افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الواحدة والخمسين في جنيف في 12 سبتمبر 2022 والتي تستمر حتى 7 أكتوبر. وتناقش الدول والمنظمات غير الحكومية إلى جانب أصحاب الولايات الخاصة مستجدات حقوق الإنسان حول العالم، والتقارير الصادرة، كما تعقد حوارات تفاعلية.
في الجلسة الافتتاحية قدمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف تحديثا شفويا حول مستجدات حقوق الإنسان في العالم. الناشف رحبت بتعيين المفوض السامي الجديد، فولكر تورك خلفا لميشيل باشيليت، وأملت أن “تكون قيادته والتزامه بمناصرة حقوق الإنسان رصيدًا حقيقيًا في الدفاع عن حقوق الجميع في كل مكان”.
وأشارت نائبة المفوض إلى أنه منذ الدورة الأخيرة للمجلس في يونيو 2022، استمرت العديد من المواقف في جميع أنحاء العالم في إثارة مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان. واعتبرت الناشف بأن على الدول أن تستخدم السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان كتدابير لحل المشكلات. كما رأت أنه ينبغي عليها الاستفادة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وشددت على أن هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة هي دعائم للآلية الدولية لحقوق الإنسان، حيث توفر الرقابة والإرشادات الحاسمة لمساعدة الدول في المضي قدمًا في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان تعقد في ظل تصعيد الحكومة السعودية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان واستخفافها بالآليات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وهيئاته الخاصة.
وتشير المنظمة إلى أنه، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إلى السعودية، استمرت في إصدار أحكام الإعدام بشكل تعسفي بما في ذلك ضد القاصرين، وفي ممارسة التعذيب وتجريم التعبير عن الرأي. كما أنها عملت على إصدار أحكام قاسية غير مسبوقة وصلت إلى السجن والمنع من السفر لثمان عقود بحق ناشطات وناشطين، بهدف فرض الصمت وزيادة ترهيب المجتمع.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن الحكومة السعودية لا زالت تحاول تضليل الرأي العام العالمي والهيئات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، من خلال ادعائها التعاون معه، إلا أن الواقع يبين أنها ترسل معلومات مزيفة في ردودها على الآليات الخاصة، وتروج لإصلاحات منقوصة في مداخلاتها وكلماتها العلنية، فيما تمارس انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي ولالتزامتها في الداخل. وتعتبر المنظمة أن على المفوض السامي المعين مؤخرا أن يستمر في سياسة المفوضة السابقة التي لم تنسق مع الدعاية الرسمية السعودية حول تعاملها مع حقوق الإنسان، والتي وجهت لها انتقادات حادة خلال فترة ولايتها.