أكد خبراء في الأمم المتحدة أنه يجب على المملكة العربية السعودية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي على خلفية تغريدات وأنشطة على موقع يوتيوب بشكل فوري، في ظل استمرار تصاعدة حملة قمع حرية التعبير.
وفي بيان صدر في 15 سبتمبر 2023، رأى الخبراء أن مجرد التعبير عن آراء انتقادية عبر الانترنت لا يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى مما ينص عليه القانون الدولي في الحالات التي يمكن فيها فرض عقوبة الإعدام، حيث يجب أن تقتصر على الجرائم الأشد خطورة.
البيان وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بالإعدام السيد موريس تيدبول-بينز، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبيراإيرين خان، ومن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي السيدة بريا جوبالان (الرئيسة)، والسيد ماثيو جيليت (نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، والسيدة غانا يودكيفسكا (نائب الرئيس لشؤون المتابعة)، والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو، والسيد مومبا ماليلا.
وأوضح المقررون الخاصون أن السعودية اعتقلت الغامدي في يونيو 2022، ووجهت إليه اتهامات جنائية بسبب آراء تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي. وشملت التهم “خيانة دينه ووطنه وحكامه”، و”نشر شائعات كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن”، و”دعم الفكر الإرهابي وجماعة إرهابية”. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة الغامدي وحكمت عليه بالإعدام في 10 يوليو 2023.
الخبراء أكدوا أن العقوبات التي تفرضها السعودية على التعبير عن الرأي عبر الانترنت والتي تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن لعقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب مثيرة للقلق، وتتعارض تماما مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. وشددوا على أن حرية التعبير والرأي شرطان لا غنى عنهما لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للشخص.
كما أعتبر الخبراء أن اعتقال الغامدي والحكم عليه بالإعدام هو رسالة واضحة ومروعة إلى جميع أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم بحرية في السعودية.
المقررون أشاروا إلى قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحة العقلية للغامدي تدهورت منذ اعتقاله، وتفاقمت بسبب نقص الرعاية الطبية وظروف احتجازه وحصوا السعودية على ضمان وقف إعدامه. وانتهى البيان إلى أن هذا الحكم في حال تنفيذه سيشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيعتبر إعداما تعسفيا.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على الغامدي بشكل سريع وغير مسبوق، يأتي في سياق التصعيد ضد كل من يعبر عن رأيه في السعودية. وتوضح المنظمة أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإصدار الأحكام التعسفية هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وبحسب رصد المنظمة الاوروبية السعودية يواجه 63 معتقلا على الأقل حاليا بينهم 8 قاصرين خطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة وبتهم ليست من الأشد خطورة.