تثمن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان البيان المشترك الذي وقعت عليه 36 دولة بينها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وترى أنه نقلة نوعية في طريقة التعامل الدولي مع تصاعد إنتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان.
البيان الذي قادته آيسلندا ألقاه مندوبها الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، السيد هارالد اسبيلوند أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين في 7 مارس 2019، دعى إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب ممارستهن لحرياتهن الأساسية. مطالباً بإطلاق سراح كل من لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف بنت عبد العزيز، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة محمد البجادي، أمل الحربي وشدن العنزي.
الدول الموقعة على البيان أدانت بأشد العبارات قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد موظفين رسميين في القنصلية السعودية بإسطنبول، ودعى السعودية إلى التعاون مع التحقيق الذي تقوده المقررة الخاصة بالقتل خارج نطاق القضاء السيدة أغنيس كالامار، ومحاسبة المسؤولين. واعتبر البيان أن هذه الجريمة تؤكد أهمية اتخاذ خطوات جدية لحماية ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
البيان دعى السعودية إلى اتخاذ خطوات جدية لضمان ممارسة جميع الأفراد بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين حقوقهم، كالتجمع، وحرية التعبير عن الرأي بما في ذلك عبر الإنترنت دون خوف من الانتقام.
الدول أبدت قلقها حول استخدام قانون مكافحة الإرهاب وأحكام الأمن القومي الأخرى ضد الأفراد الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي، واعتبر أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمجتمع المدني يجب أن يلعبوا دورا في أي عملية إصلاح. تعتقد المنظمة أن مطلب إشراك المجتمع المدني في الإصلاح تتضمن ردوداً على ما روجته السعودية من مزاعم توجه للإصلاح، في وقت بلغت فيه الإنتهاكات حداً غير مسبوق.
هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الدول في مجلس حقوق الإنسان، آلية البيان الجماعي ضد إنتهاكات السعودية، ما يعد مؤشرا على مستوى التدهور الحاصل، ومدى ما بلغه مستوى التشكيك في المصداقية السعودية، والإمتعاض من تجاهلها المستمر لدعوات الدول لتحسين سجلها الحقوقي، إضافة لعدم الموثوقية فيما تقدمه من بيانات تضليلية في المحافل الدولية، والتي تسعى فيها لتزييف الواقع المتردي للأوضاع الحقوقية في البلاد.
وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذا البيان خطوة مشجعة في سياق بدء منهجية المحاسبة العلنية لإنتهاكات السعودية، بعد سنوات من إصرارها عليها رغم انضمامها الطوعي للكثير من المعاهدات، ووجودها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة. فإلى جانب الإعتقالات التعسفية، تصدر السعودية أحكاما تعسفية مطولة على ناشطات مثل نعيمة المطرود التي حكمت بالسجن 6 سنوات و 6 سنوات منع من السفر، ومطالبت النيابة العامة بإعدام المدافعة عن حقوق الإنسان وإسراء الغمغام قبل أن تتراجع عنه، كما لا زالت تنفذ أحكام الإعدام خارج إطار المعايير الدولية.
تعتبر المنظمة أن الرسالة التي تضمنها البيان هامة قبال ما تقوم به السعودية، من خلال تأكيده على أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، مايعني عدم القبول ببقائهن في الإعتقال، أو تقبل الروايات الرسمية التي تدعي أنهم ينالون كافة حقوقهم، أو المزاعم الرسمية بعدالة المحاكمات.
وقبيل إنعقاد الدورة الأربعين للمجلس كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد شاركت مع أكثر من 50 منظمة غير حكومية في رسالة وجهت أكثر من 30 وزير خارجية، لحثهم على اتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بشكل صريح وعلني إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات وانشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
*الدول التي وقعت على البيان المشترك هي: آيسلندا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، النمسا، بلجيكا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، فنلندا، ألمانيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، أيرلندا، إستونيا، التشيك الجمهورية، كرواتيا، الدنمارك، النرويج، لاتفيا، الجبل الأسود، مالطا، سلوفاكيا، ليختنشتاين، إيطاليا، بلغاريا، فرنسا، رومانيا، اليونان، قبرص، المجر، بولندا، وموناكو.