كررت هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية سرديات الحكومة في الرد على تساؤلات وانتقادات الهيئات الدولية فيما يتعلق بممارستها لعقوبة الإعدام.
ففي 28 أبريل 20222 أرسلت هيئة حقوق الإنسان ردها على أسئلة وجهها المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا السيد موريس تيدبال بنز، كمقدمة وجمع معلومات عن الظروف المحيطة بفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، وتأثير عقوبة الإعدام على الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وأفراد أسرهم وغيرهم من الأفراد المعنيين.
المقرر الخاص وجه أسئلة إلى الحكومات المعنية والجهات الفاعلة من بينها المنظمات الحقوقية.
الأسئلة التي وجهها المقرر الخاص إلى الدول والجهات المعنية هي:
- ما هو عدد الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام وعدد المحكوم عليهم بالإعدام مع تفاصيل حول الجنس والعمر والجنسية والعرق وغير ذلك؟
- كيفية تطبيق عقوبة الإعدام وتوافق ذلك مع القواعد والمعايير الدولية وخاصة لجهة ضمان المحاكمة العادلة في كافة المراحل الجنائية.
- تقديم معلومات مفصلة عن ظروف اعتقال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بما في ذلك الزيارات العائلة والظروف الأخرى ذات الصلة.
- ما هو الدعم المقدم للأطفال وغيرهم من أفراد عائلات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام أو الذين تم إعدامهم
- هل تم إجراء أي دراسة أو تقييم في بلدك لتأثير عقوبة الإعدام على ضباط السجون والجلادين وغيرهم من المشاركين في عمليات الإعدام؟
- في الفترة التي تسبق التنفيذ ما هو نوع المعلومات المقدمة للأفراد المحكوم عليهم بالإعدام ولأسرهم ولممثيلهم القانونيين، وها هي الترتيبات المعمول بها قبل التنفيذ؟
- هل كان هناك حالات طعنت في مشروعية طريقة الإعدام، وهل أدى ذلك إلى تغيير في أساليب الإعدام أو أي ممارسة ذات صلة؟
- كيف يتم التعامل مع جثث المعدومين وما هي الاجراءات المعمول بها بالنسبة للدفن؟
هيئة حقوق الإنسان الرسمية ردت على أسئلة المقرر في ورقة تضمنت سرداً للقوانين والأنظمة التي تدعي أنها تحمي حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من أسئلة المقرر الخاص كانت محددة ودقيقة، وطالبت بمعلومات واضحة، اكتفت الهيئة برد عام من دون تفاصيل أو إجابات واضحة.
تفند المنظمة الأوروبية السعودية ردود هيئة حقوق الإنسان:
عقوبة الإعدام في السعودية لا تفرض إلا على أشد الجرائم خطورة ووفق نص تشريعي يتم إصدراالها على أساس حاسم أو دليل واضح بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة وبعد استيفاء جميع الضمانات القانونية بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية. يصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية ويخضع للإستئناف ثم للمراحعة من المحكمة العليا. بالتالي ينظر 13 قاض في الأحكام.
يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تستخدم عقوبة الإعدام ضد أفراد يواجهون تهما بينها ممارسة حقوق مشروعة، مثل المشاركة في مظاهرات والتعبير عن الرأي. إضافة إلى ذلك، أعدمت السعودية مئات الأفراد على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات على الرغم من كون هذه التهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي. قالت هيئة حقوق الإنسان أن السعودية أوقفت أحكام الإعدام بجرائم المخدرات ولكن لم يتم تعديل القوانين ولا زال العديد من المعتقلين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة. تتغنى هيئة حقوق الإنسان بعدد القضاة الذين يعملون على إصدار الحكم، إلا أن الواقع يؤكد انعدام العدالة والاستقلالية في النظام القضائي السعودية، كما ترتبط كافة الجهات القضائية بالملك وولي العهد، في ظل انعدام أي وسيلة لمحاسبة المعذبين والمنتهكين.
نص قانون الإجراءات الجزائية في مادته الرابعة على أنه يجوز للمتهم أن يطلب الاستعانة بممثل قانوني أو محام للدفاع عنه أثناء التحقيق والمحاكمة. نصت المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحقق: فصل المتهم عن وكيلة القانوني أثناء التحقيق كما لا يجوز للمحامي أو الممثل القانوني التدخل في التحقيق. ويجوز “للمثل القانوني أو المحامي أن يسلم المحقق مذكرة مكتوبة بملاحظاته وعلى المحقق إرفاق هذه المذكرة بملف القضية.”
يبين توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للعديد من القضايا أن الحكومة السعودية تحرم الأفراد من حقهم في الاستعانة بمحام أو التواصل مع العالم الخارجي. تبرر السعودية لنفسها انتهاك حق الفرد في التواصل والاستعانة به خلال التحقيق باستثناءات قانون الإرهاب، إلا أن الرصد يؤكد أن الانتهاكات تطال المعتقلين بتهم مختلفة بما في ذلك التهم الجنائية، حيث حرم القاصر عبد الله الحويطي من الحصول على محام ومن التواصل مع ممثل قانوني أو عائلته خلال فترة التحقيق. إضافة إلى ذلك، يحرم المعتقلون في العديد من الحالات من حقهم في الحصول على أوراق التحقيق، ويتم التلاعب بها، حيث طالب المعتقل سعود الفرج مرارا بحقه في الإطلاع على أوراق التحقيق إلا أنه تم رفض طلبه. إضافة إلى ذلك، تضع السلطات السعودية العراقيل أمام المحامين للقيام بدورهم، حيث يؤكد التوثيق أن السعودية تمنعهم من الوصول إلى المعلومات والأوراق بشكل كاف للدفاع عن المتهمين.
نصت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية على انه يجب أن يمثل المتهم شخصيا أمام المحاكمة. وفي حال كان المتهم لا يستطيع توكيل محام يجوز له أن يطلب من المحكمة تعيين واحد للدفاع عنه.
يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن الحكومة السعودية تحرم المعقتل من حقه في التواصل مع المحامي منذ لحظة الاعتقال وخلال فترة التحقيق. بعد بدء المحاكمة يتم تعيين محام، ولكن الحكومة السعودية لا تتفاعل مع طلبات المحامي بما في ذلك المستندات ووالأوراق المتعقلة بالقضية مثل محاضر التحقيق والتسجيلات والتقارير الطبية، كما أنها تحرمه من حقه في اللقاء بالوكيل في أي وقت، وبالتالي يتم استخدام المحامي بشكل شكلي.
فيما يتعلق بتأثير عقوبة الإعدام على أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال، لجنة رعاية السجناء كانت أنشأت بقرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية النزلاء وعائلاتهم. فيما يتعلق بأطفال الوالدين الذين يواجهون عقوبة الإعدام، قانون حماية الطفل يتضمن أحكاما لحماية كل شخص دون سن 18 من خلال مواجهة الاساءة والإهمال الذي قد يكون تعرض له، كما أن اللائحة التنفيذية تنص على أنه في حالة غياب والدي الطفل بسبب الوفاة ، أو بأية أسباب أخرى، تتخذ السلطات المختصة جميع الإجراءات والإجراءات اللازمة لحماية هذا الطفل من الانحراف الذي يعرضه للخطر.
لا تقدم الحكومة السعودية أي نوع من الدعم لعائلات المحكومين بالإعدام. في عدد من القضايا منعت الحكومة العائلات من حقها في الزيارة العائلية. إضافة إلى ذلك، تضيق الحكومة السعودية على عائلات أشخاص الذي يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، حيث تمنع الأطفال منهم وبقية أفراد العائلة من السفر، من بينهم أطفال الشيخ سلمان العودة. إضافة إلى ذلك لم ترصد المنظمة الأوروبية السعودية أي نوع من الدعم إلى الأطفال الذين يفقدون أحد معيلهم بعد الإعدام.
إضافة إلى ذلك، لا تبلغ الحكومة السعودية عائلة المحكوم بالإعدام بوقت التنفيذ ولا تعطيهم الحق بالوداع، وبحسب رصد المنظمة للعديد من الحالات، يتم تنفيذ الحكم بطريقة مفاجئة وتتلقى العائلة الخبر من وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل.
إضافة إلى ذلك، لم تتطرق الهيئة إلى قضية القاصرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام، خاصة الذين يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي، حيث لا زالت السعودية تهدد حياة 7 قاصرين على الأقل.
فيما يتعلق بأساليب التنفيذ، بما في ذلك الضمانات القائمة للوقاية من الألم الجسدي والمعاناة. ومعاملة جثث المحكوم عليهم تنص المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الجنائية تنص على أن “المحكوم عليه يتم إحضاره إلى مكان الإعدام دون عنف أو أي أذى”. كما ينص القانون أنه يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بالأداة المنصوص عليها في القانون فإن لم رد شيء في الحكم فبأي وسيلة تحقق الهدف، ولا ينقل من مكان التنفيذ إلابعد التأكد من وفاته بناءً على تقرير من طبيب مختص وبعد تنفيذ عقوبة الإعدام على السلطة المختصة تحضير ودفن من أعدم.
لم ترد هيئة حقوق الإنسان الرسمية على سؤال المقرر الخاص حول كيفية التنفيذ، كما أنها لم تتطرق إلى مصير الجثمان. منذ العام 2016، احتجزت السعودية 132 جثمان بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وإلى جانب حرمان العائلات من حقها في الوداع وفي الدفن أو على الأقل معرفة مكان الدفن، تعرضت إلى العديد من الضغوط عند المطالبة بالجثامين أو بأغراض الضحية الضحية الخاصة من السجناء. كما يتم إبلاغ العائلات أن الجثامين يتم دفنها في “مدافن المسلمين” من دون أي معلومات إضافية.
إضافة إلى ذلك تعرضت العائلات للتهديد بسبب تقبل العزاء في المنازل والأماكن العامة، وبسبب فتح مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقبل العزاء. وبحسب المعلومات أجبرت بعض عائلات الضحايا على التوقيع على تعهدات بعدم المطالبة بمعرفة مصير الجثامين أو الحديث عن القضايا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تفنيد الردود على أسئلة المقرر الخاص يظهر انعدام مصداقية هيئة حقوق الإنسان الرسمية واستخدامها بشكل واضح من قبل الحكومة السعودية في ملفات التبييض. كما يبين تكرار المواد القانونية من دون معلومات دقيقة إلى أن الهيئة تحاول أن تظهر على أن تتعامل مع الهيئات الأممية وتتفاعل مع رسائل وأسئلة المقررين الخاصين إلا أنها في الواقع تكرر المواد من دون معلومات واقعية. وتشير المنظمة إلى أن المعلومات المكررة وغير الواقعية هي أيضا محاولة لإخفاء الحقائق فيما يتعلق لما يتعرض له المحكومون بالإعدام وعائلاتهم.