 برلمانيا أوروبيا المملكة العربية السعودية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الكفالة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي في مجال حقوق الإنسان وإسقاط التهم عنهن.
وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8 مارس 2021، أشار البرلمانيون إلى أن الحكومة السعودية رفعت خلال العامين الماضيين بعض القيود على المرأة بما في ذلك السماح لها بالتقدم للحصول على جواز السفر إضافة إلى تخفيف الفصل بين الجنسين والسماح للنساء بقيادة السيارة. إلا أن البيان اعتبر أن هذه التدابير ليست كافية في ظل استمرار نظام ولاية الرجل وهو الإطار القانوني الذي يعامل النساء كقاصرات بحسب تعبير البرلمانيين، والذي يقيد حريتهن.
وأوضح البرلمانيون أن المرأة لا زالت لا تستطيع حتى الآن اتخاذ قرارات بحرية بشأن تعمليها أو وظيفتها أو صحتها أو زواجها، كما لا زالت محرومة من نقل الجنسية إلى أطفالها.
البيان أشار إلى أنه لم يتم تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كافٍ في القانون وتجريمه، كما أن الإصلاحات الجديدة لحماية النساء من سوء المعاملة تفتقر إلى وسائل التنفيذ المناسبة مما يترك العديد منهن عالقات في علاقات مسيئة.
إضافة إلى ذلك، فإن الحريات التي قالت السعودية أنها منحتها للمرأة “لاغية” بحسب البيان الذي قال أنه فيما قالت الحكومة أنها أعطت الحق باستخراج جواز السفر لا زال الأب أو الأخ أو حتى الابن يمنعها من مغادرة البلاد بدعاوى مثل العصيان. كما أشار البرلمانيون إلى استمرار حاجة النساء لموافقة ولي الأمر لمغادرة مراكز الاحتجاز أو دور الرعاية التي قد يكونوا دخولها بسبب تعرضهم للتعنيف. وتعذيبهن ووصمهن بالعمالة، فيما تم الإفراج عن بعضهن.
البيان أوضح أنه في العام 2018، تم القبض على عدد من النساء وفيما تم الإفراج عن بعضهن مؤقتا أثناء المحاكمة لا زالت البعض مثل نسيمة السادة وسمر بدوي معتقلات. كما أشار إلى انه في 10 فبراير 2021 تم إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول مؤقتا وبشكل مشروط بعد 1000 يوم من الاعتقال فقط بسبب نشاطها السلمي. وأكد البيان أن الهذلول ليست حرة حيث فرضت الحكومة قيود مشددة عليها.
البرلمانيون كرروا دعوتهم الحكومة السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المعتقلات بسبب نشاطهم الحقوقي وإسقاط التهم عنهن وتعويضهن، إلى جانب منح المدافعات عن حقوق الإنسان المفرج عنهن الحق في حرية التنقل والعمل من دون الخوف من الانتقام.
وإلى جانب البيانات التي يصدرها النواب واللجان البرلمانية، كان البرلمان الأوروبي قد أصدر خلال السنوات الأخيرة، عدة قرارات أشادت بدور المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية وانتقد فيها الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالمواقف التي تسلط الضوء على استمرار انتهاكات السعودية لحقوق المرأة، وعدم توافق الوعود الرسمية مع الإجراءات على أرض الواقع وهذا ما يؤكده استمرار اعتقال الناشطات واستمرار التضييق عليهن وعدم التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرضوا له. يضاف ذلك إلى عدم العمل بشكل جدي على الجزء العملي من هذه الوعود الذي يضمن تطبيقها.